به گزارش ایرنا، «مراد کواشی» استاد اقتصاد دانشگاه «ام البواقی» به اسپوتنیک روسیه گفت که الجزایر سالانه میلیاردها دلار به علت معافیت گمرگی که کالاهای ساخت اروپا در چارچوب توافقنامه شراکت دارند، از دست می‌دهد.
کواشی با بیان این که این توافقنامه در ابتدای امر اینگونه است که الجزایر کالاهای اروپایی را در مقابل اقدام اروپا برای سرمایه گذاری در کشورش و انتقال فناوری از هزینه‌های گمرکی معاف می‌کند، اما پس از گذشت چندین سال از امضای این توافقنامه شراکت، الجزایر نه سرمایه‌گذاری از اروپا دریافت کرده و نه فناوری به آن انتقال یافته است.
وی همچنین گفت که خواسته بسیاری از مقامات و مردم الجزایر آن است که در توافقنامه شراکت با اروپا تجدید نظر شود، چرا که به گفته وی اکثر بندهای آن منافع کشور را تامین نمی کند.
کواشی ادامه داد: این توافق زمانی صورت گرفت که الجزایر در موضع ضعیفی قرار داشته و تازه از بحران امنیتی و اقتصادی گسترده خارج شده بوده و دستگاه دیپلماسی نیز در موضع ضعف قرار داشته است.
این استاد اقتصاد با بیان این که اروپا در سایه قانون جدید سرمایه‌گذاری الجزایر باید اقدام کند ، افزود: بازنگری در توافقنامه شراکت میان الجزایر و اتحادیه اروپا باید براساس اصل برد-برد و منافع متقابل صورت گیرد و سرمایه‌گذاری نیز باید در بخش‌هایی چون کشاورزی، صنعت، خدمات و گردشگری و نه تنها بخش انرژی انجام شود.
در همین راستا، هفته گذشته "احمد عطاف" وزیر امورخارجه الجزایر در کنفرانس مطبوعاتی با همتای مجارستانی خود در بوداپست نسبت به رکودی که بر روابط شراکت میان الجزایر و اتحادیه اروپا کنونی سایه انداخته است، ابراز تأسف کرد.
عبدالمجید تبون رئیس جمهوری الجزایر نیز پیشتر از دولت این کشور خواست که توافقنامه شراکت با اتحادیه اروپا را بند به بند و بر طبق اصل برد-برد بار دیگر ارزیابی کند.
براساس گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ صادرات غیر نفتی این کشور به اتحادیه اروپا کمتر از ۱۴ میلیارد دلار یعنی بطور میانگین سالانه حدود یک میلیارد و 400 میلیون دلار و واردات این کشور از اتحادیه اروپا ۲۲۰ میلیارد دلار یعنی سالانه معادل ۲۲ میلیارد دلار بود.