محمد دهقان در برنامه صف اول شبکه خبر، به ارائه گزارشی از عملکرد معاونت حقوقی رئیس جمهور، پرداخت و اظهار داشت: یکی از وظایف معاونت حقوقی رئیس جمهور، پیگیری اجرای قانون اساسی است. اگرچه در گذشته هم این هیئت با عنوان دیگری وجود داشت و اقداماتی صورت می‌گرفت، اما در این دولت برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی، جلسات هیات پیگیری قانون اساسی با ریاست رئیس جمهور برگزار شد.
وی درباره تغییرات ساختاری هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی در دولت سیزدهم، تصریح کرد: هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی فعلی، به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌گردد که تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی هم عضو هیئت هستند و این جلسات به طور مرتب تشکیل می‌شود.
امکان مشارکت مردم در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی
دهقان پیرامون موارد در دست پیگیری هیئت اجرای قانون اساسی عنوان کرد: این هیئت پیگیری موضوعات متعددی را در دستور کار دارد. از جمله اینکه سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی راه اندازی شده تا مردم از سراسر کشور بتوانند موارد نقض قانون اساسی را اطلاع بدهند.
وی ادامه داد: این سامانه فعال است و در هر نقطه‌ای از کشور که مردم احساس کنند حقوقی از ملت یا بندی از قانون اساسی هر چند کوچک نقض شده به ما اطلاع می‌دهند و ما پیگیری می‌کنیم.
پیگیری مباحث اقتصادی بر اساس اصول قانون اساسی
معاون حقوقی رئیس جمهور پیرامون پیگیری حقوق اقتصادی توسط هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: سال گذشته همایش ملی اجرای قانون اساسی را با حضور رئیس جمهور برگزار کردیم. امسال ان‌شاءالله دومین همایش قانون اساسی که در دوازده آذر برگزار می شود راجع‌به حقوق اقتصادی و تحول بنیادین در مسائل اقتصادی بر اساس اصول قانون اساسی است.
وی ادامه داد: در همین راستا به طور مرتب با اساتید حقوق و اقتصاد جلسات داریم که بررسی شود چه مشکلاتی در اجرا داشتیم. در واقع بررسی می‌کنیم قانون اساسی ما که آن را یک قانون اساسی مترقی می‌دانیم و اصول دقیقی برای داشتن یک اقتصاد درست طراحی شده دارد، چرا به این شکل و اینگونه است؟
خانه ملی قانون اساسی محل بحث نخبگانی
دهقان درباره راه‌اندازی خانه ملی قانون اساسی عنوان کرد: هدف از راه‌اندازی خانه ملی قانون اساسی، جمع کردن نخبگان با هدف همفکری پیرامون قانون اساسی به عنوان سند حقوقی جمهوری اسلامی است تا بررسی شود که در چه مواردی قوانین انجام شده و چه مواردی انجام نشده است.
وی در مورد نتایج و دستاوردهای سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی نیز توضیح داد: در این سامانه معمولاً روزانه چند گزارش از سراسر کشور توسط مردم ثبت شده و مواردی را به ما تذکر می‌دهند. بعضی موارد قابل پیگیری است.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: موارد متعددی در استان های مختلف وجود داشته که معاونین معاونت حقوقی موضوعاتی را پیگیری کرده‌اند و در برخی موارد کاستی‌ها را تذکر داده‌اند. مواردی که لازم باشد در سطح وزیر یا معاون وزیر ورود کنند با آنها مکاتبه می‌شود. گاهی اوقات خود رئیس جمهور وارد می‌شود و دستور پیگیری می‌دهند. در واقع ما از رئیس جمهور تقاضا می‌کنیم و ایشان دستور می دهند.
درگیر یک جنگ حقوقی تمام عیار هستیم
وی درباره اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در عرصه بین‌المللی نیز توضیح داد: یک سلسله دعوای بین المللی داریم که در این مورد کمتر با مردم صحبت شده است. همانطور که جنگ اقتصادی، فرهنگی علیه کشور ما وجود داشته، یک جنگ حقوقی تمام عیاری هم علیه ما وجود دارد. در همین رابطه چندین دعوی حقوقی با آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا داریم که دیوان بین المللی دادگستری موارد کلان میان دولت‌ها را رسیدگی می‌کنند.
