به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۲۲ شهریورماه - تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان علی رغم اصرار دولت با بررسی فوری این لایحه مخالفت کرده و لایحه را یک فوریتی کردند، با توجه به اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در دستور کار مجلس قرار دارد و پس از آن بررسی لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، بررسی این لایحه در مجلس یازدهم بعید به نظر می رسد.
این در حالی است که دو روز پیش رهبر انقلاب در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان بر لزوم اقدام جهادی برای توسعه این منطقه تاکید کردند.
دهقان: با تاخیر تاریخی در توسعه مکران مواجهیم/دشمنان دنبال حذف ظرفیت سواحل از توسعه ایران هستند
در ابتدای این جلسه حسین دهقان نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای توسعه سواحل مکران در دفاع از لزوم بررسی دو فوریتی این لایحه گفت: بنا ندارم که از غفلت‌ها و کوتاهی‌های دولت‌های گذشته در قبال پاسخگویی به خواسته‌ها و مطالبات رهبری عزیزمان در این زمینه گلایه کنم زیرا این امر را خروج از موضوع و اتلاف وقت می‌دانم. امروز به دور از حاشیه ها نیازمند هشدار و بیدارباش و عمل جهادی و انقلابی هستیم، در صورت کوتاهی و عمل مشابه گذشتگان آیندگان نیز ما را قضاوت خواهند کرد.
دهقان با بیان اینکه باتوجه به تحولات و آینده اقتصاد در سطح بین‌الملل، سواحل مکران می‌تواند و باید موتور محرک و پیشران توسعه ملی باشد، اظهار داشت: در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم نیز بحث مکران به عنوان یک پیشران و حوزه پیشران مورد توجه قرار گرفته است. رهبری همواره اهمیت و ضرورت پرداختن به مسائل سواحل و دریا را در نشست با مسئولین و در مناسبت‌های مختلف مورد تاکید قرار داده‌اند. در دیدار اخیری که حضرت آقا با مردم استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی داشتند مجددا پرداختن به حل و رفع مسائل منطقه را مورد تاکید داشتند و در تاکیدات خودشان و یا در فرمایشات ایشان چند موضوع را می توان فهم کرد؛ گلایه، امید و تاکید.
دهقان خاطرنشان کرد: گلایه از بی‌توجهی دولت‌های گذشته در حل و رفع مشکلات و اجرای تصمیمات متخذه، گلایه از عدم شناخت ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و مزایای سواحل، امید بابت وجود دولت و مجلس انقلابی و مردمی که عزم و اراده خود را در پاسخ به مطالبات بر زمین مانده رهبری جزم کرده و با درک و فهم درست و واقعی از ضرورت‌ها و محدودیت‌های زمانی، برنامه‌ها و اقدامات پایه را کلید زدند.
دهقان عنوان کرد: ما با یک تاخیر زمانی تاریخی مواجه هستیم نمایندگان منطقه می‌توانند تاکید کنند که ما مجموعه‌ای از کاستی‌ها و محدودیت‌های زیرساختی را در منطقه در تحقق اهداف پیش روی خود داریم. قدم نهادن در مسیر مطمئن برای دستیابی به وضعیت مطلوب و مناسب با نقش‌ها و کارکردها در سطوح مختلف سواحل مکران نیازمند سبک حکمرانی جدید است .
وی بیان کرد: برداشتن بار عظیم توسعه منطقه و جبران عقب‌ماندگی با ساختارها، قوانین و مقررات روتین اداری جاری کشور ممکن نیست.
نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای توسعه سواحل مکران اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ به استناد مطالعات صورت گرفته، ماده ۶۸ احکام دائمی را تصویب و ابلاغ کرد براساس آن دولت موظف بود در یک بازه زمانی ۴ ماهه اساسنامه‌ای را تنظیم کند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: امروز رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی با شکل‌دهی اتحادات و اتئلافات مختلف به دنبال حذف، خنثی‌سازی، بی‌تاثیر کردن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشور و از جمله سواحل هستند زمان امروز برای ما امری حیاتی است.
مخالفت نماینده چابهار با لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران؛ مجلس نمی تواند نظارت کند
نماینده مردم چابهار معین الدین سعیدی در مخالفت با تقاضای دو فوریت این لایحه گفت: این اساسنامه پر از اشکال است هیچ کس با توسعه مشکلی ندارد، اما در این اساسنامه از ظرفیت نیروهای توانمند منطقه استفاده نشده است.
