به گزارش ایرنا از دادگستری استان تهران، علی القاصی مهر در ادامه بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات شورای ساماندهی امور زندانیان استان تهران به همراه مدیرکل زندانهای استان تهران و هیئت قضایی به صورت چهره به چهره با مددجویان حاضر در ندامتگاه تهران بزرگ ملاقات کرد و افزود و از مسئولان قضایی و قضات ناظر زندان که در این بازدید همزمان در زندانهای سطح استان تهران حضور داشتند خواست تا با شنیدن مسائل و مشکلات زندانیان، راهکارهای قانونی موثری را برای رفع مشکلات این افراد ارائه دهند.
القاصی مهر، اطلاع یابی و مشاهده حضوری وضعیت زندانیان و نحوه نگهداری آنها را از جمله اهداف بازدیدها و بازرسیهای جمعی و میدانی عنوان کرد و افزود: در این بازدید ۲۸۵ نفر از مدیران قضایی، دادستانها و قضات استان تهران حضور دارند.
وی اضافه کرد: قضات حاضر در این بازدید نیز به صورت برنامه ریزی شده و در قالب گروههای کوچکتر، بخشهای مختلف زندان را مورد بازدید قرار داده و بر اساس کاربرگهای تدوین شده با زندانیان هر بخش از نزدیک و به صورت چهره به چهره ملاقات میکنند و آخرین وضعیت زندانی را از حیث علت و چگونگی بازداشت و نحوه نگهداری مورد بررسی و رصد قرار میدهند.
القاصی مهر با اشاره به آمار ارئه شده توسط حشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندانهای استان تهران در مورد بالا بودن میانگین بازداشتیهای استان، به قضات و مدیران واحدهای قضایی دستور داد تا با بررسی دقیق پروندههای متهمان بازداشتی وضعیت هر یک از زندانیان به صورت یک به یک مورد بازبینی قرارگیرد.
وی از هیئت قضایی بازدیدکننده از زندانهای استان تهران خواست تا وضعیت همه متهمان تحت قرار را از حیث نوع تامین، مدت تحت نظر و بازداشت بودن، تناسب تامین با اتهامات فرد، مورد بازنگری قرار داده و دستورهای قضایی لازم را در مورد آزادی افرادی که از لحاظ قانونی امکان آزادی آنها وجود دارد، صادر کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بازدید صورت گرفته و شنیدن مشکلات زندانیان گفت: برخی افراد زندانی به دلیل عجز از سپردن تامین در بازداشت به سر میبرند که لازم است وضعیت این افراد مورد بررسی مجدد قرار گرفته و ضمن کارشناسی دقیق، چنانچه شرایط و موجبات آزادی افراد فراهم است، تصمیم قضایی مناسب برای فراهم کردن امکان سپردن تامین و آزادی فرد زندانی اتخاذ شود.
القاصیمهر با بیان این گزاره که قانونگذار برای فرد زندانی، حقوقی را در نظر گرفته است، گفت: حقوق فرد زندانی عمدتا در امکان بهرهمندی وی از تاسیسات نهادهای ارفاقی تجلی و ظهور یافته و ضروری است تا در مسیر رسیدگی به پروندهها و در روند اجرای حکم این مهم رعایت شود.
وی گفت: اعمال فرآیند اجرای مجازات و نظارت بر آن باید به گونهای باشد که روند اصلاحی و اثر بازدارندگی را در فردی که برای تحمل کیفر به زندان معرفی میشود شاهد باشیم بطوری که اگر چنانچه فرد بعد از تحمل مدتی از کیفر و مجازات حبس اصلاح شد و زمینه بازگشت وی به جامعه فراهم است، با استفاده از این تاسیسات و نهادهای ارفاقی بتوانیم فرد را به جامعه برگردانیم و مشکلات فرد و خانواده وی را به حداقل برسانیم.
القاصیمهر افزود: نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، تعلیقمجازات و تحت نظارتهای الکترونیکی - پابند- قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که میتواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این بازدید با حضور در بندهای محل نگهداری محکومان مالی به صورت چهره به چهره با بسیاری از این افراد ملاقات و ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آنها دستورات لازم را صادر کرد.
وی در حاشیه بازدید از این بخش گفت: در بند محکومان مالی، افرادی حضور دارند که صرفا به دلیل مسائل مالی و عدم توان رد مال در زندان به سر میبرند که تعداد قابل توجهی از زندانیان را شامل میشود.
القاصیمهر گفت: با بررسی درخواستهای مطرح شده دستور داده شد تا شرایط درخواست کنندگان با توجه به محکومیتی که دارند مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه این افراد واقعا معسر هستند و امکان پرداخت محکوم به را تحت هیچ شرایطی ندارند از ظرفیت نهادهای مردمی و خیرین و کمکهای مالی ستادهای دیه استفاده شده و به این افراد کمک شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد این مساعدتها نیز به نحوی خواهد بود که زمینه مصالحه با شخص ذینفع و محکوم له ایجاد و شرایط آزادی زندانی نیز فراهم شود تا خسارت فرد زیان دیده و حق و حقوق و مطالبات وی تا حدودی جبران و پرداخت شود.
القاصیمهر، درخواستهای مرخصی را از دیگر موضوعاتی دانست که در بازدید میدانی توسط هیئت قضایی مورد بررسی قرار گرفت و گفت: در این مورد نیز مقرر شد تقاضاهای کسانی که از شرایط و استحقاق لازم برخوردارند و با اعطای مرخصی زمینه پیگیری رد مال و پرداخت حقوق افراد و در نهایت آزادی ایشان فراهم میشود مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران به یونس طرهانی معاون قضایی دادگستری استان تهران در امور زندانها و فیروزجایی معاون دادستان در امور نظارت بر زندانهای استان تهران ماموریت داد تا با توجه به تعداد زیاد مددجویان در زندانها و عدم امکان ملاقات چهره به چهره و رسیدگی به درخواستهای زندانیان تا پایان روز نسبت به تشکیل کمیتهای اقدام و با همکاری قضات زیربط و دادستانهای شهرستانهای مربوطه تمامی درخواستها مورد کارشناسی دقیق و پیگیری قرار گرفته و ضمن مشخص شدن وضعیت زندانی نتیجه بررسی صورت گرفته نیز به فرد زندانی ارائه شود.
القاصیمهر در تشریح دیگر موضوعات بررسی شده در این بازدید گفت: در ۵ ماهه ابتدای سال جاری تعداد ۲۷ جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی برگزار و نزدیک به ۶۰۰ فقره از درخواست عفو محکومین مورد بررسی قرار گرفت که در روز جاری نیز بخش دیگری از درخواستها و مسائل مطرح شده مربوط به تقاضای عفو و تخفیف مجازات بود و مقرر گردید تا این درخواستها توسط دفتر امور زندانیان مورد بررسی و مدارک مورد نیاز با فوریت تکمیل شود.
وی از دبیرخانه کمیسیون عفو و بخشودگی استان خواست تا درخواستهای مربوط به بازدید میدانی صورت گرفته در جلسات فوق العاده کمیسیون عفو استان مورد بررسی قرار گیرد و محکومینی که شرایط و استحقاق لازم را طبق قوانین و دستورالعملهای مربوطه دارند با ارسال مشخصات به کمیسیون عفف و بخشودگی قوه قضاییه، زمینه بهره مندی از رافت اسلامی و عفو و بخشودگی این دسته از افراد در اولین مناسبت و در آینده نزدیک فراهم شود.