به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به ادعای «آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت قبل درباره افزایش بدهی‌های دولت با وجود دریافت دلارهای آزاد شده، تاکید کرد: انتظار می‌رود دولتمردان سابق که آرایش انتخاباتی به خود گرفته‌اند، حداقل در حیطه تخصصی خود اظهار نظر کنند، اما با این حال لازم به یادآوری است که تحلیل بدهی آنگونه که وزیر ارتباطات سابق انجام داده درست نیست و برای تحلیل میزان بدهی‌ها فاکتورهای مختلفی باید در کنار هم تحلیل شود.
نخست، درباره دلارهای آزاد شده و ادعای اینکه اینها درآمد نفت‌هایی است که دولت قبل فروخته، باید ابتدا دولتمردان قبل پاسخ دهند که چرا نتوانستند منابع ارزی ایران را آزاد کنند؟ مگر مدعی نبودند که زبان دنیا را بلدند و چرا دستاورد دولت سیزدهم در آزادسازی منابع بلوکه شده را زیر سوال می‌برند؟
دوم، اینکه اگر در دوره خود توانسته بودند منابع را آزاد کنند، مختار بودند که آن را به نحوه دلخواه هزینه کنند؟ چرا که همه منابع و مخارج دولت در بودجه مشخص است و اینکه یک وزیر سابق درباره نحوه هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده این‌گونه عوامانه اظهار نظر کند، چیزی جز غرض ورزی سیاسی است؟ به نظر می رسد دیپلماسی قوی دولت در ارتباط با کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا، جواب داده و همین مساله موجب شده است اثر تحریم‌ها به کمترین حد خود برسد.
منابع بلوکه شده ایران در چهار کشور کره جنوبی، ژاپن، عراق و ترکیه که آزاد شده، در اختیار بانک مرکزی است و به دولت ارتباطی ندارد.
سومین نکته درباره درآمدهای فروش نفت است و اینکه با غرض ورزی توان دولت برای فروش نفت و وصول آن زیر سوال رود، هم بُعد دیگری از این غرض ورزی است و در این مورد دولت هم عملکرد خود و هم عملکرد سال آخر دولت قبل و تغییرات آن را اطلاع رسانی کرده و جدول زیر گویای تغییراتی است که در این مورد محقق شده است.
بر این اساس میزان عملکرد درآمدهای نفت، گاز و مالیات از سال ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل است:
همانگونه که مشاهده می شود عملکرد درآمدهای دولت در سال‌های ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۱ با افزایش مناسبی برخوردار بوده است که این امر در نتیجه تدابیر و برنامه ریزی دولت سیزدهم محقق شده است.
اضافه می‌شود بخشی از افزایش درآمدهای نفتی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به دلیل استفاده از ظرفیت بند (ی) تبصره ( ۱ ) قوانین بودجه سال های یاد شده که عنوان می دارد: «دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون به خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند» است، به نحوی که به ترتیب مبلغ ۸۹ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان و ۳۷ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی در سال‌های مزبور از طریق بند قانونی فوق (به صورت جمعی- خرجی و بدون واریز وجه نقد محقق شده است.