محمدباقر ضربی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: جنازه مرحوم روحی عصر پنجشنبه هفته جاری در زادگاهش روستای " کلیکون" از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل دفن شد
وی خاطر نشان کرد: برخلاف حرف و جریان سازی های برخی شبکه ها و رسانه های معاند، خانواده مرحوم روحی، پس از تحویل جنازه پسرشان، به دور از گلایه، اعتراض و هیاهویی، مراسم خاکسپاری را با حضور بستگان و آشنایان انجام دادند.
این مقام مسوول اضافه کرد: مشکل خاصی هم تاکنون در این روستا وجود نداشته و اینکه عنوان می شود، فضای کاملا امنیتی با حضور نیروهای ویژه برقرار شده صحت ندارد و از اساس کذب است.
بخشدارمرکزی آمل اضافه کرد: مراسم های ختم مرحوم روحی نیز با اعلام روزهای مشخص شده توسط خانواده و آشنایان او برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «جواد روحی» یکی از زندانیانی که در زندان نوشهر با حکم قانونی در زندان به سر می‌برد، امروز پنجشنبه نهم شهریور به دلیل تشنج به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شد و در پی آن فوت کرده است.
در حوادث و اغتشاشات سال گذشته در شهرستان نوشهر که «جواد روحی» لیدری گروهی از اغتشاشاگران و افراد حاضر در تجمع را برعهده داشته و شهروندان را تحریک و تشویق به آشوب می‌کرده است، متاسفانه پنج نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی از ماموران تامین امنیت نیز مجروح شده‌اند.
براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ساری، اتهامات متهم دایر است بر: افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، احتراق و تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی شده است، تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه، تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور، ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات امارات و قرائن موجود در پرونده، اعترافات صریح متهم و گزارش ضابطین حاکی از آن است که این متهم در ساماندهی اغتشاشات حضور داشته و به عنوان لیدر در جمعیت اغتشاشگران ایفای نقش می‌کرده است.
۲۰ دی ۱۴۰۱، رییس کل دادگستری مازندران اعلام کرد، جواد روحی به اتهام افساد فی الارض در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد و البته پس از صدور رأی بدوی اعدام برای این متهم، پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در نهایت دوم خرداد امسال، دیوان عالی کشور از نقض حکم این متهم خبر داد و اعلام کرد که در نتیجه فرجام‌خواهی، مستند به مقررات شق چهارم از بند ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه صادره، رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع و محول می‌شود.