به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، مهدی ریاضی روز یکشنبه در گفت و گویی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از دریافت دفاعیات به دلیل ارائه نکردن مدارک لازم و همچنین دریافت نظریه کارشناسی سازمان صمت استان مبنی بر اینکه شرکت، کالاهای موضوع ثبت سفارش را وارد کشور نکرده است، اتهام انتسابی را محرز اعلام و شرکت را علاوه بر بازگرداندن ۲۵۲ میلیارد ریال معادل تفاوت ارز با نرخ رایج در بازار در حق بانک شاکی به مدت ۶ ماه از فعالیت بازرگانی نیز محروم کرد.
وی گفت: جریمه نقدی، محرومیت یک تا ۱۰ سال از فعالیت بازرگانی، ابطال کارت بازرگانی و حبس تعزیری از جمله مجازات‌های دیده شده برای اشخاص حقیقی یا حقوقی است که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند.
وی ادامه داد: اداره حقوقی و وصول مطالبات معوق مدیریت شعب بانک ملی استان قم گزارشی پیرامون ایفا نکردن تعهدات ارزی این شرکت متخلف دریافت که پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال کرد.