به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری اسپوتنیک، «بزالل اسموتریچ» وزیر تندروی دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به انتقادهای دولت بایدن از عملکرد کابینه این رژیم تاکید کرد: هر کسی در جهان به ما حمله کند، منافق است.
وی ادامه داد: من نمی‌خواهم درباره آمریکایی‌ها و رفتار آنها در افغانستان و عراق صحبت کنم. اما آنها نباید به ما درباره حقوق بشر پند دهند و ما را نصیحت کنند.
اقدامات جنجالی کابینه نتانیاهو و در راس آنها لایحه «تغییرات قضایی» رژیم صهیونیستی منجر به شکل گیری یک اختلاف بی‌سابقه میان واشنگتن و تل‌آویو شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکایی‌ها از برخی اقدامات کابینه نتانیاهو مانند تغییرات قضایی ناراضی هستند و اختلافاتی میان دو طرف به وجود آمده است.
۲۴ اسفندماه سال گذشته نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با نارضایتی از دعوت نشدن برای سفر به آمریکا، به وزرای کابینه دستور داد که تا زمان دعوت کاخ سفید از وی برای این سفر و دیدار با رئیس جمهور این کشور، با آمریکایی‌ها دیدار نکنند.
پس از آن رسانه‌های صهیونیستی از شرط دولت آمریکا برای تدارک دیداری میان رئیس جمهوری این کشور و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پرده برداشتند.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی فاش کرده بود که دولت آمریکا شرط جدیدی را برای امکان برگزاری نشستی میان «جو بایدن» رئیس جمهوری این کشور و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تعیین کرده است.
این رادیو در وب سایت خود اعلام کرد که مقامات برجسته کاخ سفید، نامه‌ای به دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی تحویل داده‌اند که در آن احتمال آمدن نتانیاهو به کاخ سفید و دیدار با بایدن و همچنین کمک آمریکایی‌ها به عادی سازی روابط میان رژیم اسرائیل و عربستان سعودی مشروط به توقف روند تصویب لایحه تغییرات قضایی کرده است.
اعتراضات علیه کابینه تندرو رژیم صهیونیستی و اقدامات جنجالی آن همچنان ادامه دارد و شنبه نیز تظاهرات برای سی و سومین هفته متوالی در سرزمین‌های اشغالی برگزار شد.
معترضان می‌گویند لایحه تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی ادعایی در رژیم صهیونیستی وارد می‌کند، چرا که تأثیر دادگاه عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب قوانین پایه محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد مصوبات آن را به تعویق بیندازد.
جناح اپوزیسیون معتقد است که این لایحه به کابینه اجازه می‌دهد بر کمیته‌ای که قضات را منصوب می‌کند، سیطره یابد.
نتانیاهو مدعی است این طرح بر دموکراسی ادعایی تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان قوا (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.