در مسئله وجوب حجاب، چون در بیشتر اوقات عدم رعایت حجاب تأثیر اجتماعی مستقیمی بر امنیت اخلاقی جامعه دارد و ممکن است موجب فساد اخلاقی در اجتماع و باعث زمینه سازی ارتکاب گناهان و اعمال حرام دیگر شود، حکومت اسلامی می‌تواند عمل به آن را الزامی کند و در صورت اصرار بر ارتکاب بی‌حجابی، برای مرتکب، مجازات تعزیری تعیین کند.
بنابراین، باید گفت که هرچند با توجه به فردی بودن حکم حجاب، الزام آن ممنوع است، اما آثار اجتماعی مترتب بر آن و ضرورت حفظ امنیت اخلاقی جامعه که مسئولیت خطیر و عمده نظام اسلامی است، این اختیار را به حکومت می‌دهد که تا حدی که اخلاق عمومی جامعه خدشه‌دار نشود از قوه قاهره و الزام استفاده کند و بر اساس قواعد باب ضرورت مانند «الضرورات تبیح المحظورات» و «الضرورات تتقدر بقدرها» در صورت برطرف شدن ضرورت و محظوریت، الزام نیز منتفی می‌شود.
در مسئله «الزام حکومت به حجاب» ابتدا باید گفت لزوم شکل گیری حکومت دینی و مشروعیت تشکیل آن، اصل موضوعی و پذیرفته شده است. زیرا بحث از الزام حکومت به حجاب، پس از فرض مشروعیت حکومت معنا پیدا می کند.
وقتی ضرورت تشکیل حکومت دینی پذیرفته شود، یعنی بر این موضوع صحه گذاشته‌ایم که اقامه دین و تحقق اهداف آن و جاری شدن احکامش نیازمند تشکیل حکومت است؛ اهدافی از قبیل تحقق عدالت در زمینه‌های گوناگون، زمینه‌سازی برای سعادت انسان‌ها، جلوگیری از فساد و حفظ سلامت اخلاقی جامعه.
اگر بنا باشد حکومت دینی برای اقامه دین و تحقق اهداف آن گام بر ندارد و قوانین و مقررات خود را در این مسیر تنظیم نکند، از اساس فاقد هویت دینی خواهد بود. به بیان دیگر، از آنجا که حکومت دینی مشروعیت خود را از دین می گیرد، اهداف و وظایفی که باید در جهت آن ها حرکت کند و در صورت نیاز بر آن ها الزام داشته باشد نیز بر آمده از اهداف دین و وظایفی است که دین بر عهده حکومت گذاشته است.
ابزار قانون و الزامات حکومتی، هم عقلاً و هم شرعاً باید در جهت مصالح جامعه قرار گیرد و اهداف دین، بالاترین مصالح برای افراد و جامعه هستند تا آنجا که خداوند، خلقت را به جهت رسیدن به آن ها بنا نهاده است. از نظر عقلایی، اصل حق قانونگذاری و الزام های حکومتی امری نیست که نیاز به اثبات داشته باشد؛ زیرا بدون آن، حق حکومت و مشروعیت حکومت بی معناست و در ذات معنای حکومت، مطاع بودن و صدور دستورات الزامی و قوانین لازم الاجرا نهفته است.
با توجه به این مطلب، از نظر عقلایی اگر در جایی وظیفه حکومت و مصلحت جامعه اقتضا کند که قانونی الزام آور وضع کند برای کاری که فی نفسه نیز لازم و واجب است، مشروعیت آن روشن تر خواهد بود.
ادله ای در زمینه مشروعیت الزام حکومت به حجاب وجود دارد که از جمله آن ها نهی از منکر است. در بین مراتب نهی از منکر یک مرتبه، اعمال قدرت است که از نظر فقها قدر متیقن مشروعیت این مرتبه، انجام آن به دست امام و نائب امام است؛ لذا طبق نظر فقها اعمال قدرت در نهی از منکر از جانب حاکم شرع، مشروع خواهد بود.
