محمد طوماسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه مطالبات بانک ها از مشترین روند صعودی داشته است، اظهار داشت: میزان مطالبات بانک های این استان تا پایان سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد ریال بود که در پنج ماهه سال جاری پنج هزار میلیارد ریال به این میزان افزوده شد.
وی اضافه کرد: یکی از علل افزایش مطالبات بانک ها در سال جاری می توان به ابلاغ مفاد بند "د" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور در خصوص بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی همه بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل تسهیلات به مدت سه سال به شبکه بانکی اشاره کرد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان بیان کرد: بنابراین همه بهره‌برداران خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل در بخش کشاورزی از جمله فعالان در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) از بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات دریافتی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ برخوردار می شوند.
طوماسی همچنین گفت: ابلاغ این تبصره موجب شده کشاورزان از پرداخت اقساط خودداری کنند تا از مزایای آن بهره مند شوند و این موجب افزایش یکباره و روند صعودی مطالبات بانک ها در سال جاری شده است.
وی تاکید کرد: سهم پیش بینی شده برای همدان از محل بند «د» تبصره ۱۶ ناکافی است و باید افزایش یابد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان اظهار داشت: بودجه پیش بینی شده در این حتی پاسخگوی پنج درصد کشاورزان خسارت دیده نیست و در صورت پرداخت این مبلغ به بخشی از جامعه هدف، دیگر کشاورزان گلایه مند خواهند شد بنابراین در این رابطه باید چاره اندیشی شود.