به گزارش ایرنا، توسعه منطقه راهبردی مکران بیش از یک دهه است که وارد ادبیات سیاسی - اقتصادی کشور شده است. جذابیت‌های اقتصادی این منطقه در کنار موقعیت سوق‌الجیشی بندر چابهار این پرسش را پیش روی تحلیلگران و علاقمندان به توسعه مطرح ساخته که چرا منطقه مکران با برخورداری از ظرفیت‌های لازم، به توسعه شایسته و مطلوب نرسیده است؟
اهمیت این موضوع زمانی برجسته می‌شود که اولاً کشورهای منطقه هرکدام با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، توفیقات جدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند و در گام بعدی منطقه مکران دسترسی به آب‌های اقیانوسی دارد که با توجه با اقلیم خشک و نیمه خشک کشور، توسعه سرمایه‌گذاری آبی در این منطقه می‌تواند نیازهای آبی صنعتی و مصارف داخل کشور را تأمین کند.
متاثر از همین ظرفیت‌های بکر و بی‌بدیل اقتصادی و دریایی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، مکران را گنج پنهان اقتصادی کشور نامگذاری کرده‌اند؛ ایشان از دهه هشتاد ضرورت سرمایه‌گذاری و فعال‌شدن ظرفیت‌های این منطقه را در توسعه عمومی کشور به دولتمردان دوره‌های مختلف گوشزد فرمودند.
در نشست اخیر مقام معظم رهبری با مردم استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هم برخی نیازهای توسعه‌ای منطقه مورد تأکید قرار گرفت: تحقق توسعه و فعال‌شدن ظرفیت‌های اقتصاد دریا در این منطقه نیاز به مدل جدید حکمرانی است؛ این امر بیانگر آن است که تقویت ساختار مدیریت توسعه سواحل مکران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور در سال‌های اخیر بوده و به همین سبب ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵ ) دولت را موظف کرد با تشکیل سازمان توسعه مکران نسبت به تعریف حمکرانی نوین با رویکرد نقش‌آفرینی پهنه ساحلی مکران در رونق اقتصاد محلی، تقویت زیرساختای اقتصاد ملی و هماهنگی و تسهیل‌گری در تعاملات و روابط منطقه‌ای و بین المللی اقدام کند.
مسلماً این تحولات مورد توجه بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در منطقه مکران است و از دولت و مجلس انتظار دارند با رفع موانع موجود شرایط را برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های در دست اقدام و تعریف بسترهای جدید برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.
پیش از این مداخله دستگاه‌های مختلف مجری در سطوح ملی و محلی با برنامه‌ها و خط و مشی سیاسی خاص خود مانعی برای توسعه و پیشرفت لازم در منطقه مکران بوده اما سازمان توسعه مکران در دولت سیزدهم به‌دنبال پیاده‌سازی این راهبرد است که همه دستگاه‌ها در ذیل این ساختار حاکمیتی و بالادستی در مسیر مشخص توسعه‌ای گام بردارند؛ چرا که بر همگان واضح و مبرهن است اقدام جزیره‌ای همواره آفت و مانع توسعه بوده است.
یک هماهنگ‌کننده مقتدر با حدود اختیارات لازم می‌تواند ضمن جلوگیری از هدررفت انرژی میان دستگاه‌ها و ظرفیت‌های محلی هم‌افزایی ایجاد کند و تصویب اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در مجلس شورای اسلامی که دو فوریت آن فردا به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود، از این منظر اهمیت ویژه دارد.
اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران چه می‌گوید؟
لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران که هفدهم خرداد ماه امسال در هیأت دولت تصویب شد، یک ماه بعد، یعنی هفدهم تیر ماه از سوی رئیس‌جمهور به‌منظور انجام تشریفات قانونی برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
این سازمان ۲۱ مأموریت بر عهده دارد که «برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار و متوازن در سواحل مکران»، «ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت و بهره‌مندی از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور»، «بسترسازی و هماهنگی و پیگیری جهت استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های داخلی و بین المللی»، «توانمندسازی و بهره‌مندی جامعه محلی»، «تدوین و ابلاغ مشوق‌ها و تسهیلات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری در سواحل مکران از طریق مشارکت، کاهش مخاطره و تضمین و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران»، «زمینه‌سازی برای جمعیت‌پذیر کردن منطقه و ایجاد بسترهای لازم جهت رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌های منطقه»، «پیگیری بسترسازی و راه‌اندازی گذرگاه ارتباطی شمال - جنوب و گذرگاه ارتباطی ساحلی جنوب (شرق - غرب) و ایجاد زنجیره حمل و نقل و تأمین ملزومات آن» و «صدور مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و فعالیت در انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی» از جمله آنهاست.
در رأس ارکان سازمان توسعه سواحل مکرون یک مجمع عمومی متشکل از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزرای اقتصاد، کشور، نفت و راه و شهرسازی و همچنین رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست قرار دارد که با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه او تشکیل می‌شود که وظیفه «تصویب سند چشم‌انداز، سیاست‌های راهبردی و خط‌مشی و برنامه جامع سازمان و تصویب ساختار و تشکیلات آن»، «موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابعه و وابسته»، «تصویب برنامه‌های عملیاتی و بودجه سالانه و صورت‌های مالی و عملکرد سازمان»، «تصویب مقررات مورد نیاز برای اداره محدوده سواحل مکران»، «تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در سواحل مکران»، «تصمیم‌گیری برای افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاران»، «تصویب ایجاد مناطق اقتصادی و ابلاغ شرح وظایف آنها» و «عزل و نصب هیأت مدیره و تعیین حقوق و مزایا و هرگونه پاداش برای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان» را عهده‌دار است.
سازمان توسط هیأت مدیره‌ای پنج نفره از افراد واجد شرایط وثاقت، امانت و تخصص که به انتخاب و تصمیم مجمع عمومی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و جلسات آنها حداقل ماهی یک بار و به دعوت مدیرعامل تشکیل می شود و جلسات نیز با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و مصوبات، با اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
منطقه مکران همواره در سخنرانی‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان برنامه‌های توسعه به ویژه برنامه هفتم و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مورد توجه بوده که ظرفیت‌های عظیم جغرافیایی و اقتصاد دریا و گسترش درآمدهای غیرنفتی مبتنی بر مدل گردشگری اسلامی از مؤلفه‌های اساسی آن است و توسعه این منطقه به عنوان محور ترانزیتی توسعه جنوب شرق نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و تحول اقتصاد محلی و ملی دارد.