به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم در حالی صنعت خودروسازی را با سیاست ها و برنامه های تحولی احیا کرد که در چهار سال گذشته دولت قبلی تولید خودرو در کشور را زمین گیر کرده بود و در کنار آن خودروهای ناقض در پارکینگ ها خاک می خورد.
کاهش تولید خودرو از ۱۳۹۷ به مدت چهار سال در حالی رقم خورد که تولید خودروها به یک میلیون نیز نرسید این در حالی است که در دولت سیزدهم با عزم و اراده صنعتگران و دولتمردان تولید خودرو نه تنها از مرز یک میلیون دستگاه گذشت بلکه در سال ١۴٠١ با تولید بیش از یک‌میلیون و۳۰۰ هزار دستگاه، با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال ١۴٠٠ رکوردی بی سابقه زد.
طبق آخرین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پنج ماه امسال حدود ۴۵۶ هزار دستگاه انواع خودروی سواری در کشور تولید شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین از ابتدای امسال تا پایان مردادماه ۵۳۶ هزار و ۹۰۳ دستگاه انواع خودرو در دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین خودروسازان خصوصی تولید شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴۲۲ هزار و ۲۷۵ دستگاه بوده است، رشد ۲۷ درصدی را روایت می‌کند.
طبق این گزارش، در مردادماه امسال ۹۴ هزار و ۳۲ دستگاه انواع خودرو تولید شد. این آمار نسبت به مردادماه سال ۱۴۰۱ که ۸۲ هزار و ۲۷۰ دستگاه بود، حاکی از رشد ۱۴ درصدی است.
آمارهایی که حاکی از رشد تولید خودرو در پنج ماه امسال دارد مهر تاییدی بر سیاست های دولت سیزدهم در عرصه صنعت خودرواست، در پنج ماه امسال، ۴۵۶ هزار و ۱۲۶ خودوری سواری با (رشد ۲۳ درصدی)، ۶۱ هزار و ۹۹۹ خودروی وانت با (رشد ۵۲ درصدی)، یک‌هزار و ۳۷۱ دستگاه خودروی ون با (رشد ۷۰ درصدی)، ۴۴۹ دستگاه خودروی مینی بوس و میدل‌باس با (رشد ۱۲ درصدی)، ۳۳۱ دستگاه اتوبوس، و ۱۶ هزار و ۶۲۷ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده با (رشد ۶۹ درصدی) در بخش خصوصی و دولتی تولید شده که در مجموع ۵۳۶ هزار و ۹۰۳ دستگاه انواع خودرو است.
همچنین در همین مدت، ۱۱۲ هزار و ۶۳۹ هزار خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تولید ۶۳ هزار و ۳۹۹ دستگاه انواع خودرو)، رشد ۷۸ درصدی نشان می‌دهد.
طبق گزارش ها، سهم بخش خصوصی امسال حدود ۲۱ درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال ۹۸ به میزان پنج درصد بوده است.
دولت سیزدهم نه تنها به روند افزایشی تولید خودرو در کشور دامن زد بلکه جلوی تولید خودروی ناقص را گرفت و با کمی و کیفی سازی تولیدات زمینه تولید خودروهای ناقص را به صفر رساند.
پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم ده ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان به خاطر مشکلات در زنجیره تامین مانده بود از یک سوی دیگر زیان خودروسازان آنها را به مرز ورشکستگی کشانده بود.
عرضه شفاف خودرو در سامانه یکپارچه و پایان دلال بازی
اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت دهی در دولت سیزدهم، شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو را فراهم کرد و دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کرد. پیش از آن عرضه غیرشفاف و قطره‌چکانی خودرو در بازار باعث رواج قرعه‌کشی و تبدیل بازار خودرو برای کاسبی دلالان و سوداگران شده بود.
هدف از اجرای این سامانه پاسخگویی به تقاضای بازار از طریق مکانیزمی شفاف برای نوبت دهی براساس برنامه تولید هرخودروساز و از سوی دیگر سیاست گذاری برای توسعه صنعت خودرو بود.
طبق سیاست های کلان در این سامانه امکان پایش های تخصصی بازاریابی، پایش‌های نظارتی، ایجاد بستر برای مالیات بر عایدی اضافی و غیره، برای شفافیت و بستن گلوگاه های فساد خیز امکان پذیر است ضمن اینکه عملیات فراخوان و فروش توسط خود خودروسازان انجام می‌شود، بلکه در این سامانه یکپارچه یک فهرست انتظار متمرکز و شفاف شکل می گیرد و برای مشتریان این اطمینان ایجاد می شود که تقاضای خود را به نحوی مطمئن با زمان‌بندی مشخص می‌توانند از خودروساز داخلی تامین کنند و دیگر در انتظار صف قرعه کشی های کاذب نمی ماندند.
وزارت صمت دولت سیزدهم با افزایش سهم تولید، نه تنها به نیاز انباشته بازار طی سال‌های گذشته پاسخ داد بلکه با واردات خودروهای نو و کارکرده، حذف قیمت گذاری دستوری، نقره داغ کردن دلالان، ایجاد اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری و عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار و سایر سیاست ها منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شد به گونه ای که اکنون قیمت بازار و کارخانه بسیار نزدیک به هم شده است.