به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، «مهدی جعفر مهدی‌زاده» با بیان اینکه در سال جاری هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصد لحاظ شده است، افزود: در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد امسال رشد نقدینگی معادل ۲۶.۹ درصد بود، این در حالی است که میزان نرخ رشد نقدینگی در مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد ثبت شد و به این ترتیب شاهد کاهش ۱۱ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی در این مدت هستیم.
وی با بیان اینکه آثار کاهش نرخ رشد نقدینگی در کاهش تورم در سال‌جاری و سال آینده مشاهده خواهد شد، تاکید کرد: همواره آثار کاهش نرخ رشد نقدینگی بر تورم با تاخیر در اقتصاد نمایان می شود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان‌کرد: بحث رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و سال جاری با رویکرد بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها دنبال شده و شرایط به شکل معناداری تغییر کرده است، به گونه ای که نرخ رشد نقدینگی با ۹ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد رسید و با توجه به هدفگذاری ۳۰ درصدی برای نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته، بخش مهمی از این هدفگذاری محقق و توفیق نسبی حاصل شده است.
وی ادامه‌داد: امسال رشد نقدینگی معادل ۲۵ درصد هدفگذاری شده است و تا مرداد سال‌جاری نرخ رشد نقدینگی نسبت به مدت مشابه درسال ۱۴۰۱ به ۲۶.۹ درصد رسیده است که این نرخ رشد در مدت مشابه سال گذشته تقریبا ۳۸ درصد بود؛ این امر بیانگر کاهش ۱۱ واحد درصدی رشد نقدینگی در این مدت است.
مهدی زاده با اشاره به مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ رویکرد جدیدی را در قبال کنترل نقدینگی تحت عنوان کنترل رشد ترازنامه بانکها اتخاذ کرد و در این سال بخش عمده اقدامات در زمینه شناسایی و برطرف کردن اشکالات متمرکز بود. در سال ۱۴۰۰ نیز تمرکز اصلی بر سمت دارایی ترازنامه بانکها قرار گرفت اما در سال ۱۴۰۱ نظارت بر سمت بدهی ترازنامه بانکها نیز آغاز شد.
وی با بیان اینکه شفاف سازی اجرای این سیاست از دیگر رویکردهای بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ رشد نقدینگی بود، گفت: در سال‌های گذشته رشد ترازنامه بانکها براساس میزان درصد رشد هدفگذاری و همه بانکها یکسان دیده می شد، به طوری که میزان رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین می شد.
مهدی‌زاده خاطرنشان‌کرد: شاخص‌های نظارتی نسبت کفایت سرمایه، میزان اضافه برداشت و میزان تبعیت بانکها از مقررات بانک مرکزی و به‌طور کلی ترکیبی از شاخص‌های نظارتی برای تعیین سقف رشد ترازنامه بانکها تعیین شده است که در این میان نسبت کفایت سرمایه بانکها به عنوان یک متر و معیار تعیین کننده برای رتبه بندی بانکها در نظر گرفته شد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در رسانه ها طی روزهای اخیر در زمینه عدم تطبیق کاهش نرخ رشد نقدینگی با رشد پایه پولی، گفت: کسانی که وارد تحلیل مباحث پایه پولی می شوند و حتی کسانی که متخصص بوده و با این متغیرها آشنا هستند، باید دقت کنند در متغیرهای پایه پولی و اجزای آن مسائلی وجود دارد که تحلیل آنها باید با اتکای به اطلاعات جانبی انجام شود تا تحلیل های دقیق تری ارائه شود.
وی افزود: رشد پایه پولی در پایان فروردین ۱۴۰۲ نسبت به پایان فروردین ۱۴۰۱ معادل ۴۵ درصد اعلام شد که با رشد نقدینگی فاصله معنی‌داری داشت و همین مساله موجب شد که در فضای رسانه ای مطالب نادرستی در رابطه با پایه پولی و اینکه چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی پایه پولی کاهش پیدا نکرده است، مطرح شود و این گونه عنوان شد که این مساله پتانسیلی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی است.
