به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، بر اساس مصوبه دولت که از سوی «محمد مخبر» ابلاغ شده، میزان دستمزد و تعرفه میانجی‌گری و نحوه پرداخت آن در امور کیفری، با توجه به نوع دعاوی، وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و به موجب دستورالعملی که به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعرفه میانجی‌گری به طرفین دعوا ابلاغ شده و در قرار صادره نیز مبلغ آن تصریح می‌شود.
حداکثر دستمزد میانجی‌گری در هر سال بر اساس شاخص بهای کالاها و خدماتی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، از سوی رئیس مرکز حل اختلاف به وزیر دادگستری پیشنهاد شده و پس از تأیید وی به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.