وی با بیان اینکه از ظرفیت کارشناسی در این لایحه استفاده نشده است، اظهار داشت: از همکاران انتظار داریم که با دو فوریت این لایحه مخالفت کنند تا کار کارشناسی با حضور نخبگان صورت گیرد زیرا نگرانی و دغدغه های جدی در این لایحه وجود دارد.
وی تاکید کرد: در صورت تصویب این لایحه امکان نظارت مجلس بر عملکرد سازمان وجود ندارد.
پرویز محمد نژاد قاضی محله نماینده مردم لنگرود در مجلس در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریت این لایحه گفت: توسعه این مناطق مزیت های زیادی برای کشور دارد و باید سال های پیش از این مزیت استفاده می کردیم دریا محوری در تاریخ مطرح بوده است هر کس حاکمیت بردریا داشته توانسته به جایگاه بالا برسد اما ما توجه کافی به این موضوع نداشتیم سواحل مکران را به عنوان هارتلند می شناسند.
وی اضافه کرد: امروز قراردادهای دو جانبه و ترجیحی بهترین وسیله برای دور زدن تحریم ها است و این مناطق می تواند در حوزه اقتصاد کشور را به تحرک وادارد و امروز ما باید سهم خود را با توسعه سواحل در منطقه بگیریم.
احمد امیر آبادی فراهانی نماینده مردم قم در مخالفت با بررسی دو فوریتی این لایحه با بیان اینکه ارتباط بین کشورهای جنوب مکران می تواند به رونق و توسعه این مناطق کمک کند، گفت: باید از سرمایه های این منطقه به خوبی استفاده کنیم اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم چاره ای نداریم که این طرح ها را زودتر به سرانجام برسانیم.
وی گفت: این موضوع تشکیل یک شرکت دولتی است که بخشی از جنوب کشور به آن سپرده می شود اگر این اساسنامه را با دو فوریت تصویب کنیم قطعا فرصت پیشنهاد نداریم و باید توجه کنیم مساله دو فوریت از نظر زمانی و منطقی منتفی است چون موضوع رسیدگی به برنامه هفتم را داریم و باید به دو فوریت این لایحه رای ندهیم.
امیرآبادی اظهار داشت: این اساسنامه ایرادات فراوان دارد و باید وقت کافی داشته باشیم تا به این لایحه رسیدگی کنیم و پیشنهاد براین است که شرکتی برای تصدی گری تاسیس شود کما اینکه دولت شرکت های ورشکسته فراوان دارد و می تواند از آن ها استفاده کند همچنین نکته مهم این است که در این لایحه نظارت برای دولت و مجلس پیش بینی نشده و تصدی گری بدون نظارت و فدرالی است .
در ادامه جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در موافقت با بررسی تقاضای دو فوریت این لایحه اظهار داشت: ایران از کشورهایی است که به ظرفیت سواحل توجه نکرده است و در سواحل جنوبی چندان رونق و آبادانی نداریم اگر می خواهیم مشکل اشتغال و اقتصاد کشور را حل کنیم باید به ظرفیت سواحل توجه شود.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه بیان داشت: سواحل مکران با داشتن شرایط آب و هوای مناسب می تواند ظرفیت های بالقوه را بالفعل کند از این رو باید سازمانی به وجود آید تا بتواند با سرعت مشکلات را حل کند، اگر دیر عمل کنیم مناطق مستعد ما جایگاه خود را از دست می دهند و از کاروان توسعه عقب می مانیم.
در پایان نمایندگان مجلس علی رغم اصرار دولت بابررسی این لایحه به صورت دو فوریتی مخالفت کردند و بررسی لایحه را یک فوریتی کردند.
این در حالی است که کمتر از ۶ ماه تا پایان سال و برگزاری انتخابات مجلس باقی مانده و از سوی دیگر برنامه هفتم توسعه از ۲۶ شهریور در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و عملا امکان بررسی این لایحه در مجلس یازدهم وجود ندارد در صورتی که اگر این لایحه دو فوریتی می شد طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید ظرف سه روز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گرفت و بررسی و تصویب می شد.
نمایندگان مجلس در حالی بررسی فوریتی این لایحه را به تاخیر انداختند که مقام معظم رهبری ۲۰ شهریور در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان تاکید کردند؛ اگر مصوبات سفر اوایل دهه ۸۰ به سیستان و بلوچستان، کامل اجرا و دچار بی‌توجهی و غفلت نمی‌شد چهره امروز استان متفاوت بود که امیدواریم این دولت با کار و تلاش جدی، مشکلات را کاهش دهد.
دولت هم در همین راستا لایحه تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را به مجلس ارسال کرد و خواستار بررسی فوری این لایحه شد، اما نمایندگان علی رغم اصرار دولت با تقاضای بررسی فوری این لایحه مخالفت کردند.
