به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، سیدحیدر محمدی در نشست هم اندیشی چالش‌ها و راهکارهای پیش روی صنعت داروسازی با بیان اینکه از بهمن ماه سال گذشته با تغییر سیاست‌های ارزی، ارز ترجیحی به ارز نیمایی تغییر کرد، گفت: سال گذشته با تصمیم سازمان توسعه تجارت تمامی کالاهایی که مشمول تالار ارز نیمایی بودند ابطال شدند تا سیاست‌های تخصیص ارز اصلاح و به وضعیتی که از نظر سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ارز آزاد تلقی می‌شد بازگردد.
وی ادامه داد: تا آن زمان ارز تالار نیما به عنوان ارز آزاد بود اما پس از آن ارز نیما تالار یک شد و امروز ارز تالار دوم به عنوان ارز نیمایی تلقی شده و قیمت آن بیین ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان متغیر است.
محمدی افزود: این تغییرات ارزی مشکلات زیادی را به وجود آورد و بار سنگینی را به دوش همه شرکت‌های دارویی انداخت، همه فیش‌های ثبت سفارش آنها ابطال و لازم بود که ثبت سفارش مجدد انجام شود. این امر زمان‌بر و نیازمند این بود که گروه کالایی اصلاح شود. اواخر فروردین‌ماه این امکان برای ما فراهم شد که گروه کالایی را اصلاح و مجددا گروه‌های کالایی را به حالت قبل بازگردانیم.
وی ادامه داد: فرایند اصلاح گروه‌های کالایی فاصله زیادی را از بهمن‌ها تا اردیبهشت ماه برای تأمین ارز ایجاد کرد و پس از آن تاریخ نیز مشکل ما اصلاح وضعیت ارزی این اقلام بود، پس از این اصلاح ما با چالش تأمین نقدینگی مواجه شدیم. سال گذشته بر اساس بازار دارویی قرار شد حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک مرکزی به شرکت‌های دارویی اختصاص پیدا کند؛ مبلغی که بنا بر اعتقاد سازمان غذا و دارو کم بود. هرچند سال گذشته تنها چندماه این تسهیلات را پرداخت کردند.
معاون وزیر بهداشت یادآور شد: درخواست امسال سازمان غذا و دارو ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی اوایل سال با ۳۰ هزار میلیارد تومان آن موافقت و پنجشنبه گذشته نیز با پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر موافقت شد. ۳۰ هزار میلیارد تومان اول بر اساس گزارشی که بانک‌های عامل به ما داده است پرداخت و در اختیار شرکت‌های دارویی قرار گرفته است.
محمدی در رابطه با نقدینگی زنجیره دارویی نیز گفت: قرار شد سازمان برنامه و بودجه از سال گذشته مابه التفاوت تغییرات ارزی را از طریق یارانه ارزی در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد که در نهایت جمع‌بندی بر این شد که این مابه‌التفاوت به بیمه‌ها پرداخت شود.
وی تصریح کرد: امسال پس از پیگیری‌های وزیر بهداشت در خردادماه ۱۲ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی پرداخت شد و ۳۳۰۰ میلیارد تومان در هفته گذشته به شرکت‌های بیمه تخصیص پیدا کرد. که امیدواریم شرکت‌های بیمه این ۳۳۰۰ میلیارد تومان را به مراکز درمانی جهت پرداخت به شرکت‌های دارویی تخصیص دهند.
یارانه ارزی فقط برای شرکت های دارویی است
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: این یارانه ارزی فقط برای شرکت‌های دارویی بوده و امیدواریم مرهمی برای مشکلات نقدینگی باشد.
به گفته محمدی، از نظر اسناد پرداختی، مراکز درمانی وضعیت مناسبی ندارد اما با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر و به تبع آن سازمان برنامه و بودجه تا زمانی که مراکز درمانی اسنادی ارائه ندهند پرداختی به آنها انجام نخواهد گرفت به همین دلیل مراکز درمانی باید این اسناد را داشته باشند و ارائه دهند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات مراکز درمانی این است که اسناد آماده ندارند یا اینکه به برای بدهی‌های خود سندی ندارند و معمولا هم برای برخی از اعمال جراحی گلوبال و یا درمان افراد نیازمند یک زیان انباشته منفی دارند این موضوع موجب تأخیر در پرداختی‌های آنها به شرکت‌های دارویی می‌شود.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: سال گذشته با پیگیری رئیس جمهور و اذن مقام رهبری هشت هزار میلیارد تومان برای کمک به زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شد و امسال به دنبال این هستیم که یک عدد مشابه به عنوان کمک به بیمارستان‌ها برای پرداخت بخشی از بدهی‌های ود اختصاص پیدا کند.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین در رابطه موضوع قیمت‌گذاری دارو نیز گفت: با استناد به تبصره ۳ کمیسیون ماده ۲۰ این موضوع در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است. در اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱ که مشکلاتی به وجود آمد در این رابطه نیز همه تلاش ما این بود که قیمت‌گذاری نه در ستاد تنظیم بازار که در کمیسیون قیمت‌گذاری انجام شود.
وی افزود: این قیمت‌گذاری در حالی بود که باید از یک سو از فشار به مردم جلوگیری می‌کردیم و از سوی دیگر مراقب آسیب به تولیدکنندگان بودیم. شاید ما آنگونه که مد نظر شرکت‌ها بود نتوانستیم قیمت‌گذاری را انجام دهیم با این حال امیدواریم به نحوی عمل کنیم که شرکت‌ها دچار زیان نشوند. هر جا احساس شود که قیمت‌گذاری مناسب نبوده و محاسبات هم این موضوع را ثابت کند. دوباره قیمت‌گذاری را انجام خواهیم داد.