به گزارش ایرنا از دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد روز چهارشنبه در هشتمین نشست تخصصی و دومین نشست منطقه‌ای حقوق عامه با موضوع آسیب شناسی و بررسی چالش‌های عمده حوزه حقوق عامه در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی اظهارداشت: دادستانی کل کشور وظایف و تکالیف متعددی دارد که در هفت معاونت این تکالیف در حال اقدام و انجام است.
وی ادامه داد: بر اساس تکالیف قانونی و وظایف شناسایی شده در سند تحول قضایی حجم بسیار زیادی کار و برنامه‌های متنوع برای دادستانی کل وجود دارد و نهاد دادستانی از جمله پر مشغله‌ترین بخش‌ها در قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور به موضوع اهمیت توجه به امور تربیتی و آموزشی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که جزو مصادیق حقوق عامه است و نباید مورد غفلت قرار گیرد، توجه به امر مهم آموزش و به موازات آن تربیت و تزکیه برای پرورش جوانان شایسته است و این مسئله بسیار حائز اهمیت است.
موحدی آزاد با اینکه زیربنای هر امری توجه درست و صحیح به امور تربیتی و اخلاقی است، افزود: باید در مدارس و دانشگاه‌ها توجه بیشتری به مسائل تربیتی و اعتقادی انجام شود زیرا اگر می‌خواهیم در امر پیشگیری موفق شویم و شاهد کاهش جمعیت کیفری و آسیب‌های اجتماعی باشیم باید فرزندان خود را در دوران تحصیل به بهترین شکل با اعتقادات و ارزش‌های اسلامی آشنا کنیم.
وی به ضرورت مطالبه‌گری دادستان‌های سراسر کشور درباره مسائل مختلف به‌خصوص حقوق عامه تاکید کرد و افزود: دادستان‌ها در امور حقوق عامه مدعی العموم هستند و باید از دستگاه‌های اجرایی انجام وظایف و تکالیف قانونی آنها را مطالبه کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در موضوعات حقوق عامه دادستان‌ها نباید در جایگاه مجری قرار گیرند بلکه باید با توجه به تکالیف مختلف دستگاه‌های اجرایی، نظارت و پیگیری قانونی انجام وظایف و رفع موانع و مشکلات را از مدیران و مسئولان مربوطه مطالبه کنند.
اکتفا به وضع موجود با رویکرد تحولی منافات دارد
معاون حقوق عامه داستان کل کشور نیز در این همایش گفت: در این جلسات تخصصی به دنبال دریافت گزارش‌های عملکرد دادستان‌ها و چالش‌های پیش روی آنان هستیم.
غلامعباس ترکی گفت: تبیین نظام مسائل حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از جمله اهداف برگزاری این نشست است. باید بتوانیم مسائل هر استان را به صورت تخصصی تبیین و اولویت‌بندی کرده و وضعیت موجود هر استان را با وضعیت سال‌های گذشته و وضعیت مطلوب مقایسه کنیم و ضمن ارزیابی عوامل مختلف، راه حل‌های مناسب برای ارتقاء وضعیت را ارائه دهیم.
ترکی خاطرنشان کرد: در انجام وظایف خود توجه به اسناد بالادستی، منویات رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلان دستگاه قضایی و تاکیدهای دادستان کل کشور را ضروری می‌دانیم و بر اساس این موارد نقشه راه خود در پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه ترسیم کنیم.
معاون دادستان کل کشور به سند تحول قضایی اشاره کرد و گفت: در مسیر تحول باید دائما گذشته و مسیر پیش رو را بررسی کرده و به دنبال ارتقا و بهبود عملکرد خود باشیم زیرا معتقد هستیم که تحول یک امر مستمر است؛ بنابراین اکتفاء به وضع موجود با رویکرد تحولی منافات دارد.
وی گفت: دادستان‌ها باید همکاری و هم افزایی با دستگاه‌های دیگر را در دستور کار خود قرار دهند و بدانند که پیشگیری از جرم یک تکلیف فرا قوه‌ای است و بدون تعامل و هم افزایی، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود.
ترکی اضافه کرد: مواجهه فعال با مسائل مختلف، توجه به ماموریت‌های قوه قضاییه در اصل ۱۵۶، توجه به تکالیف دستگاه ها، جلب مشارکت جدی مردم، تشکل‌ها و نخبگان در مسائل پیشگیرانه، تبادل نظر و ارائه ایده‌های نوآورانه، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی، توجه به امور حسبی و سرپرستی صغار، محجورین و ایتام از جمله مهمترین رویکردهای ما در داستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه است.
وی به عملکرد موفقیت آمیز مجتمع شوق زندگی در مشهد اشاره کرده و گفت: یکی از ابتکار عمل‌های همکاران ما در دادسرای مشهد راه اندازی مجتمع شوق زندگی به منظور شناسایی، کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی است که در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اثرات فراوانی داشته و مجتمع های مشابه در استان‌های فارس و مرکزی هم تاسیس شده و به زودی در استان های کرمان، ایلام، لرستان و خوزستان هم این مجتمع ها ایجاد خواهد شد.
این مقام قضایی با ارائه گزارشی از فراوانی جرائم استان‌ها تاکید کرد که در انجام تکالیف و وظایف باید به دنبال کاهش جرائم دارای فراوانی و جرائم اولویت دار، کاهش تکرار جرم و نرخ بازگشت به زندان باشیم و برای این کار هم لازم است علاوه بر توجه به پیشگیری از بزهکاری، تدابیر مناسب برای پیشگیری از بزه دیدگی در مورد افراد در معرض مخاطرات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و باید مجرمان سابقه‌دار و حرفه‌ای به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند.
ترکی گفت: پیشگیری از وقوع جرم بدون کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی محقق نخواهد شد و توجه به آسیب‌های نوپدید به ویژه در فضای مجازی حائز اهمیت است؛ بنابراین برای کاهش هر کدام از این آسیب‌ها دادستان‌ها باید برنامه داشته باشند و تکالیف دستگاه‌های ذی ربط را مطالبه کنند.