متن کامل این لایحه به شرح زیر است:
لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران
ماده ۱- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و ماده (۶۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سیاست‌های جاری موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت
به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل‌های مناطق کشور،
سازمان توسعه سواحل مکران که در این اساسنامه به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود،
با ماهیت شرکت دولتی و ایفای نقش حاکمیتی در محدوده سواحل مکران تشکیل می‌شود.
ماده ۲- مرکز اصلی سازمان در محدوده سواحل مکران می‌باشد.
ماده۳- سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.
ماده۴- سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال است که
به صورت نقدی تأمین شده است.
ماده ۵- فعالیت‌های سازمان در چهارچوب ماده (۶۸) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵- و اهداف مذکور در ماده (۱) این اساسنامه، در سواحل مکران در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار، کنارک، زرآباد، لیردف و دشتیاری به شرح زیر است:
۱- برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار و متوازن در سواحل مکران.
۲- ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت و بهره‌مندی از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور.
۳- بسترسازی، هماهنگی و پیگیری جهت استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های داخلی و بین‌المللی.
۴- هماهنگی و انجام فعالیت‌های مناسب برای توانمندسازی و بهره‌مندی جامعه محلی.
۵- انجام اقدامات لازم برای کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای.
۶- حمایت از سرمایه‌گذاری در سواحل مکران از طریق مشارکت، تضمین، کاهش مخاطره و امنیت سرمایه‌گذاران.
۷- تهیه جدول و تقسیم کار در سطح دستگاه‌های ملی و استانی با هدف توسعه در محدوده سواحل مکران.
۸- تدوین و ابلاغ مشوق‌ها و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران.
۹- تهیه و تدوین مقررات و روش‌های تأمین مالی و تجهیز منابع.
۱۰- تشکیل شرکت‌های وابسته و تابعه.
۱۱- جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم.
۱۲- استفاده و واگذاری اراضی مطابق ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- و مقررات مربوط، به استثنای اراضی موردنیاز جهت ایجاد پایگاه فضایی و همچنین با لحاظ ضوابط زیست محیطی.
۱۳- حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف از قبیل تولید، تجارت، گردشگری و شیلات.
۱۴- انجام اقدامات لازم جهت جمعیت‌پذیر نمودن منطقه و ایجاد بسترهای لازم جهت رقابت‌پذیر نمودن فعالیت‌های منطقه.
۱۵- انجام اقدامات لازم برای توسعه متوازن منطقه.
۱۶- ایجاد سازوکار لازم برای تعامل و هم‌افزایی با نهادهای دفاعی و امنیتی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به منظور تقویت امنیت سرمایه‌گذاری در منطقه مکران.
۱۷- ایجاد بستر و سازوکار لازم برای جلب مشارکت و همکاری نهادهای عمومی،
عمومی غیردولتی در جهت ارتقا و بهبود شاخص‌های بهره‌مندی جامعه محلی.
۱۸- بکارگیری دستگاه‌های اجرایی در اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های توسعه‌ای و
برنامه‌های راهبردی در منطقه مکران.
۱۹- مدیریت، نظارت و اجرای طرح (پروژه)های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری زیرساختی.
۲۰- پیگیری بسترسازی و راه‌اندازی گذرگاه ارتباطی شمال- جنوب و گذرگاه ارتباطی ساحلی جنوب (شرق- غرب) و ایجاد زنجیره حمل و نقل و تأمین ملزومات آن.
۲۱- صدور مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و فعالیت در انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
ماده ۶- ارکان سازمان به شرح زیر است:
۱- مجمع عمومی.
۲- هیئت مدیره.
۳- مدیرعامل.
۴- بازرس قانونی.
ماده ۷ – مجمع عمومی سازمان از رییس ستاد کل نیروهای مسلح و وزرای
امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی و نفت و رؤسای سازمان‌های
برنامه و بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط زیست و با ریاست رییس جمهور
یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد.
ماده ۸- وظایف مجمع عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات موضوع ماده (۳۰) این اساسنامه
به شرح زیر است:
۱- تصویب سند چشم‌انداز، سیاست‌های راهبردی و خط مشی و برنامه جامع سازمان.
۲- تصویب ساختار و تشکیلات سازمان.
۳- موافقت با تأسیس و انحلال شرکت‌های تابعه و وابسته.
۴- پیشنهاد تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌های تابعه و وابسته، به مراجع
ذی‌صلاح.
۵- تصویب برنامه‌های عملیاتی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و عملکرد سازمان.
