به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه الرای کویت، سالم الصباح وزیر امور خارجه کویت امروز سفر کوتاهی را با هدف بررسی پرونده توافقنامه حمل و نقل دریایی به نیویورک آغاز کرده است.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت: مقامات کویتی در ادامه تلاش های دیپلماتیک با مسئولان عالی رتبه سازمان ملل و همچنین ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی دیدار خواهند کرد.
به گفته منابع مذکور، اقدامات کویت با هدف ملزم کردن عراق به احترام به تعهدات خواهد بود.
تحرکات کویت ۲۴ ساعت پس از اقدام دولت آن کشور در زمینه ارائه یادداشت اعتراض رسمی به سفیر عراق درباره حکم صادره اخیر از سوی دادگاه عالی فدرال آن کشور درباره توافقنامه حمل و نقل دریایی فیمابین موسوم به توافقنامه خور عبدالله صورت می گیرد.
از سوی دیگر، وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس، حکم دادگاه عالی فدرال عراق درباره توافقنامه حمل و نقل دریایی بین دو کشور را، خارج از چارچوب و غیر دقیق دانست.
وزاری امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس امروز دوشنبه پس از یک نشست هماهنگی در مقر هیأت دائم نمایندگی سلطان نشین عمان در سازمان ملل متحد در نیویورک با صدور بیانیه ای از عراق خواستند برای حل پیامدهای منفی این تحولات اقدامات جدی و فوری اتخاذ نماید.
وزرای مذکور تأکید کردند که این تحولات به نفع روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست و همچنین برخلاف پیمان ها و معاهدات و توافقنامه های بین المللی از جمله قطعنامه سازمان ملل است.
دادگاه عالی فدرال عراق به عنوان عالی ترین نهاد قضایی این کشور، با صدور حکمی توافقنامه حمل و نقل دریایی با کویت را که توسط پارلمان عراق تصویب شده و به صورت رسمی به عنوان قانون شماره ۴۲ سال ۲۰۱۳ درآمده بود، غیر قانونی اعلام کرد.
خورعبدالله در شمالی ترین نقطه خلیج فارس میان دو جزیره وربه و بوبیان کویت و شبه جزیره فاو عراق قرار گرفته است و یکی از مهمترین پرونده های مربوط به مساله ترسیم مرزهای آبی میان دو کشور بشمار می رود.
عراق و کویت در طول سالهای پس از سقوط صدام کوشیده‌اند که روابط آسیب دیده دوجانبه را ترمیم کرده و پرونده‌های باقیمانده را حل و فصل کنند.
اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) میلادی توسط رژیم صدام و پیامدهای بعدی آن روابط بین عراق و کویت را دستخوش تغییرات گسترده‌ای کرد. این تجاوز باعث قطع روابط دو کشور شد که تا سال ۲۰۰۳ میلادی ادامه داشت.
در سال ۱۹۹۱ میلادی، کمیته پرداخت غرامت سازمان ملل، عراق را ملزم به پرداخت ۵۲.۴ میلیارد دلار غرامت به افراد، شرکتها، نهادهای دولتی و دیگر طرفها به خاطر خسارت‌های ناشی از تجاوز و اشغال کویت کرد.
در چارچوب «باشگاه پاریس» که پس از سرنگونی رژیم صدام و برای رسیدگی و جدول بندی بدهی‌های بیش از ۱۲۰ میلیارد دلاری عراق به کشورهای مختلف برگزار شد، برخی کشورها بدهی‌های خود را بخشیده یا کم کردند و برخی دیگر نظیر کویت خواهان دریافت آن شدند و کویت طی یک پروسه چند ساله آن را دریافت کرد.