بختیار خلیقی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پایان شهریورماه آخرین فرصت داده شده به واحدهای صنعتی و معدنی استان است تا حساب های بانکی خود را به داخل استان انتقال دهند.
وی اضافه کرد: از مهرماه به بعد هر واحد صنعتی و معدنی که حساب های بانکی خود را انتقال نداده باشد این عمل به عنوان ترک فعل محسوب می شود و هیچگونه خدماتی در استان به چنین واحدی ارائه نخواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: برمبنای ضوابط قانونی به ویژه قانون برنامه ششم توسعه، واحدهای تولیدی و صنعتی موظف هستند حساب و گردش مالی خود را در استان محل ذخایر معدنی و صنتعی داشته باشند.
خلیقی با بیان اینکه دفاتر مالی و قانونی این واحدها هم باید در استان محل ذخایر معدنی و صنعتی مستقر شود، گفت: تعیین میزان مالیات و پرداخت آن هم باید همین استان انجام شود و شورای معادن وظیفه نظارت بر اجرای این موارد را دارد.
وی با اشاره به اینکه موارد مذکور از مصوبات شورای معادن استان نیز هست، بیان کرد: انتظار می رود صاحبان واحدهای تولیدی در راستای عمل به این مصوبات و موارد قانونی نهایت همت و تلاش را داشته باشند تا بتوانند از این به بعد هم از خدمات استان به نحو احسن بهره ببرند.