به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در حالی که اخباری از غیبت امانوئل مکرون، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ روسای جمهوری فرانسه، روسیه و چین در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، گمانه‌زنی‌ها از حضور نیافتن ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در این نشست نیز قوت گرفته است.
مارک سمو (Marc Semo)، سردبیر نشریه اقتصادی «شلانژ» (Challenges) در یادداشتی با عنوان «مرگ مغزی سازمان ملل و فوریت اصلاح آن»، صندلی‌های خالی سران برخی کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نشانه بحرانی خواند که این نهاد بین‌المللی را در بر گرفته است.
در این مطلب آمده است: سازمان ملل گرفتار در بحرانی که هم‌زمان پیامد و نشانه فاصله گرفتن فزاینده کشورها از یکدیگر در عرصه بین‌المللی است، بد و بسیار بد عمل می‌کند. به طور حتم آژانس‌های بزرگ تخصصی آن که در خط مقدم حفاظت از پناهجویان قرار دارند و در جنبه‌های مختلف امنیت انسانی فعال هستند، اغلب می‌کوشند با کارایی واقعی به انجام وظایف خود ادامه دهند.
اما دو پایه سیاسی این نهاد شامل مجمع عمومی و شورای امنیت، بیش از هر زمان دیگری از ایجاد آن در پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، به شکل بی‌سابقه‌ای متزلزل شده‌اند. یکی از کشورهای موسس آن، روسیه، عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو خود درگیر جنگ با اوکراین است و تمام اصول منشور سازمان ملل را نقض می کند. این منشور قرار بود جنگ را مگر در موارد دفاع از خود یا به دستور شورای امنیت، امری «غیرقانونی» بداند. این در حالی است که سازمان ملل در اقدام عملی ناتوان است و عملکرد آن تنها به بیانیه‌های دبیرکل در مورد چالش‌های جهانی که بشریت باید با آن مواجه شود از جمله گرم‌شدن زمین محدود می‌شود.
مکرون، پوتین و شی جین پینگ، سران غایب
نشست مجمع عمومی سازمان ملل که در روزهای آینده در نیویورک برگزار می‌شود، نمونه‌ای از این ضعف عمیق در سیستم سازمان ملل و چندجانبه‌گرایی است که برای مدت‌ها چارچوب ترجیحی آن بوده است.
رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سخنرانی خود در سپتامبر ۲۰۱۷ در این نشست سالانه در مقابل نمایندگان ۱۹۳ کشور «چندجانبه گرایی مجدد برای بازآفرینی سازمان ملل» را خواستار شده بود. وی امسال در این نشست حضور نخواهد یافت و باید برای استقبال از چارلز سوم پادشاه انگلیس و سپس پاپ فرانسیس در فرانسه بماند.
اما او تنها غایب سرشناس این نشست بزرگ دیپلماتیک جهانی نخواهد بود، چه در سخنانی که در تریبون رسمی بیان شود و چه در جلسات و مذاکرات پشت صحنه. جای تعجب نیست که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ، همتای چینی او نیز غایب باشند تا بر نقش ثانویه سازمان ملل متحدی که تحت سلطه غربی‌هاست تأکید کنند.
هر دوی آنها به جایگزین‌های این نشست بین المللی می‌اندیشند؛ مانند بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) که اکنون شش عضو جدید دارد یا سازمان همکاری شانگهای که چین در آن نقشی محوری را ایفا می کند. این دو نهاد در عرصه‌های بین‌المللی کم و بیش غیررسمی اما از منظر نمادین قوی هستند. پکن همچنین خود را در ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) به اجلاس فوق‌العاده گروه ۷۷ (G 77) در کوبا دعوت کرد، گروهی که در سازمان ملل توسط حدود صد کشور از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای ترویج نظم بین‌المللی کمتر «ناعادلانه» تشکیل شده است. چین سال‌هاست که به طور هدفمند در چرخ دنده‌های کلیدی سیستم سازمان ملل سرمایه گذاری کرده است.
