تهران - ایرنا - رئیس هیات عالی مستقل انتخابات تونس اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای محلی این کشور در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا، شبکه خبری المیادین روز شنبه به نقل از "فاروق بوعسکر" نوشت که انتخابات شوراهای محلی روز ۱۷ دسامبر آینده (۲۶ آذرماه) و انتخابات ریاست جمهوری در پاییز سال ۲۰۲۴، هر کدام در موعد مقرر خود برگزار می شود.

وی افزود: سخن گفتن درباره جزییات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از هم اکنون بسیار زودهنگام است کما این که در انتخابات های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ نیز حداکثر شش ماه پیش از موعد انتخابات، این مباحث مطرح شد و ما هنوز بیش از یک سال با انتخابات آتی ریاست جمهوری فاصله داریم.

وی گفت: پیشنهاد هیات برگزاری انتخابات شورای محلی مبنی بر برگزاری این انتخابات در روز ۱۷ دسامبر آینده به جای خود باقی است بویژه آنکه احتمال صدور فرمان ریاست جمهوری برای آغاز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی از شب ۱۷ سپتامبر مطرح است.

پیش تر، قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس با تاکید بر اهمیت انتخاب مقامات دولتی بر اساس شاخص مسوولیت پذیری، گفت: شایستگی به تنهایی و بدون خصلت پاکدستی نمی‌تواند ملاک انتخاب باشد.

وی همچنین بر لزوم تهیه طرحی برای پاکسازی دستگاه‌های اجرایی از افرادی که بیش از یک دهه است به طور ناعادلانه در آن نفوذ کرده‌اند و به موانعی در راه کار دولت تبدیل شده اند، تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، این اظهارات همزمان با ادامه بازداشت گسترده منتقدان دولت مستقر در تونس و تشدید تنش های سیاسی در این کشور از زمان تغییرات اساسی انجام شده از سوی قیس سعید رئیس جمهوری کنونی این کشور صورت می گیرد.

قیس سعید رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد و منتقدان، این اقدامات را کوتاه علیه دموکراسی جوان تونس توصیف کردند.

راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه که خود در زندان است پیش تر بازداشت مخالفان دولت قیس سعید را محکوم کرده و گفته بود که این بازداشت‌ها مشکلات شهروندان را حل نمی‌کند.

22 شهریورماه جاری نیز یک قاضی تونسی حکم جلب بین المللی علیه ۱۲ شخصیت برجسته سیاسی از جمله «یوسف الشاهد» نخست وزیر پیشین و «نادیه عکاشه» مدیر سابق دفتر ریاست جمهوری را صادر و آنها را به تشکیل ائتلاف تروریستی و توطئه علیه دولت متهم کرد.