به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا؛ شب گذشته رافائل گروسی در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران رسما به ما از تصمیم خود برای لغو مجوز فعالیت چند نفر از با تجربه ترین بازرسان آژانس که برای راستی آزمایی فعالیت‌های این کشور ذیل توافقنامه پادمان‌های منع گسترش سلاح‌های اتمی تعیین شده بودند، خبر داده است.
در این بیانیه آمده است ایران با اقدام خود عملا حدود یک سوم از باتجربه ترین بازرسان آژانس را از فعالیت خود در ایران بازداشته است. مدیرکل آژانس ضمن محکوم کردن این اقدام مدعی شد اکنون فعالیت‌های آژانس در زمینه راستی آزمایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
ساعاتی بعد سخنگوی وزارت امور خارجه به این خبر واکنش نشان داد و ضمن تایید تلویحی آن گفت: ایران پیشتر نسبت به عواقب سوءاستفاده‌های سیاسی از جمله تلاش برای سیاسی کردن فضای آژانس هشدار لازم را داده بود.
ماجرا از چه قرار است؟
روند همکاری‌های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از اسفند ماه سال گذشته و سفر رافائل گروسی به تهران وارد دور جدیدی از روابط فنی و پادمانی شده و به صورت قابل توجهی در خصوص موضوعات فی مابین پیشرفت داشته است. این مهم را می‌توان از بسته شدن پرونده ادعای غنی سازی ۸۴ درصدی و همچنین بسته شدن پرونده یکی از سایت‌های ادعایی در پی نشست فصل گذشته مشاهده کرد.
همچنین در پی همین همکاری‌های فنی بود که ایران نصب تعدادی از دوربین‌های نظارتی البته بدون دسترسی آژانس را اجرایی کرد. عدم صدور قطعنامه‌های شورای حکام از اسفند سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد آژانس همکاری‌های فنی و قانونی تهران را مورد توجه قرار داده و با نگرانی نسبت به واکنش تهران از صدور قطع نامه‌های سیاسی در شورای حکام عقب نشینی کرده است.
اما آژانس بین المللی انرژی اتمی و سه کشور اروپایی به همراه آمریکا بدون توجه به همکاری‌های پادمانی ایران همچنان تلاش دارند تا با بیانیه خوانی سیاسی و قرائتی خلاف واقع از رفت و آمدهای دیپلماتیک و فنی، جمهوری اسلامی ایران را متهم به عدم همکاری کنند تا شاید بتوانند با این اقدامات بر فضای داخلی ایران تاثیر بگذارند.
ادعاهای واهی بی پاسخ نماند
با وجود همکاری‌های قانونی، پادمانی و سازنده ایران و آژانس، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست خبری و همچنین گزارش خود در نشست فصلی این نهاد که هفته گذشته برگزار شد به تکرار ادعاهای بی پایه و اساس پرداخت و مدعی شد هیچ پیشرفتی در اجرای فعالیت‌های تعیین شده در توافق اسفند سال گذشته مبنی بر نصب و فعال سازی دوربین‌ها و همچنین دسترسی به دو سایت ادعایی، صورت نگرفته است.
اما واقعیت میدانی گویای آن است که آژانس هیچ گاه اسناد معتبری در خصوص مواد هسته‌ای اعلام نشده و فعالیت‌های مرتبط با هسته‌ای را در اختیار ایران نگذاشته و همواره به توضیحات ایران بی توجهی کرده است.
علی رغم نداشتن تعهدات، ایران به صورت داوطلبانه به آژانس اجازه دسترسی داده و اطلاعات و توضیحاتی را در خصوص این دو مکان ادعایی ارائه داده است. با این حال، آژانس اسناد غیر معتبری که شجاعت ارائه آن به ایران را هم ندارد مبنای بیانیه خوانی سیاسی خود قرار داده و توضیحات معتبر ایران را مورد توجه قرار نداده است. آژانس با وجود این کارشکنی‌ها انتظار دارد، دولت جمهوری اسلامی ایران برخلاف قانون اقدام راهبری مجلس شورای اسلامی، داده‌های دوربین‌ها را در اختیار آژانس قرار داده و حتی دوربین‌های جدیدی نیز در مکان دیگری نصب کند!
