به گزارش ایرنا، ۲ سال پس از تصویب قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۹ میلادی، نگرانی‌ها از قدرت بالای دولت در برابر شهروندان باعث شد تا ۱۰ اصلاحیه به این قانون اضافه شود که به "منشور حقوق ایالات متحده" ( United States Bill of Rights) معروف شد.
این ۱۰ متمم با هدف کاستن از قدرت دولت فدرال و افزایش آزادی‌های عمومی به قانون اساسی آمریکا الحاق شدند و پس از آن نیز به مرور زمان ۱۷ اصلاحیه دیگر به قانون اساسی آمریکا اضافه شد. تصویب منشور حقوق ایالات متحده کار ساده ای نبود و در ابتدا برخی ایالت های این کشور و در صدر آنها ایالت های جنوبی نظیر میسیسیپی، کارولینای جنوبی و آلاباما با این قانون سرسختانه مخالفت کردند و دولت برای مجاب کردن این ایالت ها، حضور نمایندگان آنها در کنگره را مشروط به پذیرش این قانون اعلام کرد.
تصویب این قانون از این نظر حایز اهمیت بود که موجب شد رویای آزادی‌های فردی و انسانی افراد مورد توجه قرار بگیرند؛ آزادی‌هایی که در عمل زیر تیغ تبلیغات دروغین سیاستمداران و رسانه‌ها و سرکوب هدفمند شهروندان به ویژه اقلیت‌هایی همچون رنگین‌پوستان، رنگ باخت.
برای تبیین امر می‌توان به خشونت منجر به قتل شهروندانی همچون جورج فلوید، سدریک لوفتون و تایر نیکولز اشاره داشت که راوی خشونت دامنه‌دار پلیس آمریکا با کارنامه تجاوز، قتل و باج‌خواهی است.
اواسط دیماه گذشته بود که گزارش تکان دهنده موسسه مردم نهاد آمریکایی موسوم به "رصد خشونت پلیس" مبنی بر اینکه روزانه به طور متوسط بیش از سه نفر در ایالات متحده توسط پلیس با سلاح گرم به قتل می‌رسند، منتشر شد. آماری که رکورد جدیدی در قتل و خشونت پلیس این کشور ثبت کرد و به عبارتی سال گذشته میلادی فقط ۱۲ روز در تقویم ایالات متحده وجود داشت که هیچ قتلی توسط پلیس صورت نگرفته است.
این موسسه آمار قتل‌های صورت گرفته فقط توسط پلیس آمریکا را در سال ۲۰۲۲ میلادی یک هزار و ۱۷۶ نفر اعلام کرد که بالاترین آمار از سال ۲۰۱۳ است. علاوه بر قتل‌هایی که از سوی پلیس به صورت روزانه علیه مردم و شهروندان آمریکایی صورت می‌گیرد، در سال گذشته میلادی اخبار زیادی از قتل‌های بیش از یک نفر در مکان‌های عمومی آن هم بدون دلیل واضح منتشر شده است که رسانه‌های دولتی عاملان آنها را افراد خودسر معرفی کرده و حتی آنها را جزو قتل‌های معمولی هم به حساب نمی‌آورند.
طبق تعریف دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) این نوع قتل‌ها در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با ۲ سال قبل از آن (۲۰۲۱ و ۲۰۲۰) افزایش داشته است و برای مثال در آماری که این نهاد امنیتی از سال ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرد مشخص است که تعداد قتل‌های کلی صورت گرفته در این سال ۲۲ هزار و ۹۰۰ مورد بود که از ۲۲ هزار قتل گزارش شده در سال ۲۰۲۰ بیشتر شده است.
این آمار به معنای نرخ حدودی ۶.۹ قتل در هر ۱۰۰ هزار آمریکایی و چیزی معادل و یا بیش از نرخ قتل‌های گزارش شده مشابه در هائیتی، تانزانیا و افغانستان است.
نقض حقوق مهاجران و پناهندگان
رفتار خشونت‌آمیز با پناهجویان، زندانی کردن، رفتارهای غیرانسانی با آنها تنها بخش کوچکی از موارد نقض حقوق پناهندگان و مهاجران از سوی آمریکا است. این رویکرد یکی از چالش‌های مهم آمریکا در حوزه حقوق بشر است که هر ساله از سوی نهادهای مرتبط مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
براساس گزارش‌های منتشره، از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، سیاست مهاجرتی وی برخلاف ادعاهایش بسیار ضعیف بوده است و هیچ چشم‌اندازی برای بهبود شرایط مهاجران در آمریکا وجود ندارد. طبق گزارش‌های گشت مرزی آمریکا، در دوره ریاست جمهوری ۲ دموکرات و ۲ جمهوریخواه بیش از هشت هزار مهاجر در مرزهای جنوب غربی آمریکا جان خود را از دست داده‌اند.
یکی از آژانس‌های سازمان ملل تخمین می‌زند که ۶۵۰ مهاجر در سال ۲۰۲۱ در این منطقه مرزی جان خود را از دست داده‌اند. مرگ مهاجران در تلاش برای عبور از مرزهای جنوب غربی آمریکا بیش از ۲ دهه است که به یک رسوایی ملی تبدیل شده است.
