به گزارش خبرنگار ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد: «امروز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ، ۲۹ فرد و نهاد را در ارتباط با سرکوب خشونت آمیز اعتراضات سراسری از سوی حکومت ایران در پی کشته شدن مهسا «ژینا» امینی هنگام بازداشت توسط «گشت ارشاد» و تلاش‌های مستمر این حکومت برای بازداشت صداهای مخالف و محدود کردن دسترسی به اینترنت آزاد، تحریم می کند.»
بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم های جدید «۱۸ نفر از اعضای کلیدی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلام و نیروی انتظامی؛ رئیس سازمان زندانهای ایران؛ سه فرد و یک شرکت در ارتباط با سانسور سیستماتیک و مسدود کردن دسترسی به اینترنت و سه رسانه تحت کنترل سپاه و حکومت از جمله فارس نیوز، تسنیم نیوز و پرس تی وی و سه مقام ارشد ایران را هدف قرار می دهد.»
در این بیانیه با تکرار ادعاهای حقوق بشری آمریکا و غرب آمده است: اقدام امروز با هماهنگی شرکای انگلیسی، کانادایی، استرالیایی و سایر شرکای آمریکا انجام می شود. این کشورها نیز تحریم هایی را علیه کسانی که در سرکوب از سوی حکومت ایران دست دارند، اعمال خواهند کرد.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این بیانیه مدعی شد: «با نزدیک شدن به سالگرد مرگ دلخراش و بی‌معنای مهسا امینی هنگام بازداشت توسط گشت ارشاد، حرکت زنان و مردان در سراسر ایران، اعم از مذاهب و اقوام مختلف را که با خشونت هولناک، حبس جمعی و اختلال سیستماتیک اینترنت توسط حکومت ایران مواجه شد به یاد می آوریم. آمریکا در کنار انگلیس، کانادا، استرالیا و دیگر متحدان و شرکای بین‌المللی آن، به اقدامات مشترک علیه کسانی که حقوق بشر ایرانیان را سرکوب می‌کنند، ادامه خواهد داد.»
اسامی 29 نهاد و فرد ایرانی که دولت بایدن به فهرست تحریم ها به بهانه نقض حقوق بشر افزوده است، عبارتند از: 4 نهاد تحریم شده شامل خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم و شبکه تلویزیونی پرس تی وی و نیز شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش
25 فرد تحریم شده نیز عبارتند از: حمید رضا مقدم فر، مجید قلی زاده زحمت کش، پیام تیرانداز، محمد عبدالله پور، علیرضا عابدین نژاد، عبدالرضا عابد زاده، دلاور القاصی مهر، حسین امجدیان، رهام بخش حبیبی، غلامحسین غیب، محمد معظمی گودرزی، سهیلا کسایی، مظاهر مجیدی، غلامعلی محمدی، سعید منتظر المهدی، عباسعلی محمدیان، احمد نادریان، عامر نجفیان پور، علی اکبر پور جمشیدیان، بهمن ریحانی، سید خلیل صفوی، خدا رحم سارانی، حسن مفخمی شهرستانی، جمال شاکری و احمد طاهری.
دولت دموکرات جو بایدن همچنانکه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این دولت ۲۴ مرداد ماه جاری اعلام کرد « سیاست بازدارندگی، فشار و دیپلماسی» را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال می کند.
ایالات متحده آمریکا در ناآرامی های سال گذشته ایران به بهانه حمایت از حقوق بشر مردم ایران، تحریم‌هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در ایران، همسو با مخالفان و در حمایت از آنان گام برداشت اما و در پی فروپاشی ائتلاف اپوزیسیون و توافق از سرگیری روابط و همکاری های ایران و عربستان سعودی در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱با میانجیگری چین، به دیپلماسی غیرعلنی با جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفتگوهای غیرمستقیم روی آورد.
سرانجام، نتیجه بیش از دو سال گفتگوهای غیرمستقیم میان تهران- واشنگتن، اعلام فرایند آغاز آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن در بحبوحه احساس خطر دولت بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، در روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه (۱۰ اوت /آگوست) بود.
وزارت خزانه داری آمریکا در پی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ ایران در ٣١ شهریور این سال، پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام دیگر ایرانی را در پی درگذشت دختر جوان ۲۲ ساله ایرانی به نام "مهسا (ژینا) امینی" تحریم کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱ نیز در تداوم دخالت در امور داخلی ایران نام هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و گفت که این افراد به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراض‌ها و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت تحریم شده‌اند.
غرب به رهبری آمریکا همزمان با تداوم تحریم های حقوق بشری، سوم آذرماه سال ۱۴۰۱ در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خواند، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته‌ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شد.
دولت بایدن همچنین همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران از طریق سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ )، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک ارائه کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعتی را در این زمینه به بهانه حقوق بشر پایه گذاری کرد.
کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.
آمریکا و متحدان غربی اش یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، برای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ میلادی به عضویت این کمیسیون درآمده بود.
بحث حذف ایران از کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران مطرح کرده بود.
کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) در سازمان ملل درباره ناآرامی های ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.
پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده بودند.