این مقام مسوول ادامه‌داد: این رویکرد از سال ۱۴۰۱ تغییر کرد و مقدار رشد ترازنامه بانکها معیار نظارتی تعیین شد و هر بانک بر حسب شرایط شاخص های نظارتی طبقه بندی و نسبت های رشد سقف ترازنامه بر حسب شرایطی که هر بانک داشت ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای مقدماتی پایه پولی در ابتدای فروردین ماه ۴۵ درصد بود و این رقم در مرداد ماه به ۴۱ درصد کاهش یافت، افزود: درخصوص وضعیت فروردین امسال باید این نکته را مد نظر داشت که این ماه در ادامه تحولات سال ۱۴۰۱ بوده است.
مهدی‌زاده گفت: در سال گذشته علاوه بر مواردی که برای کنترل ترازنامه پیشتر بدان اشاره شد، موارد دیگری نیز تغییر کرد و یکی از این تغییرات تغییر نسبت سپرده قانونی بانکها بود؛ این نسبت که قبلا در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین می شد سقف آن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا ۱۵ درصد افزایش یافت.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان‌کرد: این سیاست برای تکمیل سیاست های کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شد و براساس ان این امکان فراهم شد تا نسبت سپرده قانونی بانک‌هایی که از سقف های تعیین شده تخطی داشتند تا ۱۵ درصد افزایش یابد، ضمن اینکه سپرده قانونی بانکها نیز در سال ۱۴۰۱ در تکمیل سیاست های بانک مرکزی در زمینه رشد نقدینگی مجدد نیم درصد افزایش یافت و به این ترتیب مجموعه این عوامل باعث شد که نسبت سپرده قانونی موثر بانکها تقریبا یک واحد درصد یابد؛ یعنی از ۱۰.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.
وی گفت : بنابراین در عمل اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ افتاد و در سال ۱۴۰۲ هم ادامه یافت، متاثر از افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها بود؛ به عبارتی اگر پایه پولی بررسی شود مشاهده می شود که در سمت مصارف پایه پولی که متشکل است از اسکناس مسکوک در جریان و سپرده بانکها نزد بانک مرکزی است و به‌طور عمده به سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی مربوط می شود. با اعمال این سیاست و افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها، پایه پولی متاثر شد و این امر به معنی تزریق پول برون زا به اقتصاد نیست.
مهدی زاده خاطرنشان کرد: این برخلاف رویه دهه های گذشته است که پایه پولی از محل رشد برون زای خود افزایش پیدا می‌کرد و تغییرات پایه پولی در سال ۱۴۰۱ عمدتا متاثر از افزایش سپرده قانونی بانکها بود و در عمل پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است؛ به طوری که از ۴۲.۷ درصد رشد پایه پولی بالای ۳۵ درصد ان به افزایش سپرده قانونی مربوط بوده بود و مابقی ناشی از میل به نقدینه خواهی مردم بوده است .
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی افزود: با توجه به قرار گرفتن خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در سمت منابع پایه پولی ، همزمان با اتخاذ سیاست دولت مبنی بر افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در قالب طرح حساب واحد خزانه ، سپرده دولت نزد بانک مرکزی افزایش یافت و به تبع آن سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۱ منفی شد.
وی افزود: به دلیل برداشت دولت از حساب های خود نزد بانک مرکزی در اوایل سال در عمل خالص سهم منفی بخش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی کاهش یافت و این کاهش به دلیل برداشت سپرده های دولت بود و موئلفه اصلی در فروردین در شکل دهی به تحولات پایه پولی عمدتا برداشت دولت از حسابهای خود بوده است.
مهدی‌زاده با بیان اینکه از سال ۱۳۹۹ دوره محاسبه سپرده قانونی بانکها از پایان هفته به ۱۴ روزه تغییر داده ایم، گفت: بانکها در دوره ۱۴ روزه می‌توانند به شکلی سپرده قانونی را تودیع کنند که متوسط آن در طول دوره معادل سپرده قانونی ابلاغی بانک مرکزی باشد. این سیاست با هدف بهبود مدیریت نقدینگی بانکها انجام شد.
وی گفت: در سال جاری در نخستین مرحله کنترل تودیع سپرده قانونی بانک ها در عمل ۱۰ روز از ۱۴ روز دوره زمانی مورد اشاره در سال گذشته بود، با توجه به افزایش قابل توجه نقدینگی و سپرده های بخش غیردولتی در روزهای پایانی سال قبل سپرده قانونی مربوط به سال جاری منتقل شد، به طوری که سهم معنی داری از افزایش پایه پولی فروردین ماه سال جاری به این موضوع مربوط بود.