به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی بحرین (بنا)، این توافقنامه امنیتی بین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و سلمان بن حمد ولیعهد و رئیس هیأت وزیران بحرین در واشنگتن امضا شد.
بلینکن پس از امضای این توافقنامه امنیتی با بیان اینکه همکاریهای دفاعی و اطلاعاتی بین دو کشور گسترش مییابد، گفت: هدف از این توافق افزایش همکاریها در زمینههایی از جمله دفاعی، امنیتی، فناوری و تجارت است.
وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود: این توافقنامه جامع برای یکپارچگی امنیتی و رفاه و تعمیق همکاریهای دوجانبه از سه طریق بسیار مهم کار میکند.
وی افزود: راه اول گسترش همکاریهای امنیتی و دفاعی است، زیرا بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است. ما در تامین امنیت خطوط کشتیرانی حیاتی که از کل اقتصاد جهانی پشتیبانی میکند، در کنار هم هستیم و همچنین این توافقنامه هماهنگیها بین نیروهای نظامی و امنیتی ما را تقویت خواهد کرد.
بلینکن اضافه کرد: راه دوم این است که توافق جامع روابط اقتصادی دو کشور را تقویت میکند. از سال ۲۰۰۶، توافقنامه تجارت آزاد بین بحرین و آمریکا، تجارت و سرمایه گذاری را به بیش از سه برابر افزایش داده و سالانه به حدود سه میلیارد دلار رسانده و توافق امروز بر این اساس است و فرصتهای سرمایه گذاری جدید برای بخش خصوصی و شرکای ما در آمریکا را فراهم میکند.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: همچنین راه سوم این است که این توافقنامه با افزایش تبادل اطلاعات بین دو کشور و مردم، همکاریهای علمی و فنی را تقویت کند و در حال حاضر در زمینههایی مانند سلامت و امنیت دیجیتال در حال همکاری هستیم.
ولیعهد بحرین نیز افزود که این توافقنامه بیانگر یک بیانیه مشترک است که به وضوح قصد ما را برای حرکت با هم به سوی آیندهای مبتنی بر ارزشهای مشترکمان بیان و به تقویت همکاریها برای رفاه مطلوب برای نسلهای آینده کمک میکند.
وی گفت: توافق دوجانبه مبنا و نقطه شروعی برای همکاریهای بین المللی مطابق با منافع متقابل دو کشور و دیدگاههای مشترک در زمینه دیپلماسی، امنیت و یکپارچگی اقتصادی است.
پیش تر تارنمای آکسیوس گزارش داده بود که دولت بایدن این هفته توافقنامه امنیتی و اقتصادی راهبردی با بحرین امضا خواهد کرد که منجر به ارتقا تعهد امنیتی آمریکا به این کشور عرب حاشیه خلیج فارس خواهد شد.
دولت جو بایدن یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهوری این کشور در پی توافقهای محدود در منطقه خاورمیانه برای ارتقای جایگاه دموکراتها در برابر رقبای جمهوری خواه است.