به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در آخرین جلسه خود به ریاست صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد.
مصوبات مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی»، «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و «اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲» از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در این نشست بررسی شد.
طرح شفافیت بار دیگر بررسی می‌شود
نخستین موضوع، بررسی مجدد مصوبه شفافیت در این جلسه بود؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۱ باید در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی می‌کردیم اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.
آملی لاریجانی با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیأت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است و برای دولت موانعی ایجاد می‌کند. در واقع هیأت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیأت عالی نظارت مجمع، مغایرت‌های این مصوبه را با سیاست‌های کلی، یک‌بار دیگر بررسی کند.
شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به استجازه از رهبر انقلاب دارد
محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به اینکه مجلس در مورد ایراد هیأت عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده ۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده و این موضوع به عنوان تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح و رسیدگی شده است، پیشنهاد کرد: به استناد ماده ۳۶ آئین‌نامه داخلی مجمع پیشنهادهای اصلاحی در خصوص سایر مواد مصوبه مجلس در صحن مجمع مطرح و تصمیم‌گیری شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این باره تصریح کرد: این پیشنهاد مسیر ساده‌تری را برای اصلاح اشکالات این مصوبه مطرح می‌کند؛ لکن با آئین‌نامه مجمع منطبق نیست و نیاز به استجازه و اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب دارد.
در ادامه جلسه اعضای هیأت عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، در خصوص نحوه ورود قانونی هیأت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای ۳گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، به اتفاق آرا مشخص شد که مغایرت‌های اعلام شده توسط هیأت در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است.
خاطرنشان می‌شود: طبق گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مصوبه «شفافیت قوای ۳گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سال گذشته در هیأت عالی نظارت مجمع بررسی شده است و ۵ ماده آن مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام شده است که در نهایت پس از اعلام نظر هیأت و اصلاح توسط مجلس، ۴ مورد از مغایرت‌ها (مواد ۱ تا ۴) باقی مانده است اما پس از اصلاح مصوبه در اول اسفند ۱۴۰۱، هیأت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل هم زمانی با بررسی مغایرت‌های بودجه ۱۴۰۲ بررسی نکرده است.
ایراد مجدد مجمع تشخیص به طرح ساماندهی کارکنان دولت/ بار مالی دارد
در ادامه جلسه موضوع «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد. پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت‌های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.
با رای اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، ماده واحده این مصوبه و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، پس از اصلاح مجلس، همچنان مغایر بند ۱۰ و ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد: اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیأت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.
مجمع تشخیص برای دومین بار از مصوبه اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی ایراد گرفت
دستور کار بعدی هیأت عالی نظارت بررسی «طرح دو فوریتی توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (اصلاحی۵/۱۱/۱۴۰۱) بود که در ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ مجدداً در مجلس اصلاح شده بود. پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجلس در خصوص مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی درباره تعداد کارگران ساختمانی و بار مالی بیمه شدن آنان، اطلاعاتی را ارائه داد و گفت: با اجرای این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی با کسر بودجه شدید مواجه خواهد شد.
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دلایل، مبانی و نحوه محاسبه منابع مالی و بودجه مورد نیاز اجرای این مصوبه را تشریح کرد و ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش هزینه ساخت مسکن با اجرای این مصوبه توضیح داد. تفاوت ارقام و آمار اعلامی و نگاه متفاوت و متعارض دستگاه‌های مرتبط با این موضوع برای اعضای هیأت عالی در رفع مغایرت‌ها، قانع کننده نبود. بنابراین مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نظام قانون گذاری، اعلام شد.
بررسی اصلاح مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» چهارمین دستور کار هیأت عالی نظارت مجمع بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع و توضیح نماینده وزیر راه و شهرسازی، اصلاح مجلس در ماده ۶ آن، مورد پذیرش اعضای هیأت عالی قرار گرفت.
همچنین اصلاح «دعاوی راجع به اجاره» در بند ۲ تبصره ۹ و اخذ جریمه ۵۰ درصد از همه کسانی که قرارداد خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند، دارای ابهام (بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری) اعلام شد. در همین ماده، در موضوع ارجاع به «مرجع قضایی» در موارد ثبت اطلاعات خلاف واقع نیز حسب نظر اعضای هیأئت، مغایرت همچنان باقی است.
با رای اعضای هیأت عالی، اعلام شد در مواد ۸ و ۱۱ و ۱۳ این مصوبه، ایراد هیأت عالی نظارت (مغایرت با سیاست‌های کلی) رفع شده است.
هیأت عالی نظارت، مصوبه قیر رایگان را رد کرد
بنا به این گزارش، پنجمین دستور کار هیأت عالی نظارت مجمع در این جلسه، «اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲»(مصوب ۳۰ مرداد ۱۴۰۲) درباره تامین و توزیع قیر بود که با اعلام باقی ماندن مغایرت این مصوبه با بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف سازی اقتصاد) و بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری) و بند ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی (کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تصریح شد: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می‌کرد.
در این جلسه علاوه بر رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامرضا مصباحی مقدم، پرویز داودی، عباسعلی کدخدایی، سید مصطفی میرسلیم، محمدجواد ایروانی، علی آقامحمدی، حسین مظفر، قربانعلی دری نجف‌آبادی، مجید انصاری، سعید جلیلی از اعضای هیأت عالی نظارت و محمد دهقان معاون حقوقی ریاست جمهوری، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی و علی‌اصغر عنابستانی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.