خرم آباد - ایرنا - سرپرست اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۴۰ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن در این استان پرداخت شده است.

به گزارش ایرنا، "بهزاد شاکرمی" روز دوشنبه حاشیه بازدید از بنگاه های مشاوران املاک افزود: مجموع متقاضیان ثبت نام شده برای دریافت این وام ۳۷ هزار و ۷۹۳ نفر هستند.

وی افزود: امسال تاکنون ۱۰ هزار و ۸۱۷ فقره ودیعه مسکن به مبلغ ۴۴۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

به گفته سرپرست اداره راه و شهرسازی لرستان با توجه به پیگیری های صورت گرفته و مساعدت استاندار، در صورت همکاری بانک ها این افراد می توانند ودیعه درخواستی خود را دریافت کنند.

پلمب ۹۰ بنگاه معاملات ملکی متخلف در لرستان

شاکرمی همچنین با هشدار به همه واحدهای مشاور املاک در صورت عدم رعایت قانون رهن و اجاره تاکید کرد: کمیته کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان امسال تشکیل و تاکنون بازدید و بازرسی از یک هزار و ۳۲۶ بنگاه معاملات ملکی و مشاور املاکصورت گرفته است.

وی تصریح کرد: ۹۰ بنگاه به دلیل تخلفاتی از جمله نداشتن مجوز و گرانفروشی پلمب و ۳۰۱ بنگاه نیز اخطار پلمب دریافت کردند.

سرپرست راه و شهرسازی لرستان یادآور شد: مشاوران ملکی متخلف در مجموع پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه شده اند.

به گزارش ایرنا، مجوز سه هزار و ۱۵۸ بنگاه معاملات ملکی در استان صادر شده است که با نگاهی اجمالی به قیمت های مسکن در چندین بنگاه معاملات املاک خرم آباد به خوبی می توان فهمید قیمت ها در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

به نظر می رسد علاوه بر نرخ گذاری صاحب خانه ها بر مبنای نیازهای مالی و معاملات جدیدشان، بنگاه ها نیز به دلیل بهره بردن از حق کمیسیون بیشتر، این حرکت صاحب خانه ها را تقویت می کنند و بر طبل گرانی در بازار مسکن می کوبند چراکه این گرانی ها، در فصل نقل و انتقالات تابستانی خانواده‌ها نمود بیشتری یافته و نرخ‌های های نجومی خرید و اجاره بها در این استان توسط دلالان موجب آشفتگی بازار مسکن و داشتن خانه ای آبرومند با قیمت مناسب از رویاهای قشر متوسط هم دور شده است.

البته املاکی ها معتقد هستند مالک در نرخ گذاری مختار است و آنها هیچگونه دخالتی در تصمیم مالکان ندارند اما به وضوح مشخص است با نرخ گذاری چند واحد مشخص و محدود و تغییرات گهگاه قیمت این واحدها در سایت دیوار، بنگاه های املاک به دنبال هرج و مرج و افزایش قیمت هستند تا حق کمیسیون آنها به تناسب قیمت ها افزایش یابد.