به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری سما، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در حال بررسی ارائه فرمول جدیدی برای نشان دادن نرمش درباره سایر بندهای لایحه «تغییرات قضایی» است که می خواهد آنها را نظیر بند "لغو برهان معقولیت" در کنست (پارلمان) این رژیم با حمایت نمایندگان حامی خود به تصویب برساند.
برپایه این گزارش، نتانیاهو با این اقدام درصدد جلوگیری از صدور رای در جلسه فردا (سه‌شنبه) دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به نفع شکایت‌های صورت گرفته علیه قانون «لغو برهان معقولیت» به عنوان بندی از لایحه تغییرات قضایی کابینه و ابطال احتمالی این قانون در این جلسه است.
رسانه‌های صهیونیستی نیز در این باره اعلام کرده‌اند که نتانیاهو نسخه جدیدی از لایحه تغییرات قضایی را در جلسه‌ای با حضور «یاریو لوین» وزیر دادگستری، «رون درمر» وزیر امور استراتژیک و شماری دیگر از مقامات این رژیم مورد بررسی قرار داده است.
طبق اعلام این رسانه‌ها، نسخه جدیدی که نتانیاهو درحال بررسی آن است، همان نسخه‌ای است که هفته گذشته توسط وی به بنی گانتس رئیس حزب اتحاد و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی پیشنهاد داده شد اما پیشنها نتانیاهو توسط گانتس رد شد و وی حاضر به گفت‌وگو با نخست‌وزیر در این باره نشد.
رژیم صهیونیستی در تداوم بحران اعتراضات که وارد هفته سی و ششم خود شده، هفته سرنوشت سازی را پیش رو دارد.
قرار است فردا ۱۵ قاضی صهیونیست در دادگاه عالی این رژیم در قدس اشغالی نشست رسیدگی به شکایت ها علیه قانون برهان معقولیت را بررسی کنند.
منابع مطلع در این باره اعلام کردند که بررسی این موضوع قرار است از ساعت ۹ صبح فردا (سه‌شنبه) آغاز شود و تا پاسی از شب ادامه داشته باشد.
این منابع افزودند که صهیونیست های موافق و مخالف لایحه تغییرات روز سه شنبه به خیابانهای شهر اشغالی قدس خواهند آمد و خارج از ساختمان دادگاه عالی قضایی این رژیم تظاهرات خواهند کرد و این در حالی است که ماموران امنیتی و پلیس رژیم اسراییل از ساعات اولیه صبح تمام راه‌های منتهی به دادگاه عالی را خواهند بست.
برخی منابع در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرده اند که در نشست سرنوشت ساز فردا لایحه‌های اتهامی را که از سوی شماری از تشکل ها علیه قانون لغو برهان معقولیت مطرح شده است، بررسی خواهد شد.
براساس این گزارش، تشکل های موسوم به «کیفیت حکمرانی»، «کانون وکلای صهیونیست» و «برای کابینه سالم و عدالت اجتماعی» در این خصوص لایحه اتهامی تقدیم کردند.
این منابع قضایی می گویند که «ایلان بومباخ»، وکیل و نماینده وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی به این لایحه ها پاسخ منفی خواهد داد و آنها را رد می کند.
از سوی دیگر، برخی منابع می گویند که «گالی بیهاریف میارا»، مشاور حقوقی کابینه نتانیاهو در این مرحله به لایحه ها پاسخ خواهد داد.
یک منبع نزدیک به بیهاریف میارا گفته که انتظار می رود این بار لایحه ها پذیرفته شوند.
وی می‌گوید که همه حاضرین در جلسه به مواضع قضات دیوان عالی رژیم صهیونیستی گوش خواهند داد و حکم فورا نوشته خواهد شد.
در این گزارش آمده است که صدور حکم در این خصوص ممکن است منجر به اختلافات زیادی شده و رژیم صهیونیستی را وارد یک بحران قانونی بی سابقه نماید.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون لغو برهان معقولیت در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد.
این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه های پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر مخالفان وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی درباره مصوبات و انتصابات خود را بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی این رژیم حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم اسراییل و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن، لغو کند.