به گزارش ایرنا، گزارش جدید بانک مرکزی از تحولات پولی کشور، واکنش های مختلفی در پی داشت. برخی رسانه‌های منتقد دولت با برجسته کردن رشد ۴۵ درصدی پایه پولی، تلاش کردند روایتی منفی از عملکرد دولت در کنترل شاخص‌های پولی ارائه کنند. در این میان اما برخی نکات لازم به یادآوری است.
در خصوص تحولات پایه پولی در سال جاری باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در ادامه تحولات ماه‌های پایانی سال گذشته بوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته قابل پیش بینی بوده است. همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، بخشی از افزایش رشد دوازده ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانکها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.
بیشتر بخوانید:
رکورد رشد پایه پولی مربوط به دهه ۸۰ است
کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد در مرداد
در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده میشود، بی مورد است. در همین رابطه بر اساس کسب اطلاع ایرنا، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تداوم روند نزولی خود از مهرماه سال ۱۴۰۰ (۴۲.۸ درصد) به ۲۶.۹ درصد در پایان مردادماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.
البته دو دلیل دیگر افزایش اضافه برداشت بانکها در یک سال اخیر ناشی از کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و نیز عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها ناشی از تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی نیز بوده است. بنابراین الزامی ندارد که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در بازه‌های کوتاه زمانی بر هم منطبق باشند و این امکان وجود دارد که متاثر از رخدادهای مختلف و از جمله سیاست‌گذاری بانک مرکزی رشد این دو کل پولی (نقدینگی و پایه پولی) دچار تغییراتی شوند.
مثلاً در سال ۱۳۸۴ رشد پایه پولی منفی ۲ درصد بوده است در حالی که رشد نقدینگی ۳۴ درصد بوده است اما در بلندمدت کم و بیش روند مشابهی را دنبال می کنند. برای پی بردن به این موضوع در نمودار ۱ نرخ رشد سالانه پایه پولی (GMB) و نرخ رشد سالانه نقدینگی (GM۲) برای دوره ۱۴۰۱-۱۳۴۰ نمایش داده شده است. همانطور که در نمودار ملاحظه می شود، با وجود تفاوت در نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال ها و حتی مقاطع مختلف، اما در مجموع نرخ رشد این دو متغیر همدیگر را دنبال می کنند و نشانه‌ای از واگرایی نشان نمی‌دهند و البته این موضوع امری طبیعی هم است.
یک دلیل عمده این موضوع، وجود ذخایر قانونی است که امروزه بخش عمده مصارف پایه پولی در ایران را تشکیل می دهد (مثلاً در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود ۸۲ درصد از کل مصارف پایه پولی از نوع ذخایر یا سپرده های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی بوده است) و به همین دلیل، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی را تا حد زیادی دارای روند مشابه نگه می دارد. در کل دوره اشاره شده در نمودار، متوسط ساده رشد پایه پولی حدود ۲۳.۳ درصد و متوسط ساده رشد نقدینگی حدود ۲۶ درصد است.
نمودار ۱- نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی، ۱۴۰۱-۱۴۰۰
در خصوص افزایش ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان فروردین ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ لازم به اشاره است، بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان نموده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است. توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، نادرست و گمراه کننده است.
لذا توصیه میشود مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد. البته بخشی از تغییرات مذکور در پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به میزان ۱۵۷.۶ همت بوده است به نحوی که بیش از ۱۰۴ همت از این افزایش ناشی از تفاوت خرید ارز و فروش آن با نرخ ترجیحی برای تامین واردت کالاهای اساسی بود که متاسفانه از دولت قبل در سال ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم به ارث رسیده بود و با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در خرداد ۱۴۰۱ افزایش پایه پولی از این محل خنثی شد.
