به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، «بنی گانتس» رهبر حزب «اتحاد» در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در یک نشست محلی اعلام کرد: ما با چالش‌های امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای مواجه هستیم.
وی افزود: در میانه این چالش های بزرگ اقتصادی و امنیتی، تندروهایی هم پیدا می‌شوند که قصد دارند بین ما اختلاف بیاندازند. اسرائیل نمی‌تواند اجازه دهد این تندروها نظام قضایی را تغییر دهند.
این مقام صهیونیست گفت: تندروها اکنون بزرگترین خطر علیه یهودیان (صهیونیست‌ها) هستند و نباید اجازه دهیم که آنها برای مسائل اصلی تصمیم بگیرند.
گانتس از لایحه تغییرات قضایی به عنوان «کودتا» تعبیر کرد و گفت: اگر ما بخواهیم یک کودتای سریع یکجانبه را به اجرا بگذاریم دچار فروپاشی خواهیم شد.
وی حملات اخیر اعضای کابینه حاکم علیه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را اقدامی تروریستی اعلام کرد.
«گالی باهاراو میارا» دادستان کل رژیم صهیونیستی روز یکشنبه از دیوان عالی این رژیم خواسته بود تا قانون «لغو برهان معقولیت» به عنوان بخشی از لایحه جامع تغییرات قضایی که اخیرا توسط کابینه حاکم تصویب شده بود را لغو کند.
فوریر: لایحه برهان معقولیت قانونی نیست
«اودید فوریر» عضو کنست از حزب «یسرائیل بیتنیو» نیز در نشست کانون وکلای رژیم صهیونیستی ضمن حمایت از درخواست دادستان کل برای لغو مصوبات مربوط به لایحه تغییرات قضایی، گفت: این لوایح باید لغو شوند زیرا فرایند تصویب آنها قانونی نبوده است.
وی گفت: در شرایطی که مساله «اسرائیلی» ها پرداخت هزینه‌های زندگی و اقساط وام هاست، اعضای کابینه دنبال تصویب قانون برای کاهش محدودیت هایشان هستند تا بتوانند هرکاری خواستند انجام دهند.
این مقام صهیونیست گفت: من روزهای بدی را برای (اسرائیل) پیش بینی می‌کنم و (این رژیم) باید هزینه سنگینی در موضوع لایحه تغییرات قضایی بپردازد.
روتمن: دیوان عالی عامل بحران است
«سیمچا روتمن» رئیس کمیته قضایی کنست رژیم صهیونیستی و از اعضای حزب حاکم نیز در نشست کانون وکلای این رژیم درباره اختلافات بین «یاریو لوین» وزیر دادگستری و دادستان کل اعلام کرد: دادستان خود را نماینده مردم معرفی می‌کند اما من به یاد ندارم که کسی به وی رای داده باشد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره وجود بحران قانون‌گذاری در رژیم صهیونیستی گفت: از زمانی که دادگاه عالی به خود اجازه داد که قوانین مصوب کنست و کابینه را لغو کند ما با این بحران مواجه هستیم.
این مقام صهیونیست، درگیری خشونت بار روز شنبه بین صهیونیست‌های آفریقایی تبار و پلیس را نتیجه اقدامات دادگاه عالی در لغو قوانین مصوب کنست و کابینه رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.
به گزارش ایرنا، جنجال بر سر لایحه تغییرات قضایی که کابینه نتانیاهو قصد تصویب مفاد آن در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را دارد، به بحران در درون این رژیم تبدیل شده و اعتراض گسترده مخالفان به آن را به همراه داشته است. در این میان، هرتزوگ که نگران جنگ داخلی در رژیم صهیونیستی در اثر این اختلافات است، تلاش کرده که دو طرف ماجرا را سر یک میز نشانده تا آنها به توافقی درباره این لایحه برسند و رضایت دوطرف تامین شود. تاکنون چند دور مذاکره با پادرمیانی هرتزوگ بین ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو و ائتلاف مخالفان به ریاست یائیر لاپید و بنی گانتس از سران مخالف برگزار اما به نتیجه ای نرسیده است.
از زمان روی کار آمدن کابینه نتانیاهو، سرزمین های اشغالی صحنه ناآرامی های گسترده و خشونت بار بوده است.
هزاران نفر از شهرک‌نشینان صهیونیست شامگاه شنبه نیز در ادامه اعتراضات خود به تصویب لایحه جنجالی تغییرات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی، برای سی و پنجمین هفته متوالی دست به تظاهرات زدند.
شهرک‌نشینان صهیونیست شنبه شب، در ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و لایحه تغییرات قضایی مورد نظر این کابینه تظاهرات کردند.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی را که کابینه نتانیاهو بدنبال تصویب مفاد آن در کنست (پارلمان) این رژیم است، برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
نتانیاهو مدعی است این لایحه بر دموکراسی ادعایی صهیونیست ها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن، بازگرداندن تعادل میان دستگاه‌ها (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.