به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار ایرنا، برابر آمار مستند، از مجموع ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری اراضی جنگلی و جلگه ای منطقه غرب مازندران، بیشترین قطعات به عبارتی ۵۳۰ قطعه آن در شهرستان عباس آباد واقع شده و این اراضی ملی در گذشته یعنی پیش از انقلاب اسلامی در بازه زمانی سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۲ به نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شد.
این اراضی ملی طبق گفته مسوولان امر برای اهدافی چون تعیین مرز دائم جنگل ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه ای، بهره برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل نشینان و بهره برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه ای واگذار شده بود.
جواد اصلانی روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت : متاسفانه در ادوار گذشته به ویژه یک دهه اخیر، گستره زیادی از این اراضی ملی مورد دست اندازی افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته و پس از تخریب، قطعه بندی تبدیل به ویلا شده است و در بازدیدهای میدانی و گزارش ها ویلاهایی در این اراضی ساخته شده که هم اینک ارزش این ویلاها شاید به ۵۰ میلیارد تومان حتی بیشتر هم برسد و متاسفانه بدون استعلام خدمات چهارگانه آب، برق، گاز و تلفن به این ویلاداران لاکچری واگذار شده است.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران در گذشته به رسانه ها گزارش داد نزدیک به ۴۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در این اراضی تشکیل شده که بیش از ۱۰۰ مورد آن برای رسیدگی به دستگاه های مرتبط تحویل داده شده است.
فرماندار عباس آباد با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، افزود : این اراضی به جای آنکه برای بهبود فضای کسب و کار به ویژه تولید و گیاه در این شهرستان که قطب تولید و صادرات این محصولات است قرار گیرد در اختیار عده ای افراد خاص قرار گرفته است و سرنوشت این اراضی غم انگیز این گونه رقم خورده است.
اصلانی افزود: اهداف واگذاری این اراضی برای همه مسوولان گذشته کاملا محرز و مشخص بود، مهم ترین شروط آن برابر قانون تبصره ذیل ماده ۳۹ باید کشت اولیه در این اراضی استمرار پیدا می کرد و در هیچ شرایطی قطعه بندی نشود و نکته مهم تر ماهیت این اراضی برخلاف اراضی مستثنیات، محصولات آن برای صنایع چوبی باید مورد استفاده قرار می گرفت که متاسفانه همه این شروط کنار گذاشته شده است.
وی تصریح کرد : حدود ۱۶۰ قطعه ۱۰ هکتاری اراضی جنگلی و جلگه ای به بهانه ایجاد تاسیسات گردشگری ای شهرستان در تصرف اشخاص است.
مقام عالی دولت در عباس آباد بیان کرد: خدمات ماده ۴ واگذاری انشعابات به بناهای احداثی در این اراضی ملی مربوط به پیش از سال ۱۳۹۶ بوده و متاسفانه عده ای از این قانون طوری دیگر تفسیر کردند و همچنان به سازندگان بناهای غیر مجاز در این اراضی خدمات چهارگانه ارایه می دهند که این تخلف است.
بر اساس ماده هشت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوبه سال ۱۳۸۵، واگذاری هرگونه انشعاب برق، آب، گاز و تلفن به واحدهای مسکونی و تاسیسات زیربنایی غیر مجاز از سوی دستگاه های ذیربط ممنوع بوده است.
برای رفع این ممنوعیت، دولت وقت در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ قانونی را مصوب و ابلاغ کرد که دستگاه های خدمات رسان می توانند نسبت به واگذاری انشعاب های آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب به صورت غیردائم تا تعیین تکلیف قانونی به کسانیکه به صورت غیرمجاز بنا ساخته اند اقدام کنند.
طبق این مصوبه ساختمان های بدون پروانه تا سه سال می توانند از این خدمات چهارگانه به صورت غیر دائم استفاده کنند تا در این مدت با پیگیری امور از سوی متولیان، مشکل مجوزهای قانونی ملک خود را برطرف کنند.
فرماندار عباس آباد گفت : در حالی که از این مصوبه و قانون سوء استفاده شده و امروز بلای جان اراضی جنگلی و جلگه ای در این شهرستان غربی استان مازندران شده و برابر مصوبه از هم اکنون افزون بر نظارت مستمر بر ساخت وسازها هیچکس حقی ندارد در این اراضی بنای بسازد و با مسوولانی که در این حوزه کوتاهی کنند برابر قانون برخورد می شود.
شهرستان عباس آباد با برخورداری از سه نقطه شهری، ۴۹ نقطه روستایی و جمعیتی دست کم ۵۰ هزار نفر درغرب مازندران قرار دارد این خطه گردشگرپذیر از دیرباز تاکنون به علت برخورداری از موقعیت های ممتاز و منحصربفرد از جمله قرار گرفتن در همسایگی کوه، جلگه ، جنگل های سرسبز هیرکانی، دریای خزر و برخورداری از حمام های تاریخی، غار دانیال، بوستان های جنگلی خاستگاه میلیون ها مسافر و گردشگر بوده است.
شهرستان های عباس آباد، رامسر، تنکابن، کلاردشت، چالوس، نوشهر و نور در غرب مازندران واقع شده است.