به گزارش ایرنا از روزنامه ایران اقتصادی، حسن روحانی اخیرا در جلسه دوره‌ای با وزیران و معاونان خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که روز دوشنبه ۶ شهریورماه برگزار شد، با مقایسه کاهش تورم در دو سال اول دولت یازدهم و دو سال اخیر گفت: در طی دو سال پس از انتخابات ۹۲، تورم نقطه به نقطه از ۴۳.۱ درصد در مرداد ۹۲ به ۱۴.۲ درصد در تیر ۹۴ رسید. تورم سالانه از ۳۹ درصد در مرداد ۹۲ به ۱۵.۶ درصد در تیر ۹۴ رسید. تورم خوراکی‌ها از ۵۰.۸ درصد در مرداد ۹۲ به ۱۲ درصد در تیر ۹۴ رسید.
روحانی در حالی به روند تورم در دو سال اول دولت یازدهم و مقایسه آن با تورم دو سال اخیر پرداخت، که هیچ اشاره‌ای به دلایل کندی کاهش تورم در دو سال اخیر نکرد. روحانی همچون دیگر مقامات دولت قبل، بدون هیچ اشاره‌ای به وضعیت فاجعه بار عوامل تورمی در سال ۱۴۰۰، تلاش می‌کند دولت سیزدهم را در کنترل تورم ناموفق جلوه دهد. با این حال مروری بر مهمترین عوامل موثر بر تورم، عیار واقعی ادعای روحانی درباره کنترل تورم در دوره خود را به خوبی آشکار می‌کند.
رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت روحانی
رشد نقدینگی به گواه کارشناسان اقتصادی، مهمترین عامل اثرگذاری بر تورم در میان مدت و بلند مدت است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۹۲ که دولت روحانی کار خود را آغاز کرد معادل ۲۴.۴ درصد بود. با گذشت دو سال پس از شروع به کار دولت روحانی، نرخ رشد نقدینگی تقریبا هیچ تغییری نکرد به طوری که در مهر ماه سال ۹۴ معادل ۲۳.۸ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد دولت روحانی در دو سال نخست خود، تقریبا هیچ اقدامی برای کنترل رشد نقدینگی به عنوان عامل بنیادین تورم نکرد.
دولت سیزدهم در شاخص رشد نقدینگی اما وضعیتی کاملا متفاوت نسبت به دولت روحانی دارد. دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد رسیده بود. با گذشت کمتر از دو سال، این شاخص در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد کاهش یافت. این ارقام نشان می‌دهد شاخص رشد نقدینگی که مهمترین عامل اثرگذار بر تورم است، در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم در بدترین وضعیت خود در سال‌های اخیر بوده اما دولت سیزدهم توانسته این شاخص را طی کمتر از دو سال بیش از ۱۵ واحد درصد کاهش دهد.
بازار ارز؛ ثبات در سال ۹۲ و التهاب در سال ۱۴۰۰
کمتر کسی است که از تاثیر مستقیم و البته فوری نرخ ارز بر تورم خبر نداشته باشد. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی در میان مدت و بلند مدت بر نرخ تورم اثرگذار است، نرخ ارز به گواه بسیاری از کارشناسان در کوتاه مدت بیشترین اثر را بر تورم دارد. بررسی روند تاریخی نرخ ارز در کشور نشان می‌دهد این شاخص موثر بر تورم، در زمان شروع به کار روحانی و رئیسی، وضعیتی کاملا متفاوت داشته است. بررسی روند تاریخی نرخ ارز آزاد نشان می‌دهد دولت روحانی در شروع به کار خود، بازار ارز را در وضعیتی با ثبات تحویل گرفته به طوری که نرخ ارز در سه ماه منتهی به تشکیل کابینه دولت یازدهم نزولی بوده است.
همانطور که آمارها نشان می‌دهد، طی سه ماه پیش از تشکیل کابینه دولت یازدهم، نرخ ارز در بازار آزاد از حدود ۳۶۰۰ تومان به ۳۱۲۰ تومان رسید که نشان می‌دهد نرخ ارز در این فاصله حدود ۱۳ درصد کاهش یافت. این در حالی است که طی سه ماه پیش از تشکیل کابینه دولت سیزدهم، نرخ ارز از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان رسید که نشان می‌دهد قیمت ارز در این بازه بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت.
