محسن پاپری‌زارعی شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: روند کاهشی نرخ تورم کشور و استان بوشهر که از ابتدای سالجاری آغاز شده نشان می‌دهد که این دولت در بخش اقتصادی موفق عمل کرده است.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار مربوط به شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال ۱۴۰۲، نرخ تورم کشور ۴۶.۷ درصد و نرخ تورم استان بوشهر، ۴۳.۱ درصد محاسبه شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تصریح کرد: این شاخص نشان‌دهنده کاهش ۳.۶ واحد درصدی نرخ تورم استان بوشهر نسبت به میانگین کشوری بوده و دومین استان کشور از این حیث به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: نرخ تورم مرداد ماه کمترین میزان در سال ۱۴۰۲ بوده که نشان می‌دهد نرخ تورم استان و کشور نزولی بوده و همواره در حال کاهش است.
تحقق رشد اقتصادی ۷.۹ درصدی استان بوشهر و کسب رتبه اول کشور
پاپری‌زارعی با اشاره به تحقق رشد اقتصادی ۷.۹ درصدی استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ و کسب رتبه اول کشور برای این استان، یادآور شد: بر اساس برآوردهای اولیه رشد اقتصادی استان ها در سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی استان بوشهر ۷.۹ درصد برآورد شده است.
وی ادامه داد: پس از بوشهر، استان هرمزگان با رشد ۵.۸ درصدی در رتبه دوم کشور قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر یادآور شد: با توجه به برآورد متوسط رشد اقتصادی کل کشور در سال ۱۴۰۱ بر روی شاخص ۳.۳ درصد، چنین محاسبات اولیه نشان می‌دهد استان بوشهر توانسته است با تحقق رشد اقتصادی ۷.۹ درصد، وضعیت و جایگاه خوبی در این شاخص کشوری کسب کند.
وی بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم در زمینه تحقق رشد اقتصادی به نحوی انجام گرفته که در استان بوشهر تداوم وضعیت رشد اقتصادی در افق برنامه توسعه هفتم برقرار شود.
پاپری‌زارعی تاکید کرد: در صورت تحقق این مهم، شرایطی فراهم می شود که با کاهش نرخ بیکاری، انباشت ثروت و افزایش سرمایه‌گذاری ، وضعیت رفاهی خانوارها از شرایط مناسبی برخوردار گردند.