به گزارش ایرنا، پایگاه خبری العربی الجدید امروز نوشت: کابینه رژیم صهیونیستی در قالب پاسخ به دادخواست های اعتراضی علیه لایحه تغییرات قضایی که به دیوان عالی این رژیم ارجاع شده است، هشدار داد که این دیوان نمی تواند برخلاف "قوانین رژیم اسراییل عمل کند و اصرارش بر جلوگیری از تصویب و اجرای این لایحه، ممکن است اوضاع را به سمت هرج و مرج ببرد.
نشست دیوان عالی رژیم صهیونیستی برای بررسی دادخواست ها علیه قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه پیشنهادی تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو که مخالفان آن را با هدف تضعیف دستگاه قضایی رژیم اسراییل و حذف قوانین نظارتی این رژیم و همچنین فرار نتانیاهو از محاکمه به اتهامات مرتبط با فساد اقتصادی می دانند، قرار است سه شنبه هفته جاری برگزار شود.
"ایلان بومبیخ" وکیل کابینه رژیم صهیونیستی که به جای مشاور قضایی کابینه که مخالف این لایحه است، در این نشست شرکت خواهد کرد، در این باره گفت: دیوان عالی اسراییل صلاحیت قانونی برای بازنگری قوانین بالادستی را ندارد و همچنین فاقد این صلاحیت است که خود را فراتر از اصل "حاکمیت" در رژیم صهیونیستی قرار دهد.
کابینه رژیم صهیونیستی مداخله دیوان عالی در این خصوص را به منزله نفی حق حاکمیت صهیونیست های ساکن در سرزمین های اشغالی و عدم برخورداری آنان از آنچه "آزادی تعیین سرنوشت خود"، عنوان کرده، دانسته است.
بخش مشاوره قضایی کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده که محدود کردن صلاحیت دیوان عالی در بازنگری تصمیمات کابینه و وزیران آن با استفاده از قانون «لغو برهان معقولیت»، لطمه ای - به زعم صهیونیست ها - به هویت دموکراتیک این رژیم نمی زند، در حالی که مشاور قضایی کابینه نتانیاهو بشدت با این امر مخالفت کرده است، به حدی که برخی منابع نزدیک به ائتلاف حاکم، سخن از تصمیم برای برکناری وی به میان آورده اند.
العربی الجدید در بخش دیگری از این گزارش آورده است: درگیری ها و اختلافات داخلی میان صهیونیست ها بر سر لایحه تغییرات قضایی طی هفته های اخیر تشدید شده و اکنون نگرانی ها در رژیم صهیونیستی از احتمال ورود این رژیم به یک بحران در زمینه "قوانین پایه" افزایش یافته است. این بحران در صورتی که دیوان عالی ، دادخواست ها علیه قانون لغو برهان معقولیت را بپذیرد و نیز پاره ای از تصممیات کابینه را لغو کند، تشدید خواهد شد؛ به ویژه این که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و یاریو لوین وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و دیگر مسوولان کابینه گفته اند که به چنین تصمیماتی از سوی دیوان عالی پایبند نخواهند بود.
در همین حال، چندتن از وزیران کابینه نتانیاهو و اعضای کنست در کنار حدود ۱۰ هزار صهیونیست راستگرای حامی کابینه نتانیاهو عصر پنجشنبه در تظاهراتی در قدس اشغالی، به رئیس دیوان عالی و نیز مشاور حقوقی کابینه نسبت به لغو قوانین موجود و نیز تصمیماتی که کابینه رژیم اسراییل در خصوص کاهش صلاحیت های دستگاه قضایی گرفته است، هشدار دادند.
معترضان با سردادن شعارهایی مدعی شدند که کابینه نتانیاهو از رای اکثریت در انتخابات کنست برخوردار بوده و این ائتلاف حاکم و نه دیوان عالی است که صلاحیت تصمیم گیری دارد.
"بزالل اسموتریچ" وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در این تظاهرات طی سخنانی با حمله به رئیس دیوان عالی این رژیم گفت که «تو اجازه نداری به خود جرات بدهی و قانون اساسی را حذف کنی». گالیت یکی دیگر از وزیران کابینه نیز خطاب به رئیس دیوان عالی گفت که «اگر اختیارات ما را به سطل زباله بریزی، با من طرف خواهی بود».
به گزارش ایرنا، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد.
این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.
پیش بینی می‌شود که در پی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده صهیونیست‌ها و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته که جلسه رسیدگی به دادخواست ها علیه قانون «لغو برهان معقولیت» را ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور) برگزار کند. این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان عالی و به ریاست خانم «استر حایوت» رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود.
نگرانی از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین های اشغالی را فرا گرفته و سران دستگاه های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه های برون رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.