به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، اریک دوپون مورتی وزیر دادگستری فرانسه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که تقریبا ۲ هزار نفر در فرانسه به علت اعتراض‌ها در اواخر ماه ژوئن (تیر) در این کشور محکوم شدند.
پس از کشته شدن «نائل» یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری تبار توسط پلیس فرانسه اعتراض‌هایی به خشونت پلیس در برخورد با مردم عادی در این کشور صورت گرفت که با گذشت زمان به تمام شهرهای فرانسه سرایت کرد.
دوپون مورتی در گفتگو با رادیو «ار. ت. ال» (RTL) اظهار داشت که از میان ۲ هزار و ۱۰۷ نفری که محاکمه شدند، یک‌هزار و ۹۸۹ نفر مجرم و محکومیت زندان برای یک‌هزار و ۷۸۹ در نظر گرفته شد.
وزیر دادگستری فرانسه از قاضی‌ها خواست تا تصمیم‌های قاطع برای معترضانی بگیرند که از تبعیض نژادی در این کشور رنج می‌برند.
اعتراض‌ها به قتل نوجوان الجزایری که در روز ۲۷ ژوئن (۶ تیرماه) آغاز شد با سرکوب نیروهای امنیتی فرانسه همراه بود.
در نهایت با ایجاد فضای امنیتی سنگین در سراسر فرانسه با استقرار نزدیک به ۴۵ هزار پرسنل امنیتی و خودروهای زرهی در چند شب متوالی، این اعتراض‌ها سرکوب شد.