۶- تصویب مقررات مورد نیاز برای اداره محدوده سواحل مکران و مقررات داخلی سازمان مطابق قوانین حاکم.
۷- تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در سواحل مکران مطابق ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- .
۸- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۹- تعیین حقوق و مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.
۱۰- عزل و نصب هیئت مدیره.
۱۱- انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنان.
۱۲- تصویب ایجاد مناطق اقتصادی و ابلاغ شرح وظایف مربوط.
تبصره ۱- مشاغل سازمان تابع قانون کار بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به استخدام و قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- مستثنی می‌باشد.
تبصره ۲- تمامی تصمیمات مجمع عمومی در سامانه اطلاع‌رسانی سازمان منتشر
می‌گردد.
ماده ۹- مجمع عمومی سازمان حداقل، سالی یکبار برای رسیدگی و تصویب
صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یکبار برای رسیدگی و تصویب بودجه
سال بعد، حداکثر تا پایان آذر ماه همان سال تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۰- دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان با موافقت رییس جمهور توسط سازمان به عمل می‌آید.
ماده ۱۱- چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات در دستور جلسه مجامع عمومی، براساس آیین‌نامه داخلی سازمان است که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
ماده ۱۲- سازمان توسط هیئت مدیره‌ای متشکل از پنج نفر از افراد واجد شرایط وثاقت، امانت و تخصص به انتخاب و تصمیم مجمع عمومی، اداره می‌گردد. انتخاب اعضای هیئت مدیره با مجمع عمومی خواهد بود.
ماده ۱۳- اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیئت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۱۴- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار و به دعوت مدیر عامل تشکیل می‌گردد. اعضای هیئت مدیره می‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق مدیرعامل در دستور جلسه هیئت مدیره قرار دهند.
ماده ۱۵- جلسه هیئت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت مطلق آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۱۶- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه‌ای توسط
دبیر هیئت مدیره تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد.
در صورتجلسه هیئت مدیره، نام اعضای هیئت مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد.
ماده۱۷- به استثنای اختیارات مجمع عمومی، هیئت مدیره در چهارچوب
قوانین و مقررات موضوع ماده (۳۰) این اساسنامه، دارای اختیارات زیر می‌باشد:
۱- تصمیم‌گیری در مورد انعقاد قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی.
۲- تهیه و ارائه پیشنهاد تعیین میزان عوارض و نحوه اخذ آن به مجمع عمومی.
۳- چگونگی و نحوه ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی و طرح و نماد، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در منطقه، براساس مقررات مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار.
۴- تصویب و تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم.
۵- پیشنهاد نحوه استفاده، واگذاری و سرمایه‌گذاری در اراضی و بهره‌برداری از منابع ملی و دریای سرزمینی در محدوده سواحل مکران براساس قوانین و مقررات مناطق
آزاد تجاری و صنعتی و ضوابط زیست محیطی.
۶- اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۷- تهیه و پیشنهاد ساختار و تشکیلات سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب.
۸- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب.
۹- تهیه و تأیید گزارش هیئت مدیره، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
۱۰- بررسی و تدوین مقررات داخلی و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
۱۱- موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چهارچوب مقررات مربوط.
۱۲- پیشنهاد مقررات اداری، استخدامی و مالی و محاسباتی به مجمع.
۱۳- تصویب اخذ تسهیلات از نظام بانکی.
ماده ۱۸- مدیرعامل سازمان از میان اشخاص واجد شرایط مقرر در ماده (۱۲) این اساسنامه به موجب حکم رییس جمهور منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.
ماده ۱۹- وظایف و اختیارات مدیرعامل در چهارچوب قوانین و مقررات موضوع
ماده (۳۰) این اساسنامه، به شرح زیر است:
۱- انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان.
۲- عزل و نصب مدیران و کارکنان سازمان.
۳- ابلاغ حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه‌کار کارکنان و تصمیم‌گیری درباره کلیه امور استخدامی کارکنان در چهارچوب مقررات مربوط.
۴- دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی و فراسرزمینی با امضای مجاز سازمان.
۵- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده سواحل مکران با رعایت ماده (۱۱) قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶-.
۶- صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب مقررات مربوط.
۷- مسئولیت حسن اجرای مقررات، حفظ حقوق و منافع اموال سازمان.
۸- نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص ثالث و واجد کلیه حقوق و اختیارات مربوط به اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری با تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، تعیین مصدق و کارشناس، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن، دعوی خسارت، مصالحه و سازش و داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقاضای صدور اجراییه و توقیف اموال و دستور موقت با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر ولو کراراً و معرفی نماینده حقوقی با اختیارات مذکور، اعطای مهلت متعارف برای پرداخت محکوم‌به نزد تمامی مراجع دادگستری و غیردادگستری و مراجع اداری.
