به گزارش ایرنا، شاخص بیکاری در انگلیس طی سه ماه منتهی به اوت گذشته (مرداد)، ۴.۳ درصد گزارش شده که نسبت به دوره پیش از آن ۰.۱ درصد و در قیاس با ۶ ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است. در واقع طی سه ماه گذشته ۱۵۹ هزار نفر دیگر در انگلیس به صف بیکاران اضافه شده و آمار کل را به رقم یک میلیون و ۴۶۴ هزار نفر رسانده است.
بر اساس این گزارش، درآمد مشاغل عمومی طی ماه‌های می (اردیبهشت و خرداد) تا ژوئیه (تیر و مرداد) ۸.۵ درصد افزایش داشته است. این درحالیست که کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش به بالا رفتن تورم و بیشتر شدن نرخ بهره بین بانکی منجر خواهد شد.
نرخ تورم در انگلیس طبق آخرین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس ۶.۸ درصد اعلام شده و بانک مرکزی این کشور، برای جلوگیری از تشدید اوضاع، نرخ بهره بین‌بانکی را ۵۲۵ واحد پایه افزایش داده است.
این وضعیت فشار مالی قابل توجهی را بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی وارد کرده و این درحالیست که پیش‌بینی می‌شود، نرخ بهره پیش از آغاز روند نزولی، افزایش دیگری را تجربه و فشار بیشتری را به مردم تحمیل کند.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس می‌گوید که موضوع کاهش تورم یکی از اولویت‌های اصلی دولت به شمار می‌رود. اما نرخ تورم بر خلاف انتظار دولت سیر نزولی کُندی را طی می‌کند و این وضع، به تعبیر ناظران سبب خواهد شد تا بانک مرکزی نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد.
بنیاد رزلوشن، یکی از موسسات خیریه برجسته در انگلیس، افزایش نرخ بهره بین بانکی را عامل بالارفتن شمار بیکاران در این کشور می‌داند. حنا اسلاوتر اقتصاددان ارشد این موسسه اظهار داشت که انگلیس بیشترین آمار ریزش مشاغل را در دوره خارج از رکود اقتصادی تجربه کرده است.
البته رئیس بانک مرکزی انگلیس اواخر سال گذشته اعلام کرد که این کشور وارد یک دوره رکود اقتصادی طولانی مدت شده است. اندرو بیلی آبان ۱۴۰۱ در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود ۲ ساله "بسیار چالش‌برانگیز" مواجه است و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲ برابر خواهد شد.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس به صراحت عنوان کرده است که مردم این کشور نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.