محکومیت تاریخی آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری
دهقان درباره محکومیت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری در پرونده توقیف برخی اموال ایران، تصریح کرد: در فروردین امسال در خصوص یکی از دعاوی راجع به اموال جمهوری اسلامی ایران رای صادر شد. در این پروند آمریکا محکوم شد که عهدنامه مودت را نقض کرده است. در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شده بود، اما در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام شد و عملیات حقوقی خوبی طراحی و دولت آمریکا برای اولین بار در این سطح محکوم شد.
وی پیرامون نحوه تعیین خسارت عنوان کرد: دیوان بین المللی دادگستری از ۵ قاره جهان قضاتی دارد که رای به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر کردند. در مورد خساراتی که به جمهوری اسلامی ایران وارد شده هم دو سال مهلت دادند که خسارت توسط آمریکا پرداخت شود. البته اگر بین طرفین توافق نشود دیوان بین المللی دادگستری راساً میزان خسارت را تعیین می‌کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در این پرونده ما دو دسته از مبالغ را داشتیم. یکسری مبالغ مربوط به بانک مرکزی بود که دیوان گفت ما صلاحیت ورود به این بخش را نداریم. در دسته دیگر که مربوط به ضبط غیرقانونی اموال شرکت‌های ایرانی بود، رای علیه آمریکا صادر شده است. هر چند ما تقاضایمان بیش از این بود اما در مورد خسارت بانک مرکزی به نتیجه نرسیدیم؛ البته حق‌مان همچنان باقی است. در این رای گفتند رای صادر شده حق را به جمهوری اسلامی ایران داده ولی عهدنامه مودت شامل بانک مرکزی نشد. ولی در آنجا هم در اصل رای به نفع ما بود. اما در مورد سایر بانک‌ها و شرکت‌ها گفتند تفاهم کنید اگر نکردید ما راساً مبلغ را مشخص می‌کنیم. در حال حاضر مذاکره با شرکت های داخلی پیرامون تعیین خسارت دقیق در حال انجام است که اگر آمریکا آن مبلغ را پرداخت نکند طبیعتاً به دیوان پیشنهاد می‌دهیم که رای صادر کند.
آخرین وضعیت پرونده حقوقی ترور شهید سلیمانی
دهقان پیرامون آخرین وضعیت پرونده حقوقی ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز اظهار داشت: یکی از پرونده‌های بسیار مهم ما، پرونده شهید سلیمانی است که مسئول آن مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور است. وقتی مسئولیت معاونت حقوقی را قبول کردیم، روند رسیدگی به این پرونده متوقف بود. بعد از این ترور ناجوانمردانه مدتی در کشور اختلاف بر سر این بود که چگونه با این پرونده مواجه شویم. خوشبختانه در دولت این کار به صورت تخصصی انجام شد و نظرات وکلای بین المللی را برای شروع رسیدگی به پرونده اخذ کردیم.
وی افزود: طبیعتاً مراجع بالادستی باید در خصوص این پرونده نظر می‌دادند که نظرات آنها را اخذ کردیم. در حال حاضر آماده اقامه دعوی هستیم. در همین رابطه، شهریورماه اخیر اخطار لازم به آمریکا داده می‌شود. بعد از زمان شش ماهه برای داوری طبق مقررات دیوان بین المللی دادگستری، باید تقاضای داوری کرده و آنها دعوت به داوری می‌شوند. اگر آنها داوری را قبول نکردند نیمه اول سال ۱۴۰۳ ما دعوی خودمان را راجع به شهید سلیمانی در دیوان بین المللی دادگستری ثبت می‌کنیم. یعنی روند دعوی حقوقی شروع شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد پیش بینی رفتار آمریکا در این پرونده حقوقی نیز توضیح داد: آنها به طور طبیعی پای کار نخواهند آمد؛ اما طبق قوانین حقوقی بین المللی زمان مورد نیاز باید بگذرد. بعد از طی شدن این زمان، ما دعوی خودمان را نیمه اول سال ۱۴۰۳ در دیوان بین المللی دادگستری راجع به ترور شهید سلیمانی علیه آمریکا ثبت خواهیم کرد.