بحران چندجانبه‌گرایی
در طول جنگ سرد، فلج شدن شورای امنیت به دلیل تهدیدهای وتو از سوی پنج عضو دائم یک واقعیت بود. اما به قول ژنرال شارل دو گل رئیس جمهوری اسبق فرانسه، این «ماشین» هنوز کار می‌کرد. ساندرین کوت (Sandrine Kott) مورخ در کتاب خود با عنوان سازماندهی جهان (انتشارات سوی؛ ۲۰۲۰) که به هم‌زیستی دو بلوک شرق و غرب در نهادهای وایسته به سازمان ملل اختصاص دارد، نوشت: هر قدر که درگیری‌های لفظی در مجامع بین‌المللی خشونت‌آمیز بود، هرگز توسعه شیوه‌های چندجانبه‌گرایی را متوقف نکرد و به نظر می‌رسید سازمان‌های بین‌المللی از هر بحران جدید، قوی‌تر بیرون می‌آمدند.
این دو بلوک با وجود بن‌بست‌های مکررشان در شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موفق شدند با یکدیگر همکاری کنند و پایه‌های گونه‌ای از چندجانبه‌گرایی را بنا گذارند. حال، این امر به طور فزاینده‌ای در معرض تهدید قرار گرفته است، در حالی که اعتبار سازمان ملل توسط قدرت‌های مطالبه‌گر و با خشم کشورهای به اصطلاح «جنوب جهانی» زیر سوال رفته است.
البته که تلخکامی آنان بی پایه و اساس نیست. نظام سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ بر سه پایه بنیان نهاده شد: برقراری امنیت و صلح به مدد سازمان ملل متحد، سازماندهی اقتصاد با کمک صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی و نیز احقاق حقوق بشر زیر نظارت شورای حقوق بشر. امروز مجموعه‌ای از سازمان‌های ویژه از جمله کمیسیون عالی پناهجویان نیز به این نظام اضافه شده است. با این حال، منشور سازمان ملل متحد به جای ایجاد برابری دولت‌ها، نقش خاصی را به پنج برنده درگیری - ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی و چین واگذار کرد.
این اعضای دائمی شورای امنیت، حق وتو دارند. این قدرت‌های بزرگی که قدرتشان در ساختار سازمان ملل محفوظ مانده است، می‌توانند در هر زمان که بخواهند از تصمیم‌گیری‌های بر خلاف منافع خود یا حامیانشان ممانعت بعمل آورند. بنابراین «کشورهایی وجود دارند که کمی برابرتر از سایرین هستند».
به گفته فیلیپ مورو (Philippe Moreau) کارشناس جغرافیای سیاسی، «نظام سازمان ملل که به عنوان «فراجغرافیایی» و جهانی تلقی می‌شود، از یک طرح ژئوپلیتیک مشخص جدا نیست: حفظ امنیت جزیره آمریکایی از طریق بسیج کردن کره زمین به سمت ارزش‌های دموکراتیک تولید شده در قلب این جزیره توسط ایالات متحده». این تناقض در دهه‌های اخیر عمیق‌تر شده است.
گردگیری در سازمان ملل
با این وجود غربی‌ها، برخلاف تصور عمومی، از قطع فزاینده ارتباط نظام سازمان ملل با واقعیت‌های جهان آگاه هستند. آنها حتی خودشان از اصلاحات اساسی از جمله اصلاح شورای امنیت، محور قدرت‌های محدودکننده و جایگاه امتیازات قدرت، سخن می‌گویند. اولین اجلاس سران سازمان ملل در این زمینه در سال ۲۰۰۵ برگزار شد و از آن زمان تاکنون دو اولویت روی میز بوده است: از یک سو، گسترش آن به منظور منعکس ساختن بهتر وضعیت جهان و از سوی دیگر، اصلاح حق وتو، که می‌تواند در مورد نسل کشی یا جنایات گسترده علیه بشریت به حالت تعلیق درآید.
نویسنده این مطلب در پایان با اشاره به موانعی که این اصلاحات تاکنون با آن مواجه بوده، از جمله رقابت میان خود اعضای دائم شورای امنیت با یکدیگر، عدم توافق میان کشورها بر سر اعلام یکی به عنوان نماینده، همانند آنچه در مورد اتحادیه آفریقا و اعلام نماینده‌ای از این قاره ممکن است رخ دهد و نیز رقابت کشورها و قدرت‌های یک قاره با یکدیگر، نتیجه گرفت: اصلاحات رویایی است که ممکن است در دنیایی که مشخصه اصلی آن بازگشت رقابت میان قدرت‌هاست، به شکل یک آرزو باقی بماند.