به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱ روزنامه هم میهن با تیتر «مقایسه کارنامه دوساله» توضیح داد: بهتر است نگارنده گزارش به این سوال مهم پاسخ دهد که آیا بدهی ۱۰۳ هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم در ابتدای شروع به کار به نظام بانکی با بدهی ۶۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار یکسان است که عملکرد بدهی این دو دولت را در دو سال نخست مقایسه می‌کنید؟ در حقیقت دولت روحانی در طول ۸ سال بدهی خود به نظام بانکی را ۶.۳۵ برابر کرده است یعنی به طور میانگین برای یک دوره دو ساله حداقل بدهی دولت به نظام بانکی ۱.۶ برابر شده است یا به بیان بهتر در دو سال به طور میانگین ۶۰ درصد به بدهی بانکی دولت افزوده شده است.
اینکه دولت گذشته در دو سال نخست به دلیل فضای امیدآفرینی کاذب و جو روانی ناشی از برجام توانسته شرایط اقتصادی را در برخی زمینه‌ها به ثبات موقتی برساند، دلیل بر این نیست که نخواهیم به صورت واقعی کل عملکرد دوره ۸ ساله وی را مشاهده کرده و به صورت میانگین عملکرد ۲ ساله این دولت را بررسی کنیم.
ضمن اینکه یادمان نرود نتایج اقدامات یک دولت در دوره نخست معمولاً در دوره‌های بعد و یا سال‌های بعد مشخص خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه کاهش بدهی به نظام بانکی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رونق اقتصادی، کاهش نقدینگی و … اقدامات متعددی انجام داده است و همه کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که ثمره اقدامات در حوزه اقتصادی یک‌شبه و در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود، بلکه باید در درازمدت میزان تاثیر این اقدامات را بررسی کرد.
تمام شاخص‌های منفی قابل مقایسه از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ تغییر محسوسی داشته‌اند. به طور مثال تورم ۱۸.۸ درصد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ۴۷۳ درصد، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۵۵۹ درصد، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت ۵۰ درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳۱ درصد، حجم نقدینگی ۵۳۵ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۵۶ درصد رشد داشته است.
مقیاس دوره‌ای هیچگاه قیاس درستی نبوده است، ممکن است یک دولت در یک دوره کوتاه به دلایلی عملکرد مثبتی داشته اما در بقیه دوره‌های خود عملکرد کاملا منفی داشته باشد، بنابراین نمی‌توان به اتکا به همان یک دوره کوتاه مثبت، عملکرد یک دولت را مثبت دانست، به طور مثال نگارنده گزارش مدعی شده که روحانی در دو سال نخست خود، تورم را نصف کرده است اما نمی‌گوید که دولت روحانی در هشت سال خود تورم را ۱۸.۸ درصد افزایش داده و به صورت میانگین در دوره دو ساله نرخ تورم ۴.۷ درصد افزایش داشته است.
نگارنده به این نکته توجه داشته که در شرایط پساکرونا، میل بازگشت مجدد افراد به کار بیشتر شده و به همین دلیل دولت سیزدهم در نرخ بیکاری، شاخص مثبتی داشته است اما نمی‌گوید که در همین دوران پساکرونا به دلیل رونق گرفتن دوباره کسب و کار، میزان درخواست تسهیلات برای تولید و همچنین تسهیلات ازدواج و … نیز افزایش یافته است. نمی‌توان شرایط پساکرونا را در یک مقایسه، فقط برای یک شاخص در نظر گرفت.
به هر حال، مجموعه اقدامات دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار تاکنون نتایجی را دربر داشته که برخی از این نتایج در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و ... قابل مشاهده است.
لازم به ذکر است که از همان ابتدا، بنای دولت سیزدهم این بود که بر خلاف دولت‌های قبلی به این مقایسه‌ها ورود نکند؛ اما با رویه عجیبی که برخی مقامات دولت قبل و نیز رسانه‌های وابسته به آن در پیش گرفته‌اند، مقایسه آماری اما منطقی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. دولت قبل همواره حتی در سال هشتم و پایانی خود مدعی بود که خرابه و خزانه خالی و ... تحویل گرفته است، اما به وضوح می‌توان مفهوم ویرانه و خزانه خالی را در حجم عظیم ناترازی در بودجه، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و … در دولت‌های قبل مشاهده کرد.
در خصوص رشد اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی کشور در ۸ سال دولت قبل به‌طور میانگین حدود یک درصد و در ۴ سال پایانی دولت قبل، به طور میانگین ۰.۰۵ (پنج صدم) درصد بود. به این معنی که دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد؛ اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای ۴ درصد بوده است.
واضح است که حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدت‌هاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت سیزدهم گرفته است و این نرخ رشد با توجه به جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی بسیار قابل توجه و امیدبخش است. عملاً این رشدی که اکنون رقم خورده است، نمودی از کارایی عملکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم است که البته در ضمن توجه به ارزش‌های عدالت‌محور دولت سیزدهم محقق شده است. در این دولت، توجه به عدالت جغرافیایی کشور و سیاست‌هایی مانند تخصیص منابع بانکی هر استان به همان استان و بازگشت منابع تبصره ۱۸ و ارزش افزوده به استان‌ها مدنظر قرارگرفته است. علاوه بر این، عدالت اجتماعی نیز مورد تأکید و توجه بوده که مهم‌ترین شاخص آن کاهش ضریب جینی است. ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۹۳۸ و در سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۸۳۱ رسید که بیانگر کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم است.