۹- حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته
تبصره - قراردادها با امضای مدیر عامل سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود. امضای قراردادهای اداری و استخدامی توسط مسئول ذی‌ربط در سازمان انجام می‌شود. دارندگان حق امضا، از میان افراد واجد شرایط مقرر در ماده (۱۲) این اساسنامه انتخاب می‌شوند.
۱۰- تهیه مقررات اداری و استخدامی و مالی محاسباتی و ارائه آن به هیئت مدیره.
۱۱- ارائه پیشنهاد تأسیس شرکت‌های تابعه و وابسته، مراکز مالی و سرمایه‌گذاری به هیئت مدیره و در صورت تصویب، ارسال آن به مجمع عمومی.
۱۲- ارائه پیشنهاد مربوط به نحوه استفاده از اراضی واقع در منطقه به هیئت مدیره.
۱۳- انعقاد تفاهم نامه‌ها.
تبصره- مدیرعامل همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- و معاونین سازمان همتراز مقامات بند (هـ) ماده یادشده می‌باشند.
ماده ۲۰- مجمع عمومی بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) را از میان اشخاص حقیقی واجد ویژگی‌های مقرر در ماده (۱۲) این اساسنامه یا اشخاص حقوقی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید. در صورتی که شخص حقوقی به عنوان بازرس قانونی انتخاب شود، افرادی که در این خصوص به کارگیری می‌شوند باید واجد ویژگی‌های مذکور باشند. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است. تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرس قانونی سابق به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا استعفا یا عزل بازرس اصلی،
بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد.
ماده ۲۱- بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس قانونی به شرح زیر است:
۱- تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب.
۲- رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به مدیر عامل ارائه می‌شود.
۳- اجرای وظایف بازرس قانونی که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده است، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی امور سازمان گردد.
ماده۲۲- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و گزارش هیئت مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی قرار داده شود.
ماده۲۳- حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانون تجارت و با رعایت موازین شرع تنظیم و نگهداری می‌شود.
ماده۲۴- منابع مالی سازمان به شرح زیر است:
۱- اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی.
۲- درآمدهای حاصل از اخذ عوارض.
۳- درآمدهای حاصل از واگذاری و اجاره اراضی.
۴- سود شرکت‌های تابعه و وابسته.
ماده ۲۵- کلیه وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضایی و امور خارجه در چهارچوب فعالیت‌های سازمان موضوع
ماده (۵) این اساسنامه به سازمان منتقل می‌شود. عزل و نصب رؤسای دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی، به پیشنهاد و یا تأیید مدیرعامل سازمان خواهد بود.
تبصره - مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
با پیشنهاد مدیر عامل سازمان توسعه سواحل مکران منصوب می‌شوند.
ماده ۲۶- از تاریخ تأسیس سازمان، کلیه دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی و نهادها و مؤسسات عمومی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح (پروژه)های درحال
بهره‌برداری یا اجرا و کلیه نیروهای انسانی دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات مشمول ماده (۲۵) این اساسنامه در منطقه سواحل مکران به همراه ساختار، تشکیلات، بودجه و اعتبارات آنها، به سازمان منتقل می‌گردد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه نسبت به انتقال اسناد اراضی و املاک به نام دولت و به نمایندگی سازمان اقدام نماید. سازمان، اموال و دارایی‌های یادشده را در حساب‌های خود ثبت و ضبط
می‌نماید.
ماده ۲۷- سازمان نسبت به وصول هرگونه وجوه تعیین‌شده در قوانین و مقررات کشور که دستگاه‌های اجرایی مجاز به دریافت آن هستند اقدام و وجوه دریافت‌شده را به
حساب‌های تعیین‌شده از سوی خزانه واریز و تمام آن براساس برنامه‌های مصوب در
بودجه‌های کل کشور در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
ماده ۲۸- سرمایه‌گذاری خارجی در سواحل مکران مطابق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران - مصوب ۱۳۸۰- ، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت ضمانت می‌گردد.
ماده ۲۹- وجوه حاصل از منابع داخلی و درآمد اختصاصی سازمان به حساب‌های سازمان نزد خزانه واریز و براساس بودجه سالیانه مصوب به مصرف خواهد رسید.
ماده ۳۰- سازمان و محدوده سواحل مکران در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲ –، قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران – مصوب ۱۳۸۰ – و این اساسنامه اداره می‌شود.