سه کشور اروپایی عضو برجام نیز، با صدور بیانیه‌ای مشترک در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بدون اشاره به اینکه کدام طرف مقصر وضع موجود در اجرای توافقات سال ۹۴ است و باید گام‌های لازم را برای ازسرگیری اجرای آن بردارد، مدعی شدند ایران بیش از چهار سال است که تعهدات برجامی خود را نقض کرده است.
خبرنگار سیاست خارجی ایرنا از یک منبع آگاه مطلع شده است که جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته به اطلاع طرف‌های غربی رسانده است که نسبت به صدور هرگونه بیانیه علیه کشورمان و همچنین اتهام زنی به ایران علی رغم اقداماتی که مبتنی بر حسن نیت در تعامل با آژانس صورت گرفته، واکنش قاطعانه نشان خواهد داد.
اکنون ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع (پادمان بین ایران و آژانس INFCIRC ۲۱۴) مجوز فعالیت چند نفر از بازرسان آژانس که تابعیت اروپایی نیز داشته‌اند را لغو کرده است.
انتظار برای عقب نشینی غرب
تجربه نشان داده است اقدامات متقابل و قاطعانه تهران، در برابر سیاسی کاری و اقدامات مخرب غرب در سواستفاده از آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌تواند به تغییر رفتار آنها منجر شود.
نمونه این دیپلماسی فعالانه را می‌توان در کشیده شدن ترمز قطعنامه‌های شورای حکام مشاهده کرد. روند مخرب استفاده سیاسی از آژانس که از اسفند سال ۱۳۹۹ با صدور قطعنامه ضدایرانی توسط شورای حکام رقم خورده بود تا آبان سال ۱۴۰۱ ادامه داشت.
ایران در جریان آخرین قطعنامه نشست شورای حکام که در آبان سال ۱۴۰۱ منتشر شد، رسما اعلام کرد در پاسخ به این اقدام ضدایرانی، غنی سازی ۶۰ درصد را برای اولین بار در سایت راهبردی فردو آغاز کرده است. تعویض ماشین‌های سانتریفیوژ نسل اول با ماشین‌های پیشرفته، آغاز تجهیز سالنی جدید و اقدامات فنی و مهم دیگر از جمله واکنش‌هایی بود که نگرانی طرف غربی از تبعات تصمیم خود را بوجود آورد. از همین رو برای کشورهای اروپایی و آمریکا محرز شد که ادامه این رویه مخرب در صدور قطعنامه ضدایرانی و تصاعد تنش با تهران می‌تواند پاسخ قاطعانه دیگری را در پی داشته باشد.
روند واکنش‌های قاطعانه دستگاه‌های تصمیم گیر دولتی باعث شد از اسفند سال گذشته تاکنون و با وجود برگزاری سه نشست فصلی، آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ قطعنامه ضدایرانی توسط شورای حکام منتشر نکند.
دولت سیزدهم اکنون با هوشیاری کامل اجازه جایگزین شدن بیانیه ضدایرانی با قطعنامه شورای حکام را نخواهد داد و اعلام کرده است که بیانیه خوانی سیاسی علی رغم همکاری‌های موجود را نمی‌پذیرد. ایران مصمم است که طرف مقابل را همچون مساله قطعنامه‌های شورای حکام مجبور به عقب نشینی کند.
این رویه نشان می‌دهد آژانس و کشورهای اروپایی باید از این تاریخ به بعد، منتظر پاسخ و واکنش قاطعانه ایران به بیانیه‌های خود در حاشیه نشست‌های آژانس و سواستفاده سیاسی از این نهاد فنی باشند؛ چرا که تکرار رویه مخرب غرب می‌تواند اقدامات مبتنی بر حسن نیت ایران را تحت الشعاع قرار دهد.
دولت سیزدهم اثبات کرده است که در چهارچوب پادمان در مقابل اقدامات ماجراجویانه و سواستفاده سیاسی از آژانس از خود واکنش نشان می‌دهد و اقدامات غرب در این خصوص را بدون پاسخ نخواهد گذشت.
به نظر می‌رسد اکنون این آژانس و کشورهای غربی هستند که باید انتخاب کنند مسیر دیپلماسی و تعامل را برمی‌گزینند و یا مسیر تنش‌سازی‌های بی حاصل و لفاظی‌هایی که مصرف سیاسی داشته و با واقعیات عینی بی ارتباط هستند را انتخاب خواهند کرد.