اکبر ابدالی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان داشت: در این مدت برای استفاده هرچه بهتر از ظرفیت‌های معدنی استان، برنامه‌های متنوعی اجرا شده که از جمله آن برگزاری ۲ مزایده برای واگذاری معادن به افراد و شرکت‌های دارای صلاحیت‌های لازم و افزایش حجم استخراج مواد معدنی ارزشمند از معادن قم بوده‌است.
وی با اشاره به اینکه حقوق دولتی وصول شده معادن استان در این ۲ سال ۶۲۳ میلیارد ریال بوده‌است، افزود: حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در حوزه معادن استان، به طور حتم موجب پویایی هرچه بیشتر این بخش و افزایش درآمدزایی آن خواهد شد.
وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت قم برای گسترش فعالیت‌های معدنی در استان از همه ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد کرد و در این راستا با توجه به مسائل زیست محیطی به دنبال ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن برای افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های این بخش است.
گفتنی‌است محدوده‌های ذخایر معدنی دارای پروانه بهره‌برداری این استان که ذخیره آنها تایید شده حدود ۲۰۸ محدوده می‌باشد، از میان محدوده‌های در اختیار بهره‌بردار در استان ۱۱۰ معدن فعال است و حدود یک‌هزار و ۴۰۰ نفر در این بخش به فعالیت می‌پردازند، همچنین حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای معادن استان بیش‌از ۵۰۰ میلیارد تومان است.
بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی درقم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
لازم به توضیح است بهره‌برداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را به دولت باز می‌گردانند، این حقوق دولتی در موارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که در مسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور به کار گرفته می‌شود.