به گزارش ایرنا به نقل از العربیه، «پیشوا هورامانی» سخنگوی دولت اقلیم کُردستان اظهار کرد که دولت عراق باید اقداماتی را برای پیشگیری از تکرار حوادث اخیر کرکوک انجام دهد.
وی افزود که دولت اقلیم کُردستان با علم به این‌که این رویدادها حساس بودن کرکوک را نشان می‌دهد، تاکید دارد که این استان نباید قربانی اختلافات سیاسی شود.
هورامانی با اشاره به این که با وجود ادامه برخی اعتراضات اوضاع در کرکوک پایدار است، در عین حال تاکید کرد که تنها راه حل بحران کرکوک عملی شدن ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق است.
ماه ۱۴۰ قانون اساسی عراق یک ماده ویژه از قانون اساسی این کشور است که جهت عادی‌سازی اوضاع در مناطق مورد مناقشه و تعیین سرنوشت اداری آنها از جمله کرکوک می‌تواند مورد استفاده قرا گیرد.
هورامانی همچنین خاطرنشان کرد: پیامدهای اتفاقات روزهای اخیر همچنان بر استان کرکوک خیمه زده و نمی‌توان انکار کرد که کشته شدن شهروندان کُرد و ریخته شدن خون آنها موجب ناراحتی شدید مردم این منطقه شده است.
وی همچنین افزود اقلیم کُردستان هرگونه تلاش برای برهم‌زدن همزیستی مسالمت‌آمیز در کرکوک را به شدت محکوم می‌کند و ما دوست داریم استان کرکوک همانطور که قبلا به عنوان استانی که همه ادیان و ملیت‌ها را پذیرفته و به آنها احترام می‌گذارد، باقی بماند.
هورامانی در پایان گفت: ما هرگونه تلاش برای آزار و اذیت هر ملیتی اعم از کُرد، عرب و ترکمن را محکوم می‌کنیم و همانطور که در حوادث اخیر دیدیم ملیتی که مورد آزار و اذیت قرار گرفت ملت کُرد بود.
مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دیروز (یکشنبه) به رای دادگاه عالی این کشور مبنی بر توقف روند تخلیه مقر عملیات مشترک در شهر کرکوک حمله کرد و در توئیتی نوشت: رای صادره از سوی دادگاه فدرال خنده دار تعبیر می‌شود.
دادگاه عالی فدرال عراق روز یکشنبه دستور محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر این کشور برای تخلیه مقر عملیات مشترک در کرکوک و واگذاری آن به حزب دموکرات کردستان عراق را متوقف کرد.
نخست وزیر دولت محلی اقلیم کردستان عراق نیز روز دوشنبه در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس کانادا به ریاست «توم کیمج» بار دیگر با حمله به دولت فدرال (مرکزی) این کشور، طرف‌های سیاسی را به تلاش برای بازگرداندن عراق به دوران دیکتاتوری متهم کرد.
از یک هفته پیش تعدادی از ترکمان‌ها و اعراب در کرکوک مقابل مقر عملیات مشترک این شهر تحصن کرده‌اند تا از تحویل این مقر به حزب دموکرات کردستان عراق جلوگیری کنند.
اختلاف بر سر این مقر یا ستاد به اتفاقات سال ۲۰۱۷ باز می‌گردد که طی آن نیروهای دولت مرکزی عراق در اکتبر ۲۰۱۷ در عملیاتی با عنوان «اعمال قانون» وارد کرکوک شدند و حزب دموکرات کردستان عراق را از این استان اخراج کردند.
اکنون پس از گذشت ۶ سال، حزب دموکرات کردستان عراق خواستار بازگشت به مقر مورد ادعای خود در کرکوک است.
پس از انتشار اخباری مبنی بر قصد دولت عراق برای واگذاری این مقر به حزب دموکرات کردستان عراق، بیش از یک هفته است که مردم و احزاب منطقه در مقابل مقر عملیات مشترک کرکوک تجمع کرده‌اند و می‌گویند که حزب دموکرات کردستان عراق مالک آن نیست و این مقر باید در اختیار دولت باقی بماند.
این تحصن که یک هفته ادامه داشت، موجب بسته شدن جاده استراتژیک جنوب به شمال عراق که از کرکوک می‌گذرد و روزانه هزاران کامیون و خودروی سواری از آن تردد می‌کنند، شده است.
در چند روز گذشته درگیری‌هایی در این منطقه به وجود آمد و پلیس استان و در ادامه نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور وضعیت منع رفت وآمد اعلام کردند و خواستار بازگشت معترضان به خانه‌های خود شدند.
در این پیوند، رسانه‌های عراق روز دوشنبه نیز به نقل از منابع پلیس شهر کرکوک گزارش دادند که منع آمد و شد شب گذشته لغو و جاده کرکوک - اربیل بازگشایی شده است.