به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش ششم شهریورماه ۱۴۰۲ روزنامه شرق با تیتر «چاه ویل مالیات» توضیح داد: پرونده فرارهای مالیاتی و فقدان یک نظام مالیاتی عادلانه، یک پرونده باز از ادوار گذشته بود؛ در حالی که حقوق بگیر، تولیدکننده و یا در مجموع بخش شفاف اقتصاد مالیات میدادند، اما برخیها با فرار مالیاتی از مواهب آن استفاده کنند. آنچه در گزارش یادشده به آن پرداخته شده در واقع نعل وارونه زدن به اقدامات دولت است؛ چرا که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هرگز از طریق افزایش فشار بر بخش حقوق بگیر و همچنین تولیدکننده دنبال نشده و بر عکس دولت تلاش کرده تا ضمن کاهش فشار بر بخش شفاف اقتصاد، به نیمه تاریکی مراجعه کند که از عدم شفافیت نظام مالیاتی بهره مند میشدند.
دولت سیزدهم بزرگترین تحولات تاریخی سازمان مالیاتی را ظرف کمتر از ۲ سال رقم زد و بزرگترین تحول در حوزه جلوگیری از فرارهای مالیاتی رقم خورد به گونهای که اگر یازده سال قبل از دولت سیزدهم را به صورت سالانه تعداد مودیان مالیاتی را جمع بزنیم، در این یازده سال حدود ۳۶۳ هزار مودی جدید اضافه شدهاند اما در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم و با چند اقدام مهم، تعداد مودیان به اندازه ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار رشد کرده است. حتی این آمار به این معنا نیست که از تمام مودیان اضافه شده مالیات اخذ شده است؛ اما جلوی بیاطلاعی دولت از فرارهای مالیاتی گرفته شد.
در واقع در حرکت دولت به سمت اصلاح نظام مالیاتی برای اینکه بار مالیاتی از شانه تولید و بخش حقیقی اقتصاد برداشته شود، جلوگیری از فرارهای مالیاتی با تحول بزرگ سازمان امور مالیاتی انجام شد و این مسیر تداوم خواهد داشت چرا که این دولت به دنبال ساختار مالیاتی عادلانه و تنظیمگر است.
لازم به یادآوری است که در همین دولت نرخ مالیات بر تولید برای اولین بار ۵ درصد در سال گذشته و ۷ درصد در سال جاری کاهش پیدا کرد و رکوردهایی که دولت در استفاده از ابزار تامین مالی غیرتورمی خود به وجود آورد، با وجود کاهش فشار مالیات بر تولید بود. در واقع با همین رویکرد بود که طی دو سال گذشته به ترتیب شاهد تحقق ۱۱۳ و ۱۰۳ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت بودیم. علاوه بر آنکه در دولت سیزدهم سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی به عنوان یک ابرپروژه تحولی معطل مانده راهاندازی شد.