این ارقام به وضوح آرامش بازار ارز در شروع به کار دولت یازدهم و در مقابل، التهاب بازار ارز در ابتدای کار دولت سیزدهم را نشان می‌دهد. بر همین اساس مشخص می‌شود کاهش نرخ ارز در سال ۹۲ به میزان بسیار زیادی ناشی از به ثبات رسیدن بازار ارز در دولت دهم بوده و ربطی به تدابیر دولت یازدهم نداشته است. در مقابل اما بازار ارز در آخرین ماه‌های فعالیت دولت روحانی وضعیتی کاملا ملتهب داشته و باعث شد نرخ ارز همچون سال ۹۲ کاهش نیابد.
کنترل انتظارات تورمی با وعده‌های توخالی برجامی
وضعیت انتظارات تورمی در سال ۹۲ و ۱۴۰۰ دقیقا همچون وضعیت بازار ارز بود به طوری که در این دو برهه وضعیتی کاملا متضاد داشت. سال ۹۲ از یک سو نرخ ارز روندی کاهشی داشت و از دیگر سو، جو روانی ناشی از مذاکرات، انتظارات تورمی را به آرامترین وضعیت خود رسانده بود. دولت یازدهم با تبلیغات وسیع و پمپاژ گسترده اخبار مذاکرات و همچنین دادن وعده‌های بی پشتوانه اقتصادی درباره حل همه مشکلات با توافق، انتظارات تورمی را به صورت موقت فروکاست. تصاویر شادمانی بخشی از مردم پس از توافق ژنو در آذر ۹۲ و در حالی که اسکناس یک دلاری را در کنار اسکناس هزار تومانی گرفته اند، شرح کاملی از وضعیت انتظارات تورمی آن روزها ارائه می‌دهد. دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتی دولت روحانی کار را بدانجا رسانده بود که بخشی از مردم تصور می‌کردند با اجرای توافق، ارزش هر دلار آمریکا از حدود ۳ هزار تومان در آن زمان به هزار تومان پیش از تحریم‌ها باز می‌گردد!
گذشت زمان اما، انتظارات جامعه را تعدیل کرد. با امضای توافق در تیر ماه سال ۹۴ و اجرایی شدن آن، مشخص شدن دستاورد توافق هرگز حتی نزدیک به آنچه عنوان می‌شد هم نبوده است. اینجا بود که انتظارات تورمی به تدریج تشدید شد. از نیمه سال ۹۶ و پیش از بازگشت تحریم ها، انتظارات تورمی بروز یافت که نمود آن را می‌شد در افزایش نرخ ارز مشاهده کرد. در زمستان همان سال نرخ ارز رشد شتابانی به خود گرفت و در نهایت در تابستان سال ۹۷ از مرز ۱۵ هزار تومان هم عبور کرد. انتظارات تورمی در ادامه بدتر هم شد. اجرای فاجعه بار طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و رشد حبابی و سقوط بی سابقه شاخص بورس در سال ۹۹، تنها دو مورد از مهمترین اتفاقاتی بود که باعث نابود شدن اعتماد مردم به نهاد دولت و در نتیجه از کنترل خارج شدن انتظارات تورمی شد.
در میانه این وضعیت، دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد. دقیقا برخلاف سال ۹۲ که انتظارات تورمی در وضعیت کاملا مثبت و مناسب برای کاهش تورم قرار داشت، انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۰ به بدترین وضعیت خود رسیده بود. فضای اقتصاد کشور به انبار باروت تبدیل شده و انتشار کوچکترین خبر منفی، باعث تعدیل خودسرانه قیمت توسط بنگاه‌ها و صاحبان کسب و کارها شده و تورم را به شکل واقعی افزایش می‌داد. حتی خبرهای مربوط به توافق هم نمی توانست اثر چندانی بر انتظارات تورمی داشته باشد؛ چرا که مردم پیش از آن، اثر «تقریبا هیچ» برجام در وضعیت اقتصادی خود را تجربه کرده بودند. واضح است که در چنین شرایطی، کنترل تورم به مراتب سخت تر از سال ۹۲ است.