این بحث در کتاب های فقهی مطرح شده و ادله آن آمده است. مرحوم صاحب جواهر در ضمن بیان مراتب نهی از منکر می گوید که در این مسئله مخالفی بین فقها نیافته است.
«مراتب انکار منکر، سه مرحله است، بدون اینکه اختلافی در این مسئله بین فقها یافته باشم، مرحله اول انکار با قلب... مرحله دوم و سوم انکار با زبان و با دست که اختلافی نیست که به اموری که قبلا شنیدی مشروط است و اختلافی نیست که این دو مرحله نیز واجب است».
امام خمینی(ره) می فرمایند «مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمی کند یا واجب را به جا نمی آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است؛ لکن باید تجاوز از قدر لازم نکند».
همچنین ایشان بیان می دارند «امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد: اول انکار با قلب... دوم انکار با زبان و گفتن... سوم انکار با دست به وسیله زدن دردآوری که از معصیت جلوگیری کند».
آیت الله سیستانی در منهاج الصالحین بیان می دارند «مرحله سوم (از مراحل امر به معروف و نهی از منکر) اعمال قدرت در جلوگیری از ارتکاب گناه است از طریق گوشمالی یا زدن یا حبس کردن و یا شبیه این ها و اینکه این مرتبه بدون اذن امام یا نائب امام جایز باشد، مشکل است».
ممکن است کسی درباره حجاب، نهی از منکر را از باب عدم احتمال تأثیر منتفی بداند؛ در حالی که اولاً شرط تأثیر، به معنای توبه حقیقی ومتقی شدن و مانند این ها نیست و همین که با اعمال قدرت و الزام، شخص بی حجاب مراعات کند، کافی است هر چند دوباره از او تکرار شود. ثانیاً از آنجا که اگر الزام به حجاب برداشته شود، برآیند کلی آن در جامعه این گونه خواهد بود که بی حجابی رشد چشمگیری خواهد کرد، همین مسئله سبب می شود شرط تأثیرگذاری نهی از منکر محقق باشد.
دلیل دیگر در زمینه مشروعیت الزام حکومت به حجاب، تعزیر مرتکبین فعل حرام است. به نظر بسیاری از فقها، امام می تواند کسی را که مرتکب محرمات می شود، تعزیر کند. محقق حلی در شرایع الاسلام بیان می دارد «هر کسی که حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، امام می تواند او را به کمتر از حد، تعزیر کند.»
شهید اول در این مورد بیان می دارد «هر کسی که حرامی مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، امام او را به میزانی که صلاح ببیند، تعزیر می کند». علامه حلی نیز بیان می دارد «هر کسی حرامی مرتکب شود یا واجبی را ترک کند امام او را به میزانی که صلاح ببیند تعزیر می کند».
برخی دیگر از فقها نیز این مسئله را در گناهان کبیره قبول دارند و از آنجا که اصرار نیز جزو گناهان کبیره است، می توان عدم رعایت حجاب را حتی طبق نظر این بزرگان مشمول جواز تعزیر از جانب امام دانست؛ چنان که مرحوم صاحب جواهر این مطلب را بعید ندانسته است؛ اما اگر مراد این دسته از فقها را صرفاً شامل گناهانی بدانیم که فی نفسه کبیره هستند، می توان از طریق سایر ادله، مشروعیت الزام به حجاب را اثبات کرد.
بر خلاف تصور برخی مبنی بر این که این گونه برخوردهای حکومتی محدود به مواردی است که مستقیماً امور اجتماعی هستند، مسئله تعزیر حاکم حتی شامل گناهانی می شود که فردی شمرده می شوند. این مطلب در روایات وجود دارد.
یکی دیگر از ادله مشروعیت الزام حکومت به حجاب، حفظ سلامت اخلاقی و معنوی جامعه و جلوگیری از فساد است که از اهداف مهم دین است و این مطلب از ادله گوناگون استفاده می شود. لازم به ذکر است که نتیجه رعایت نکردن حجاب فساد است و حکمت تشریع حکم حجاب هم جلوگیری از فساد است.