نهاد حقوق بشری "اول حقوق بشر" در گزارشی اعلام کرد که دولت بایدن ده‌ها هزار پناهجو را با نقض قوانین جهانی و آمریکا، تنها چند هفته قبل از رسیدن تعداد زیادی از آنان به مرز جنوبی کشور، زندانی کرده است. در این گزارش گفته شده که اداره مهاجرت و گمرک (ICE) ده‌ها هزار نفر را به جای اینکه به آنها اجازه دهد با خانواده یا حامیان مالی خود در ایالات متحده آمریکا زندگی کنند در زندان‌ها نگه داشته است.
این گروه اعلام کرده که زندانی کردن پناهجویان غیرانسانی و غیرضروری است و آنان را بی‌جهت در معرض آسیب‌های شدید جسمی و روانی، بی‌توجهی پزشکی و تبعیض قرار داده است.
این گزارش با عنوان "من اینجا یک زندانی هستم: سیاست‌های دولت بایدن پناهجویان را حبس می کند" نشان می‌دهد که از زمان روی کار آمدن بایدن، در سال گذشته پناهجویان به طور متوسط ۳.۷ ماه در بازداشتگاه‌های نگهداری می‌شوند.
بازداشت پناهجویان به طور کلی طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است، مگر در شرایط استثنایی. علاوه بر این میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بازداشت غیرقانونی، غیرضروری، نامتناسب یا خودسرانه را ممنوع می‌کند.
سازمان‌های حقوق بشری همچنین می‌گویند بازداشت پناهجویانی که مرتکب جرمی نشده‌اند، غیرقانونی و نقض حق آزادی آنها است. گفتنی است پناهجویان از کشورهای دارای اکثریت سیاهپوست که در مقایسه با پناهجویانی که از کشورهای دیگر هستند به طور متوسط ۲۷ درصد مدت بازداشت طولانی‌تر متحمل شده‌اند.
علاوه بر موارد گفته شده دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکمی صادر کرده، مبنی بر اینکه جلسات استماع تعیین وثیقه به مهاجران زندانی در این کشور تعلق نمی‌یابد این بدان معناست که مقام‌های آمریکا می‌توانند هزاران تن از مهاجرانی که پرونده‌هایشان همچنان در جریان است و در حال حاضر در زندان‌های فدرال به سر می‌برند به طور نامحدود در حبس نگاه دارند.
براساس این گزارش، دیوان عالی همچنین حکم کرده که دادگاه‌های فدرال از اختیار لازم جهت اعطای آزادی گروهی به زندانیان برخوردار نیستند، به عبارت دیگر چنانچه هریک از زندانیان قصد به چالش کشیدن این حکم را دارند، باید به صورت فردی اقدام نماید.
این در حالی است که مهاجران محبوس حین فرآیند درخواست مهاجرت خود نمی‌توانند از مشاور حقوقی نیز بهره‌مند شوند. از سوی دیگر این مهاجران متهم به ارتکاب جرمی که نشده و از حق برخورداری از جلسه استماع به منظور توجیه حبس‌شان محروم هستند.
حقوق زنان در آمریکا؛ از ادعا تا واقعیت
در حالی که آمریکا یکی از بزرگترین زندان زنان در جهان شناخته می‌شود، دولت ایالات متحده با تبلیغات دروغین همواره خود را حامی زنان و خانواده معرفی می‌کند.
بر اساس برخی گزارش‌ها، بیش از ۵۸ درصد زنان زندانی در زندان‌های ایالتی آمریکا دارای فرزند زیر ۱۸.۱ سال هستند و بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱، تعداد زنان زندانی بیش از پنج برابر افزایش یافته و از مجموع ۲۶ هزار و ۳۲۶ نفر در سال ۱۹۸۰ به ۱۶۸ هزار و ۴۴۹ نفر در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
در سال ۲۰۲۱، نرخ زندان برای زنان سیاه پوست ۱.۶ برابر میزان زندانی شدن زنان سفیدپوست بود و زنان لاتین تبار هم ۱.۳ برابر زنان سفیدپوست زندانی شدند.
از همین روی بود که انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد که آمریکا در مورد نقض حقوق بشر متهم است و بر نقض حقوق زنان در کشور خود، سرپوش می گذارد.
وی تاکید دارد که آمریکا در مورد حقوق بشر متهم است، درحالیکه با فرار به جلو و ژست مدعی‌مآبانه بر مساله نقض حقوق زنان در کشور خود، سر پوش می‌گذارد.
وی تصریح کرده است که حقوق زنان آمریکایی در بخش‌های مختلف از جمله تعدی و آزار جنسی، از هم پاشیدگی ساختار سالم خانواده و خانوارهای تک والد، خشونت و قتل زنان خصوصاً زنان بومی، آمار بالای زندانیان زن ، مرگ و میر مادران، همینطور کاستی دریافت دستمزد زنان نسبت به مردان و بسیاری امور دیگر نقض می‌شود.