کاهش بسیار کند تورم با وجود افت شدید نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۲۷.۵ درصد، نقش پررنگ انتظارات تورمی در ممانعت از کاهش تورم را به وضوح نشان می‌دهد. به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پس از موفقیت بانک مرکزی در کاهش چشمگیر رشد نقدینگی، اکنون انتظارات تورمی، تنها عامل مهم باقی مانده در مسیر کاهش تورم است. انتظاراتی که با عملکرد فاجعه بار دولت روحانی در بدترین وضعیت خود به دولت سیزدهم رسید، حالا به سختی به خبرهای مثبت اقتصادی اعم از آزاد شدن منابع مسدود شده ارزی، کاهش رشد نقدینگی و ... واکنش نشان می‌دهد و همین مسئله به مانعی در کاهش سریع تورم تبدیل شده است.
ارز ترجیحی؛ بمب تورمی روحانی در مسیر دولت سیزدهم
وجه تمایز مهم دیگر میان وضعیت تورمی سال ۹۲ و ۱۴۰۰، ارز ترجیحی است. دولت روحانی در حالی کار خود را در نیمه سال ۱۴۰۰ آغاز کرد که دولت دهم ارز ترجیحی ۱۲۲۶ تومانی را حذف و نرخ آن را به حدود ۲۴۵۰ تومان رساند. از همین رو، دولت روحانی با مسئله افزایش تورم در اثر حذف ارز ترجیحی مواجه نبود. در مقابل اما دولت سیزدهم وارث ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود. میراث ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی برای دولت سیزدهم باقی مانده بود که نرخ بازار آزاد به ۷ برابر آن رسیده بود. شکاف شدید قیمتی میان نرخ ترجیحی و بازار، حذف رانت ارزی را ناگزیر از تخلیه اثر تورمی کرده بود. گزارش مرکز آمار نشان داد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱ باعث تحمیل حدود ۱۰ واحد درصد تورم بیشتر به کشور شد. البته دولت سیزدهم تلاش کرد قدرت خرید مردم را با تخصیص یارانه مستقیم جبران کند. با این حال این طرح در نهایت باعث شد ۱۰ واحد درصد بر شاخص تورم افزوده شود.
پس از آن بود که مقامات دولت قبل، از رشد تورم در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کرده و تلاش کردند میراث تورمی خود را به نام دولت رئیسی جا زده و تورم ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ناشی از ناکارآمدی دولت سیزدهم معرفی کنند. سوءاستفاده مسئولان دولت قبل از اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فرضیه سیاسی بودن اجرای این طرح و متوقف نشدن آن در دولت گذشته به منظور منتقل کردن اثر تورمی آن به دولت سیزدهم را مطرح کرد.
سکوت در قبال عوامل تورمی و اشاره گزینشی به آمارهای تورم
برسی اظهارات مقامات دولت قبل نشان می‌دهد آنان در مقایسه عملکرد دوره خود و دوره کنونی، همواره بدون اشاره به عوامل موثر بر تورم، تنها با اشاره گزینشی به آمار تورم، تلاش می‌کنند نقش خود در تورم کنونی کشور را از خاطره‌ها ببرند. اشاره آنها به تورم مواد خوراکی بدون اشاره به تورم غیرقابل اجتناب ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مصداق بارز سوءاستفاده سیاسی آنان از میراث تورمی خود است. آنان بدون اشاره به عوامل بنیادن تورم، تلاش می‌کنند دولت سیزدهم را در کنترل تورم ناموفق جلوه داده و از این رهگذر، کارنامه خود در زمینه تورم را قابل دفاع معرفی کنند.
با این حال آمارها و شواهد حاکی از آن است که دولت روحانی در حالی زمام امور اجرایی را به دولت سیزدهم سپرد که عوامل تورمی از قبیل نرخ ارز، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و ... در بدترین وضعیت خود طی دهه‌های اخیر قرار داشتند. از همین رو کاهش تورم در چنین شرایطی، به مراتب دشوارتر از هر زمان دیگری است. با همه این اوصاف دولت سیزدهم طی دو سال گذشته موفق شده مهمترین عوامل تورم از جمله رشد نقدینگی را مهار کرده و از همین رو کاهش تورم در ماه‌های آتی را کاملا در دسترس قرار دهد.