سعید قاسمی اخلاقی روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه باید مجموع واحدهایی که اطلاعات خود را در این سامانه ثبت می‌کنند به نزدیک هزار و ۳۰۰ واحد برسد، افزود: واحدهای اقتصادی که اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند در حوزه صنایع غذایی، فولادی، لوازم خانگی، صنایع شیمیایی و پلیمری فعالیت می‌کنند.
وی عدم ثبت کالای تولید و قابل عرضه در بازار را مصداق قاچاق کالا عنوان و ذکر کرد: ثبت کلیه اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری و توزیع کالا در سامانه جامع تجارت ضروری و در راستای عمل به تکالیف قانونی است.
وی با بیان اینکه واحدهایی که اطلاعات خود را در این سامانه اظهار نکنند از دریافت خدمات اداری سازمانهای مربوطه محروم خواهند شد، اضافه کرد: واحدهای اقتصادی باید مقدار تولید، فروش و موجودی انبار را اظهار کنند در غیر اینصورت با جرائم تعزیری روبرو می شوند که از سوی مراجع قضایی به عنوان قاچاق کالا و ارز قابل پیگیری است.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به اینکه آموزش های تخصصی لازم برای کاربران واحدهای صنعتی برگزار شده است، افزود:سامانه جامع تجارت؛ سامانه نرم‌افزاری یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت موضوع ماده ۳ این آیین نامه است که در اجرای بند (الف) ماده ۶ قانون تجارت شکل گرفته و بسیار با جدیت پیگیری می شود و روند رصد عرضه کالا در همه سطوح از طریق این سامانه دنبال می‌شود.
اخلاقی با اشاره به راه اندازی و گسترش سامانه‌هایی از قبیل جامع تجارت، جامع انبارها، شناسه کالا در سال‌های اخیر گفت: تحقق الزامات قانونی یاد شده و اجتناب از تبعات منفی و برخوردهای تعزیراتی برای واحدهای تولیدی باعث شده که روند ارائه خدمات به بخش تولید به صورت هدفمند بویژه در زمینه تامین مواد اولیه از بورس کالا و ثبت سفارشات تا حدود زیادی ساماندهی شود.
این مسئول با تاکید بر ایجاد شفافیت و رصدپذیر شدن جریان تامین و توزیع مواد اولیه اظهار کرد: استفاده از این سامانه ها، مدیریت زنجیره تامین، جلوگیری از انحرافات در مسیر تامین صحیح نهاده های تولید و همچنین اقدام در زمینه کمبود مواد اولیه و پیشگیری از بحران ها و تشخیص نیازهای واقعی تولید را به دنبال دارد.
وی دوره‌های آموزشی برگزار شده در این اداره کل برای تشریح موضوع را اثربخش توصیف کرد و افزود: در راستای برگزاری کلاس‌های آموزشی در رابطه با این سامانه بعنوان یکی از مهمترین سامانه‌های ملی در حوزه تجارت داخلی و زنجیره تأمین و لجستیک کشور، الزامات اجرایی و قانونی، اهداف و کارکردهای این سامانه تبیین شد و در این راستا فراگیران با درک صحیح ازظرفیت های آنها می توانند نسبت به بهره برداری اقدام کنند.
به گفته وی، انجام مبادلات تجاری از مبادی قانونی پدیده قاچاق کالا را کاهش خواهد داد.