به گزارش ایرنا از معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، در ابتدای گزارش ستاد حقوق بشر درباره این شیوه‌نامه آمده است: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی مبنی بر حق همگان بر برخورداری از تأمین اجتماعی، فصل هشتم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ در مورد حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی معلولان و قسمت اخیر ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تکلیف دادستان در زمینه تعقیب کیفری پرونده بزه‌دیدگانِ معلول یا سالمند که ناتوان از اقامه دعوی هستند.
با استناد به حق دادخواهی افراد دارای معلولیت در موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۳ قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر یاری در تضمین دسترسی موثر به عدالت و برابرسازی فرصت‌های دادرسی عادلانه برای آنان و منع تبعیض در نظام قضایی به سبب داشتنِ معلولیت و اعمال حمایت‌های قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و با عنایت به توجه عمیق دین مبین اسلام و سفارش معصومین علیهم السلام به رعایت حقوق این اشخاص، رفق و مدارا با آنان و نظر به ضرورت حفظ کرامت و حرمت انسانی افراد دارای معلولیت و سالمندان کم توان، «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» را در تاریخ ۲۸ تیر امسال تصویب کرد.
سرفصل‌های این شیوه‌نامه که همگی بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دارسی تاکید دارد، عبارت است از:
- گستردن چترِ حمایت، بر سر همه توان‌خواهان و اصحاب دعوا (حمایت‌ها هم پسینی هستند، هم پیشینی)
- تفسیر موسعِ دسترس‌پذیری، همگام با کنوانسیون و تفسیر کلی شماره (۲) کمیته حقوق افراد دارای معلولیت
- احترام به زبان مادری فردِ توان خواه
- حاکمیت اصل برابری و اصل منع تبعیض
- لزوم حفظ کرامت انسانی و احترام به استقلال فردی
- حمایت از معلولینِ بزه‌کار با تبعیض مثبت
- فوریت و اولویت؛ به کمکِ توان‌خواهان می‌آیند
- اشرافِ دستگاه قضا بر عملکردِ مرتبطین با افراد توان‌خواه
- تخصصی شدنِ دادرسی توان‌خواهان
- تشکل‌های مردم نهاد: حامی معلولان، همراه دستگاه قضایی
- کودکانِ توان‌خواه، در اولویتِ برخورداری از حمایت‌ها
- حقوقِ زنانِ توان‌خواه، در اولویتِ دستگاه قضا
- نداشتنِ پول، مانع از دسترسی به عدالت نیست
- التفات به اهمیتِ آموزش و آگاه‌سازی
با وجود نکاتی که در بالا ذکر شد، این پایان راه نیست؛ این شیوه نامه، معاونت راهبردی قوه قضاییه را موظف می‌کند مقرراتی که موجب ایجاد محدودیت در دسترسی افراد توان‌خواه به حقوق یا اموالشان می‌شوند را شناسایی کند و برای اصلاح به مرجع واضع آنها پیشنهاداتی ارائه دهد؛ بنابراین، قوه قضاییه شیوه‌نامه پیشِ رو را مقدمه‌ای برای پیمودن راه حمایت از معلولان تلقی می‌کند نه پایانِ آن.
گزارش کامل ستاد حقوق بشر درباره «حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» را اینجا بخوانید.