زینب عبداللهی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که مطابق آن بانک ها موظف به پرداخت این تسهیلات هستند.
وی افزود: بانکهای استان قم در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت به ۵۰ درصد تعهدات خود عمل کرده اند که این امر نقطه مطلوبی نیست.
وی تاکید کرد: بانک ها باید فرآیند پرداخت وامهای حمایتی به ویژه در حوزه فرزندآوری را تسهیل کنند.
وی افزود: قوانین بالادستی که موجب کندی فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی میشود به منظور پیگیری باید اعلام شود.
وی ادامه داد: برخی مراجعه کنندگان دریافت تسهیلات از طولانی شدن فرایند پرداخت گلایه دارند.
عبداللهی اظهار داشت: مدیران شعب بانکها بر تسهیل ضمانتها و همکاری کارمندان در پرداخت تسهیلات تکلیفی نظارت کنند.
وی تاکید کرد: مدیران بانکها با تسهیل و تسریع در پرداختها باید از ایجاد نارضایتی شهروندان و متقاضیان جلوگیری کنند.
این مقام مسوول بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای ازدواج و پشتیبانی از فرزندآوری در استان تاکید کرد و افزود: انتظار میرود دستگاههای اجرایی استان نسبت به این موضوع اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند.
به گفته عبداللهی با تشکیل کارگروه تخصصی، بانک هایی که تعداد درصف آن ها بالا بوده است شناسایی شدند و به این بانک ها تذکر لازم داده شد.
وی افزود: تعداد افراد متقاضی درخواست تسهیلات فرزندآوری و دیگر تسهیلات حوزه جمعیت در برخی بانک ها بالا است که به آن بالا بودن در صف گفته می شود که سه بانک در قم درصد بالایی در صف دارند که تذکر گرفتند.