به گزارش روز سه شنبه ایرنا، ینی شفق همچنین گزارش داد که اقتصاد ترکیه به رغم تلاش دولت همچنان از اثرات اقتصادی فاجعه زلزله نیمه زمستان سال گذشته که حدود ۱۰۴ میلیارد دلار خسارت برجای گذاشت، متاثر است.
بنا به گزارش این روزنامه، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی در نیمه اول سال میلادی جاری را امیدوار کننده خوانده و از شروع اثرات مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت جدید ترکیه خبر داده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که ترکیه در سال جاری میلادی با کاهش صادرات واقعی و افزایش واردات به دلیل تقاضای داخلی قوی مواجه بوده، به طوری که بر اساس اعلام موسسه آمار این کشور، میزان کسری تراز تجارت خارجی ترکیه در سال جاری با افزایش ۱۸.۱ درصدی به ۷۳.۵ میلیارد دلار رسیده است.
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه افزایش واردات و رشد خالص تقاضای از خارج را از علل کندی رشد اقتصادی در این کشور عنوان و اعلام کرد که هزینه‌های سرمایه گذاری که در افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد موثر است، بیش از پنج درصد افزایش یافته و همین امر موجب افت رشد اقتصادی ترکیه شده است.
وی رشد اقتصادی متوازن، پایدار و فراگیر و تعادل بخشی به تقاضای داخلی و خارجی را از راهکارهای دولت جدید ترکیه برای غلبه بر بحران اقتصادی جاری این کشور اعلام کرد و افزود: سرمایه گذاری، اشتغال، رونق تولید و صادرات و کاستن از آسیب پذیری اقتصادی در برابر شوک های خارجی، اولویت‌های اصلی اقتصادی دولت جدید ترکیه است.
شیمشک، اتخاذ سیاست شفاف، سازگار و منطبق با هنجارهای بین المللی و کاهش ریسک سرمایه گذاری را از جمله سیاست‌گذاری دولت جدید ترکیه در مراودات خارجی ذکر و ابراز عقیده کرد که "اثرات مثبت این سیاست‌ها به شکل ثبات مالی در عرصه‌های کلان اقتصادی در حال نمایان شدن است."
به گزارش ایرنا، اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی به خصوص بعد از انتخابات اخیر این کشور که به پیروزی رجب طیب اردوغان و احزاب هوادار او در رقابت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی انجامید، دچار وضعیت بحرانی شده و دولت این کشور برای خروج از بحران و کنترل تورم فزاینده، نرخ بهره بانکی را به رغم وعده تثبیت اردوغان، از ۸.۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش داده است.
روزنامه «ینی شفق» چند روز پیش طی گزارشی در تحلیل وضعیت موجود و راهکارهای خروج این کشور از بحران اقتصادی به نقل از برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کرد که اگر نرخ بهره بانکی در ترکیه به ۴۰ درصد برسد، به رقم مناسب همگام با تورم خواهد رسید و موجب کاهش نرخ تورم در ترکیه خواهد شد.
«محمد شیمشک» وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه به همراه «حافظه غایه ارکان» رییس کل بانک مرکزی این کشور، انضباط مالی، افزایش تدریجی نرخ بهره، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها را اولویت اصلی دولت جدید این کشور اعلام کرده‌اند ولی شواهد نشان می‌دهد که در این کار توفیق چندانی نداشته‌اند.
سازمان آمار ترکیه دو هفته پیش نرخ تورم سالیانه در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرد، این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه پیش بینی تورم پایان سال را از ۲۲.۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش داده و بر این اساس، چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه در کوتاه مدت مشاهده نمی‌شود.
نرخ تورم در ترکیه در چند سال اخیر به تدریج افزایش یافت، به طوری که در آبان ماه سال گذشته، به بیش از ۸۵ درصد و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به پایان رسید.
دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی تمام توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی به رغم تلاش مقامات این کشور، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.
با توجه به کاهش پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی، بالا رفتن نرخ تورم و کسری تراز تجاری، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت اردوغان برای جلب آرای مردمی و تاکید بر حفظ نرخ بهره در حد ۸.۵ درصد تا زمان برگزاری انتخابات، از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه طی ماه‌های اخیر بوده است.