به گزارش خبرنگار ایرنا، علی رحیمی‌آذر عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: در این طرح نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بر فعالیت عمده‌فروشان نوشت افزار و فروشگاه‌ها و نیز نحوه عرضه و فروش اقلامی از جمله انواع نوشت افزار، لباس، کیف و کفش نظارت می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین هزینه‌های مربوط به سرویس مدارس در آموزشگاه‌ها و مدارس و پیشگیری از افزایش احتمالی لوازم تحریر و توزیع و عرضه نوشت‌افزار قاچاق در دستور کار این تیم قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد: در صورت مشاهده اقلام قاچاق با تشکیل صورتجلسه نسبت به جمع‌آوری این اقلام اقدام و متصدی واحد صنفی با تشکیل پرونده اعمال قانون خواهد شد.
وی بیان کرد: پرونده‌های گرانفروشی، نداشتن نرخ‌نامه صنفی، صادر نکردن فاکتور و دیگر تخلفات صنفی که در این طرح تشکیل می‌شود خارج از نوبت رسیدگی و متخلفان بدون هیچ گونه اغماض و مماشاتی بر اساس مصوبه سران قوا علاوه بر اشد مجازات مثل تعطیلی واحد صنفی و نصب پارچه به‌عنوان متخلف به چند برابر شدن جریمه، محکوم خواهند شد.
به گفته رحیمی آذر، در این طرح بازرسان دستگاه‌های متولی و نظارتی از جمله سازمان صمت، بسیج اصناف، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه حضور و همکاری دارند.
وی ادامه داد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
هم‌اکنون ۵۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۱۶ اتحادیه و ۶ اتاق اصناف در اردبیل فعالیت دارند.