به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز»، حزب لیکود به رهبری «بنیامین نتانیاهو» در بیانیه‌ای پس از اولین جلسه ۱۳ ساعته روز سه شنبه دادگاه عالی برای بررسی شکایت ها علیه قانون لغو برهان معقولیت اعلام کرد: مشروعیت دیوان عالی مبتنی بر قوانین پایه ای است که کنست (پارلمان) تصویب کرده است. دیوان عالی در صورت لغو قوانین پایه، دیگر مشروعیت نخواهد داشت.
این حزب افزود: لغو قوانین پایه خط قرمزی است که نباید دیوان عالی از آن عبور کند.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی روز سه شنبه در جلسه 13 ساعته خود به سخنان مدافعان و شاکیان قانون لغو برهان معقولیت گوش داد. کابینه نتانیاهو با حمایت نمایندگان حامی خود در کنست، اخیرا این قانون را به عنوان بندی از لایحه تغییرات قضایی مورد نظر خود تصویب کرد و بر تصویب باقیمانده بندهای این لایحه در کنست در آینده نیز اصرار می ورزد. در پی این اقدام، شکایت هایی علیه قانون برهان معقولیت از سوی احزاب و جریان های مخالف به دادگاه عالی تقدیم شد.
در واکنش به بیانیه لیکود، حزب «یش عتید» به رهبری «یائیر لاپید» اعلام کرد: مشروعیت ناشی از تفکیک قواست تا دیوان عالی بتواند جلوی استبداد کابینه را بگیرد.
این حزب، بیانیه حزب لیکود علیه دیوان عالی را خطرناک و نگران کننده ارزیابی و اعلام کرد: این بیانیه بار دیگر ثابت کرد که حزب حاکم به اصول دموکراتیک پایبند نیست.
«بنی گانتس» رهبر حزب «اتحاد» نیز لایحه تغییرات قضائی را عامل از بین رفتن اعلامیه تاسیس این رژیم جعلی و اصول و ارزش های «اسرائیلی» اعلام کرد.
وی افزود: ما مصمم به ایستادگی در مقابل تلاش ها برای سیاسی کردن نظام قضائی هستیم.
این مقام صهیونیست از نتانیاهو خواست تا اظهارات اعضای ائتلاف حاکم علیه دیوان عالی را محکوم کند و افزود: تضعیف دیوان عالی اقدامی بسیار خطرناک است.
این در حالی است که نماینده کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی در نشست روز سه شنبه دیوان عالی، اعلامیه تاسیس این رژیم جعلی را زیرسوال برد.
«ایلان بمباچ» نماینده کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی در دفاع از قانون «لغو برهان معقولیت» اعلام کرد که بر اساس یک حکم دیوان عالی در تاریخ ۱۹۵۰، این دیوان فقط می تواند قوانین پایه را تفسیر کند اما حق لغو آنها را ندارد.
در واکنش به اظهارات نماینده کابینه حاکم، «آلکس اشتین» از قضات دیوان عالی هم اعلام کرد که منبع اصلی قوانین رژیم اسرائیل، اعلامیه تاسیس است که پیش از سال ۱۹۵۰ نوشته شده است.
دیگر قضات دیوان عالی هم با بیان اینکه «اعلامیه تاسیس»، این رژیم را یک رژیم "دموکراتیک و یهودی" دانسته، چنین استدلال کردند که دیوان می تواند حتی قوانین پایه ای را که به "دموکراتیک یا یهودی بودن" رژیم اسرائیل صدمه بزند، لغو کنند.
بمپاچ: اعلامیه تاسیس نباید ملاک باشد
نماینده کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی، استدلال قضات دیوان عالی را نپذیرفت و گفت: ۳۷ نفر با عجله پیش نویسی که بعدها اعلامیه تاسیس نام گرفت را نوشتند و اکنون نباید همه نسل های «اسرائیلی ها» به خاطر آن محدود شوند.
حزب «یش عتید» از احزاب مخالف کابینه حاکم، زیرسوال برده شدن بیانیه تاسیس رژیم جعلی اسرائیل توسط «بمباچ» را حمله به تاریخ این رژیم برای اهداف سیاسی اعلام کرد.
«اشتر هایوت» رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی نیز اقدام کابینه برای لغو قانون برهان معقولیت را شروع فرایندی دانست که می تواند به لغو بسیاری از دیگر قوانین بیانجامد.
«سیمچا روتمن» رئیس کمیته قضائی کنست و از طراحان لایحه تغییرات قضائی نیز در این نشست، قضات دیوان عالی را گروه کوچکی از الیگارش ها خطاب کرد و گفت: اقدام دیوان عالی برای بررسی قانون «لغو برهان معقولیت» به معنای زیرسوال بردن جنبه دموکراتیک کابینه است.
لوین: دیوان عالی بالاتر از کنست و کابینه نیست
«یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و از حامیان سرسخت لایحه تغییرات قضایی نیز امروز اعلام کرد: دیوان عالی خود را بالاتر از کابینه، کنست، «اسرائیلی‌ها» و قانون می داند.
وی، نشست امروز دیوان عالی رژیم صهیونیستی برای بررسی قانون «لغو برهان معقولیت» را حمله به دموکراسی (مورد ادعای صهیونیست ها) و حاکمیت اکثریت خواند.
«دان ایلوز» عضو لیکود نیز گفت: دموکراسی (مورد ادعای صهیونیست ها) حکومت عدالت نیست، بلکه حکومت اکثریت است، دیوان عالی باید مسوولیت پذیر باشد و از ایجاد بحران قانون پایه در اسرائیل خودداری کند.
لاپید: قانون برهان معقولیت قابل لغو است
برخلاف نظر وزیر دادگستری و دیگر اعضای حزب حاکم، «لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان در کنست در بیانیه ای اعلام کرد: «قانون لغو برهان معقولیت» یک قانون پایه نیست که دیوان عالی نتواند آن را لغو کند.
وی افزود: «قانون لغو برهان معقولیت» یک سند غیرمسوولانه است که اسم «قانون پایه» را روی آن گذاشته اند و از دیگران می خواهند که مثل یک نوشته مقدس با آن رفتار کنند.
نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی، «قانون لغو برهان معقولیت» را قانون نوشته شده توسط یک شخص یعنی رئیس کمیته قضائی دانست که حتی توسط کابینه حاکم نیز تایید نشده و به طور شتابزده و بدون برنامه ریزی و کار کارشناسی تصویب شده است.
لاپید گفت: تصویب قوانین پایه شرایطی دارد که حتی شرایط حداقلی آن هم برای تصویب «قانون لغو برهان معقولیت» رعایت نشده است.
ناآرامی بی سابقه در سرزمین‌های اشغالی ادامه دارد
سرزمین های اشغالی برای سی و ششمین هفته شاهد اعتراض به این لایحه است. دیروز سه شنبه خیابان های منتهی به دادگاه عالی صحنه تظاهرات مخالفان به آن بود. شماری از حامیان این لایحه نیز در این روز تظاهرات کردند.
دوشنبه شب نیز هزاران نفر از صهیونیست های ساکنان سرزمین‌های اشغالی پس از تظاهرات در خیابان‌ها راهی محل سکونت نتانیاهو شده و برابر منزل وی در قدس اشغالی تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به لایحه تغییرات قضایی که کابینه نتانیاهو قصد تصویب آن را در کنست دارد، بار دیگر اعلام کنند.