در خصوص ادعاهایی همچون تامین مالی کسری بودجه از پایه پولی، لازم به تاکید است که اساساً راهکارهای تامین مالی کسری بودجه اگر به صورت پیش‌بینی شده باشد، به روشنی در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار می‌گیرند که از جمله آنها میتوان به «انتشار اوراق مالی»، «واگذاری شرکت‌های دولتی» و یا «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اشاره نمود. حتی در صورتی که کسری بودجه پیش‌بینی نشده باشد نیز در اغلب موارد دولت از طریق مدیریت هزینه‌های بودجه و یا استقراض از صندوق توسعه ملی (پس از طی مراحل قانونی و اخذ مصوبات و مجوزهای لازم)، اقدام به پوشش این ناترازی می‌کند. لذا بیان موضوعاتی همچون تامین کسری بودجه دولت از طریق شبکه بانکی و یا پایه پولی صحیح نیست.
مروری بر آمارهای پولی نیز بیانگر آن است که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۲ معادل ۱۰.۸- واحد درصد بوده است. علاوه براین، لازم به تاکید است که رویکرد دولت سیزدهم در رابطه مالی با بانک مرکزی اتکای بیشتر دولت به منابع خود و عدم استفاده از تنخواه گردان خزانه بوده است. لازم به ذکر است چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین کسری بودجه دولت خودش را در افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد با ملاحظه و مقایسه این سرفصل در دو مقطع زمانی شهریور ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۲ مشاهده می شود که میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ معادل با ۳.۷ همت و مقدار آن در فروردین ۱۴۰۲ برابر با منفی ۱۳۳.۹ همت بوده است بنابراین نتیجه گرفته می شود که میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷.۶ همت کاهش پیدا کرده است.
در مورد تحولات سهم پول از نقدینگی لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نا اطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشت. علیایحال با اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله سیاست اصلاح نرخ‌های سود در کنار پیگیری سیاست مدیریت و تنظیم گری بازار ارز و کنترل نقدینگی درچارچوب سیاست کلان تثبیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، سهم پول از نقدینگی کاهش یافت و از ۲۵.۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۲ رسید. همچنین رشد دوازده ماهه پول در مردادماه سال جاری معادل ۴۱.۳ درصد بوده که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۵۵.۶ درصد) معادل ۱۴.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در خصوص رشد بالای پایه پولی لازم به توضیح است آنچه که در تحلیل کلهای پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، بررسی تحولات نقدینگی می‌باشد. نقدینگی درواقع مجموع کل سپردههایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود. لذا نگرانی اصلی در مورد تورم در بلندمدت باید متمرکز بر رشد نقدینگی باشد. البته بدیهی است که در شرایط تشدید انتظارات تورمی حتی اگر حجم نقدینگی هم رشد نکند، باز هم به دلیل افزایش جذابیت دارایی‌ها و کالاها، فرایند تبدیل نقدینگی به تقاضای کالاها و دارایی‌ها شکل گرفته و منجر به بروز فشار تورمی میشود؛ موضوعی که در توضیح تورم سال های اخیر و از جمله سال ۱۴۰۱ آشکار است، به این معنی که با وجود کاهش رشد نقدینگی، سیّال شدن نقدینگی متاثر از افزایش انتظارات تورمی سبب جهش محسوس قیمت‌ها شد.
به همین دلیل است که در بلندمدت رشد بدون پشتوانه واقعی نقدینگی ایجاد کننده فشار تورمی است. بنابراین اگر در میان مدت نتیجه سیاست پولی کاهش متوسط رشد نقدینگی (نه رشد نقدینگی در تک تک دوره ها) باشد، به تدریج تورم واقعی و انتظاری فروکش خواهد نمود و نگرانی جدی در مورد رشد سایر کل های پولی چندان موضوعیت ندارد. بر همین اساس است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سالهای اخیر تعیین شده است. البته این موضوع به معنای بی‌توجهی بانک مرکزی به سایر کل های پولی نبوده و تحولات این متغیرها به عنوان انعکاسی از شوک‌های وارده به اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته و خنثی نمودن آثار آن پیگیری خواهد شد.
در مجموع، بانک مرکزی با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری تلاش می‌نماید ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد. در این راستا لازم به اشاره است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۲ از ۴۵ درصد در فروردینماه به ۴۱.۶ درصد در مردادماه کاهش یافته است.