تهران- ایرنا- عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با انتقاد از تغییرات لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: این تغییرات سبب عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم می‌شود و سرنوشت برنامه‌های گذشته برای این برنامه هم رخ خواهد داد.

حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در مورد تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: این تغییراتی که اعمال شده، اقدام درستی نیست؛ البته این موضوع را در لوایح بودجه سالانه به عنوان یک برنامه یک ساله هم مشاهده کردیم که مجلس در بودجه تغییراتی را اعمال می‌کند که دولت نمی‌تواند آن را انجام دهد.

وی با بیان اینکه مجلس در قانون بودجه هزینه‌هایی را اضافه کرد که باعث کسری بودجه و تورم خواهد شد، افزود: تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم اعمال کرده سبب کسری بودجه، تورم و عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مجلس باید با گفتگو، مشورت و مصالحه به یک راه‌حل دست پیدا کند ولی نباید خودش لایحه برنامه را دستکاری و بندهایی را به آن اضافه یا حذف کند، زیرا دولت مسوول اصلی اجرای برنامه است.

راغفر گفت: مجلس نباید این‌گونه مداخلات را انجام بدهد و این به‌نوعی مداخله در کار دولت است که باعث می‌شود از اهداف تعیین شده برای برنامه فاصله بگیریم و سرنوشت برنامه‌های توسعه گذشته برای برنامه هفتم هم رقم بخورد.

تغییرات در لایحه برنامه هفتم می‌تواند مشکلات اقتصادی را بیشتر کند

وی ادامه داد: هر چند مجلس می‌تواند بعضی از این مصوبات را به هر دلیلی تصویب نکند و این حق مجلس است، ولی نباید مواردی را اضافه یا حذف کند و این اقدام خودش یک نوعی برنامه نویسی است و این مسیر درستی نیست.

این اقتصاددان گفت: تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس می‌تواند مشکلات اقتصادی را بیشتر کند که در گذشته هم این‌گونه بوده و موارد متعددی را داشتیم و دولت هم آن را اجرا نکرده بود به طوری که عملاً انگار که برنامه‌ای وجود نداشته است؛ هرچند لایحه برنامه‌ها هم باید مورد بحث و بررسی و نقد منصفانه و بی‌طرفانه قرار بگیرد، ولی صرف نظر از این مسئله عملاً مجلس نباید خودش اقدام به تدوین برنامه کند.

راغفر خاطرنشان کرد: دولت موظف است تهیه لایحه برنامه را تدوین و مجلس آن را بررسی و تصویب کند و اگر اختلاف نظری هم در مورد برنامه باشد باید در یک گفتگو و همکاری با دولت اقدام به اعمال تغییرات کند.