بیداد شکنجه در زندان‌ها
آمریکا به عنوان کشور مدعی حقوق بشر با کمتر از پنج درصد جمعیت جهان حدود ۲۰ درصد از کل جمعیت زندانی کره خاکی را در خود جای داده‌است؛ ضمن اینکه آتش تبعیض نژادی سیستماتیک، دامن اقلیت‌های قومی-نژادی همچون سیاهپوستان را گرفته تا این اقلیت ۱۴ درصدی، یک سوم جمعیت زندانی آمریکا را تشکیل دهند.
اگرچه خشونت سیستماتیک پلیس و نظام قضایی آمریکا بر کس پوشیده نیست اما چندی پیش انتشار خبری مبنی بر خورده شدن یک زندانی توسط حشرات، جهان را در شوک فرو برده‌است.
مایکل دی هارپر وکیل خانوادگی لاشان تامپسون یک زندانی که در ایالت آتلانتا آمریکا دوران محکومیتش را می‌گذرانده، می‌گوید: این زندانی که در سلول زندان جان خود را از دست داده، زنده زنده توسط حشرات و ساس‌ها خورده شده‌است.
پیش از آن نیز روزنامه گاردین به انتشار گزارش دانشکده حقوق دانشگاه ییل آمریکا پرداخت؛ گزارشی از وضعیت زندان‌های این کشور که نشان می‌داد بر خلاف ادعاهای حقوق بشری آمریکا، حداقل استانداردهای سازمان ملل در مورد افراد زندانی رعایت نمی‌شود.
در این گزارش با استناد به آمارهای دولتی آمده‌بود که در حال حاضر حدود ۵۰ هزار نفر از زندانیان آمریکایی در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند که طبق قوانین سازمان ملل این نوع از زندانی شکنجه محسوب می‌شود. بیش از ۶ هزار زندانی به طور مطلق در انزوا نگهداری می‌شوند و نزدیک به هزار نفر از این تعداد یک دهه در چنین شرایطی بوده‌اند.
در ارتباط با شمار زندانیان در آمریکا لازم به ذکر است در حالی که آمریکا کمتر از پنج درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، سیستم زندان آن حدود ۲۰ درصد از کل جمعیت زندانی جهان را در خود جای داده است.
به گزارش اندیشکده پریسون پالیسی، اگرچه این روند از سال ۲۰۰۸ کاهش جزئی داشته است، جمعیت کل آمریکایی‌های زندانی از سال ۱۹۷۰، تا پنج برابر افزایش یافته است.
چندی پیش گلوبال تایمز در این باره نوشت: سیستم قضایی آمریکا در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را در هزار و ۸۳۳ زندان ایالتی، ۱۱۰ زندان فدرال، هزار و ۷۷۲ مرکز اصلاح و تربیت نوجوانان، سه هزار و ۱۳۴ زندان محلی، ۲۱۸ بازداشتگاه مهاجران و ۸۰ زندان برای بومیان و همچنین در زندان‌های نظامی، مراکز تعهد مدنی، بیمارستان‌های روان‌پزشکی ایالتی و زندان برای تروریست‌ها نگهداری می‌کند.
اگرچه جمعیت آمریکایی‌های آفریقایی تبار کمتر از ۱۴ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهد اما حدود ۲۴ درصد تیراندازی‌های مرگبار توسط پلیس از سال ۲۰۱۵ تاکنون به آنها مربوط می‌شود. تحقیقات بیشتر نشان می‌دهد میزان تیراندازی مرگبار پلیس به سیاهپوستان غیرمسلح در ایالات متحده بیش از سه برابر بیشتر از افراد سفیدپوست است.
جنگ و خونریزی؛ نخسه جهانی حقوق بشر آمریکایی
آمریکا که هر سال با عنوان دروغین حمایت از حقوق بشر شماری از کشورهای جهان را تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار می‌دهد، خود از مرتکبان جدی نقض حقوق بشر در جهان است که این جرم با مرگ جورج فلوید زیر زانوهای پلیس آن کشور و ادامه حمایت از گروه‌های تروریستی در افغانستان و سوریه عیان شد.
ایالات متحده آمریکا در دهه‌های گذشته همواره ادعای دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر را داشته و بر پایه این اظهارات به خود اجازه داده است تا در مورد وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها اظهارات مداخله جویانه داشته باشد.
از آغاز جنگ در ویتنام که به کشتار وحشیانه مردم این کشور انجامید تا حمله نظامی به افغانستان، عراق و سوریه که ده‌ها هزار کشته و زخمی برجای گذاشته و موجب گسترش قحطی شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
بررسی دقیق مواضع حقوق بشری آمریکا به صراحت نشان می‌دهد که دولتمردان این کشور موضع گیری در خصوص وضعیت حقوق بشر در سطح جهان را بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی انجام می‌دهند که موجب استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر در سطح بین‌المللی می‌شود.
نکته مهم در این زمینه این است که چنین قضاوت ها و نظراتی مبنای رفتار سیاسی آمریکا در رابطه با کشورهای هدف است که باعث ایجاد فشارهای سیاسی می‌شود. این در حالی است که این کشور در داخل در ارتباط با شهروندان خود به طور مکرر و فاحش حقوق بشر را نقض می‌کند.