به گزارش روز سه شنبه ایرنا، رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که «یائیر لاپید» رهبر اپوزیسیون به احزاب معارض گفت که « پیشاپیش و چند روز قبل از برگزاری دادگاه و سفر نتانیاهو به آمریکا، نسبت به طرح یک توافق به شما هشدار می دهم».
وی افزود: هدف از این طرح تسهیل روند دیدار نتانیاهو با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید است.
لاپید علیرغم مخالفت با این طرح توافق، از یک بند آن مبنی بر تعلیق تمام تغییرات قضایی به مدت یک سال و نیم حمایت کرد.
از سوی دیگر «بنی گانتس» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس حزب اردوگاه اتحاد که یک حزب معارض است، در اظهاراتی گفت: طرحی که نتانیاهو پیشنهاد می دهد، هدفش گمراهی است.
بر اساس این گزارش، طرحی که پیشنهاد داده شده، این است که کابینه رژیم صهیونیستی نسخه ای منعطف تر و نرم تر از قانونی ارائه دهد که اخیرا تصویب شده بود و قانون برهان معقولیت را لغو می کند.
همچنین بر اساس این طرح، قرار است تلاش ها برای تشکیل مجدد کمیته انتخاب قضات به مدت ۱۸ ماه تعلیق شود.
پیش از این رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که نتانیاهو، بنی گانتس را به مذاکره درخصوص تغییرات قضایی دعوت کرده و این دعوت در پی طرح «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی برای ایجاد توافق انجام شده است.
هرتزوگ به مدت چند ماه میزبان مذاکرات میان شخصیت‌هایی از ائتلاف حاکم و اپوزیسیون بود.
برخی تحلیلگران در شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی اعلام کردند که انعطاف در مواضع نتانیاهو در خصوص تغییرات قضایی مرتبط با سفرهای سیاسی اش به ویژه سفر احتمالی اش به آمریکا است.
قرار است امروز (سه شنبه) ۱۵ قاضی صهیونیست در دادگاه عالی این رژیم در قدس اشغالی شکایت ها علیه قانون برهان معقولیت را بررسی کنند.
منابع مطلع در این باره اعلام کردند که بررسی این موضوع قرار است از ساعت ۹ صبح امروز(سه‌شنبه) آغاز شود و تا پاسی از شب ادامه داشته باشد.
این منابع افزودند که صهیونیست های موافق و مخالف لایحه تغییرات روز سه شنبه به خیابان های شهر اشغالی قدس خواهند آمد و خارج از ساختمان دادگاه عالی قضایی این رژیم تظاهرات خواهند کرد و این در حالی است که ماموران امنیتی و پلیس رژیم اسرائیل از ساعات اولیه صبح تمام راه‌های منتهی به دادگاه عالی را خواهند بست.
برخی منابع در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرده اند که در نشست سرنوشت ساز امروز، لایحه‌های اتهامی را که از سوی شماری از تشکل ها علیه قانون لغو برهان معقولیت مطرح شده است، بررسی خواهد شد.
براساس این گزارش، تشکل های موسوم به «کیفیت حکمرانی»، «کانون وکلای صهیونیست» و «برای کابینه سالم و عدالت اجتماعی» در این خصوص لایحه اتهامی تقدیم کردند.