به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از شبکه خبری یورونیوز، چندین رسانه اوکراینی گزارش دادند که وزارت دفاع این کشور در اواخر سال ۲۰۲۲ قراردادی را با یک شرکت از ترکیه برای خرید یونیفورم‌های زمستانه امضا کرده که بعدها قیمت آن سه برابر شد.
اولکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین روز دوشنبه این اتهام‌های تازه فساد حول خرید تجهیزات برای ارتش را رد کرده درحالیکه رسانه‌های اوکراینی آن را محکوم کردند.
روزنامه‌نگاران اوکراینی معتقدند که این تجهیزات را می‌توان در ترکیه با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بهایی که این وزارتخانه پرداخت می‌کند، خریداری کرد.
گفته می‌شود که یکی از مالکان این شرکت ترک، اولکساندر کاسای خواهر یا برادرزاده جنادی کاسای عضو حزب سیاسی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین است.
رزنیکوف این اتهام‌ها را رد کرد و مدعی شد که قیمت‌ها همان است که تولیدکنندگان در ترکیه ارائه داده اند.
وی در یک کنفرانس خبری گفت: من از همه می‌خواهم با اطلاعات و با مسئولیت بیشتری برخورد کنند زیرا این مساله جامعه را گمراه می‌کند. بدتر از آن، شرکای ما را گمراه می‌کند زیرا از بیرون به نظر می‌رسد که این یک فاجعه است.
وزیر دفاع اوکراین اضافه کرد که همه چیز مطابق با قانون انجام شده است.
از زمان شروع جنگ بین مسکو و کی‌یف در فوریه (اسفند) ۲۰۲۲، برای دومین بار است که رسوایی مالی در مورد خرید تجهیزات نظامی ارتش فضای درونی اوکراین را تکان می‌دهد.
پس از آنکه خبرنگاران اوکراینی فاش کردند که برخی از مقام‌های ارشد این کشور قراردادهایی را برای تغذیه نیروهای خط مقدم به قیمت‌های بسیار بالا امضا کردند، از کار خود برکنار شدند.
از شروع سال ۲۰۲۲، موارد دیگری از این دست در رده‌های بالای دولتی در اوکراین افشا شد و این در حالی است کی‌یف سابقه فساد همه گیر را از پیش داشته است.
نشریه پولیتیکو در مورد برخورد با فسادهای دولتی در اوکراین گزارش داد که برنامه زلنسکی برای یکسان دانستن فساد در زمان جنگ با خیانت، واکنش شدید مقامات و ناظران را برانگیخته است چرا که آنها هشدار دادند این طرح می تواند نیروهای اصلی مبارزه با فساد و اختلاس اوکراین را مختل کند.
دو مقام ارشد به دنبال ارائه این طرح گفتند که نگرانی‌ها در سازمان‌های ضد اختلاس اوکراین در حال افزایش است چراکه طرح زلنسکی پرونده‌های اصلی فساد را از نظارت آنها خارج و به سرویس امنیتی اوکراین که تحت فرمان رئیس جمهور است، منتقل می‌کند.
سرویس امنیتی اوکراین به طور بالقوه قدرت دفن پرونده‌های فساد مربوط به مقامات ارشد را دارد. مقام‌های آگاه می‌گویند که این اقدام می تواند زیرساخت های مبارزه با فساد اوکراین را در معرض تهدید قرار دهد و سازمان‌های ناظر مبارزه با فساد زنگ خطر را به صدا در می آورند.