به گزارش روز شنبه ایرنا، روزنامه واشنگتن تایمز نوشت، دادگاه تجدیدنظر روز جمعه حکم داد که کاخ سفید و پلیس فدرال آمریکا احتمالا در تلاش های غیرقانونی برای تحت فشار قرار دادن شرکت های رسانه های اجتماعی برای سانسور محتواهایی مغایر با سلیقه دولت نقش داشته اند.
قضات در رای خود به کاخ سفید و پلیس فدرال آمریکا دستور دادند استفاده از تاکتیک های اجباری برای فشار بر شرکت های فناوری را متوقف کنند.
با این حال، قضات دادگاه استیناف حوزه پنجم آمریکا گفتند که حکم دادگاه بدوی در محدود کردن ارتباط کاخ سفید و اف بی آی با این شرکت ها بسیار فراتر رفته است و دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که آنها در طرح موارد مورنظر خود در پلتفرم های رسانه های اجتماعی آزاد هستند به شرط آن که از اعمال زور و اجبار برای سانسور برخی مطالب ناخوشایند از نظر خود پرهیز کنند.
واشنگتن تایمز نوشت: حکم جدید دادگاه تجدیدنظر از نظر حقوقی یک پیروزی برای کاخ سفید محسوب می شود اما همچنان یک شکست تحقیرآمیز است به طوری که یک هیات سه نفره از قضات به اتفاق آرا دریافتند که تیم بایدن در سانسور محتوای رسانه های اجتماعی نقش داشته است.
دادگاه در حکم خود نتیجه گرفت: در موارد متعددی، مقام های دولت بایدن پلتفرم های اجتماعی را از طریق درخواست های فوری و سازش ناپذیر خود برای تعدیل محتواها تحت فشار قرار داده اند. مقامات در این اعمال فشار خود مصّر و خشمگین بودند و مهمتر از همه، به صورت علنی و ضمنی چنین رسانه هایی را تهدید کرده اند در صورتی که اقدامی را مطابق با خواسته دولت به کار نبندند این بی تفاوتی آنها را تلافی خواهند کرد.
کاخ سفید مدعیست این فشار آنها مطابق با آزادی بیان است و در متمم اول قانون اساسی از آن حمایت می شود. قضات اما مخالف این استدلال هستند.
به نوشته واشنگتن تایمز قضات بر ایمیل‌های مقامات ارشد کاخ سفید تاکید داشتند که خواستار حذف پست‌ها «در اسرع وقت» یا «کاهش دسترسی» به پست‌های دیگر بودند. آنها به ویژه از وجود ایمیلی ابراز نگرانی کرده اند که در آن یکی از مقامات کاخ سفید گفته است که در حال بررسی گزینه‌هایی درباره نحوه انتقام‌جویی علیه پلتفرم‌ها هستند.
به گفته قضات آمریکایی، فیس بوک، گوگل و یوتیوب از این دستورات پیروی کرده و سخت تلاش کردند تا کاخ سفید و دفتر جراح عمومی آمریکا را راضی نگه دارند.
دادگاه همچنین پلیس فدرال آمریکا را متهم به اعمال فشار بر پلتفرم های اجتماعی کرد اما عنوان کرد که دفتر پیشگیری و کنترل بیماری ها از اعمال فشار بر پلتفرم های اجتماعی خودداری کرده ولی به شکل قابل توجهی در تشویق آنها برای سانسور مطالبی که مورد علاقه دولت نبودند نقش داشت است که این اقدام نیز به خودی خود نقض قانون محسوب می شود.
یک قاضی آمریکایی پیشتر دستوری ۱۰ ماده ای صادر کرده بود که مقامات دولتی را از تشویق یا ترغیب پلتفرم های رسانه های اجتماعی به سانسور محتوا منع می کرد. این دستور همچنین دولت را از درخواست گزارش درباره نحوه انجام تعدیل محتوا و همکاری با چندین نهاد خصوصی برای شناسایی محتواهای مشکل ساز منع می کرد. این حکم بعلاوه دولت را از «تهدید، فشار یا اجبار» شرکت ها برای سانسور محتواها باز می داشت.
تارنمای هیل در همین راستا گزارش داد: حکم عصر جمعه دادگاه مطابق با شکایتی صادر شد که در شمال شرقی لوئیزیانا تنظیم شده و مقامات دولت را به اجبار پلتفرم‌ها برای حذف محتوا متهم می کرد. واکسن‌های کووید-۱۹، کار اف‌بی‌آی با لپ‌تاپ متعلق به پسر جو بایدن، هانتر، و اتهامات تقلب در انتخابات از جمله موضوعاتی بود که در این دادخواست مورد توجه قرار گرفت، که دولت را به استفاده از تهدید اقدامات نظارتی برای از بین بردن دیدگاه‌های محافظه‌کاران متهم کرد.
دو ایالت میسوری و لوئیزیانا به همراه صاحب یک وب سایت متعلق به محافظه کاران و چهار نفر از مخالفان سیاست دولت در زمینه کووید-۱۹ این شکایت را تنظیم کرده بودند.