به گزارش ایرنا، دو سال از فعالیت دولت سیزدهم گذشته است و به این بهانه مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد را در این ایام بررسی کردیم.
مردمی‌سازی یارانه‌ها
تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ علاوه بر انتقال رانت و ثروت به افرادی از جامعه، منجر به نابرابری توزیع درآمد، قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور شد. همچنین تخصیص این ارز نتوانست به اهداف خود در زمینه کنترل تورم کالاهای اساسی دست یابد.
طی سال‌های گذشته با توجه به شرایط خاص کشور نیاز به اصلاح این نرخ بود اما تعلل در انجام این موضوع باعث شد سیاست مذکور به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم قرار گیرد. به همین دلیل، جراحی بزرگ اقتصادی با مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در دولت سیزدهم صورت پذیرفت.
برای کاهش تبعات ناشی از اجرای این سیاست، دولت سیزدهم اقدام به پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای هر نفر در دهک‌های اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم کرد. در ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی اجرا شد. در این طرح اعتبار همه خانوارهای یارانه‌بگیر شارژ شده و آن‌ها می‌توانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی از این اعتبار جهت خرید ۱۱ قلم کالای اساسی (شیر کم‌چرب بطری، پنیر، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، روغن مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله) استفاده کنند.
با اجرای مرحله جدید از طرح کالابرگ، در صورت خرید ۵۰ درصد از اعتبار یارانه، افزایش اعتبار بدون سقف برای خانوارها اعمال می‌شود. به‌منظور حمایت از دهک‌های اول تا سوم، یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
با اعمال سیاست مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیم آن می‌رفت که مصرف خانوار با کاهش روبه رو شود، درحالی‌که با اقدامات دولت سیزدهم در راستای بهبود معیشت، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی بر اساس گزارش بانک مرکزی با رشد ۳.۹ درصدی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل و در سال ۱۴۰۱ همانند سال گذشته از رشدی مثبت معادل ۸.۷ درصد برخوردار شد. علاوه بر این، نرخ رشد این شاخص در فصول سوم و چهارم سال ۱۴۰۱، دو رقمی شد.
همچنین بررسی شاخص‌های مرکز آمار گواه این موضوع است که توزیع درآمد خانوار در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بهبود یافته و به ترتیب به ۰.۳۹۳۸ و ۰.۳۸۷۷ کاهش یافته است.
اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی در قالب منابع تبصره (۱۸)
یکی از مهمترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر مسئله تولید و اشتغال بوده، دولت و مجلس نیز با هدف ارتقای تولید و اشتغال‌زایی، منابع اعتباری ویژه‌ای (بودجه‌ای و تسهیلاتی) را در بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۶، در قالب بند (الف) تبصره (۱۸) لحاظ کرده‌اند.
از سال ۱۴۰۰ تاکنون اجرای این بند مهم از بودجه، در قالب یک وظیفه ملی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده‌است. با به‌کارگیری ۱۳ مؤسسه عامل در پرداخت تسهیلات ازطریق انعقاد قرارداد عاملیت بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عامل، هم‌افزایی، اهرم‌سازی منابع و تلفیق با متوسط ۶/۱ برابر (حداقل ۱ و حداکثر ۳ برابر) منابع دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عامل صورت پذیرفت. تاکنون، ۱۹هزار میلیارد تومان از ۳۲هزار میلیارد تومان منابع بودجه (حدود ۶۰ درصد منابع تعیین شده) تأمین اعتبار گردیده که با اهرم‌سازی آن با منابع مؤسسات عامل حدود ۴۵.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به بیش از ۴۵هزار طرح و متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار در کشور پرداخت گردیده است.
به این ترتیب، بیش از ۱۵۰هزار فرصت شغلی ایجاد شده ناشی از پرداخت تسهیلات مذکور بر اساس تعهد دریافت‌کننده تسهیلات توسط سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور مورد بررسی و پایش واقع شده است.
تأمین مالی زنجیره‌ای و گواهی اعتبار مولد
با توجه به این که نسبت تسهیلات سرمایه در گردش به کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی از حدود ۵۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به محدوده ۶۲ درصد تا ۶۵ درصد در دوره ۱۴۰۰-۱۴۰۲ افزایش یافته است، ضروری است تا استفاده از ابزارهای تأمین مالی اعتباری جایگزین تسهیلات بانکی شوند تا منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت افزایش یابند. بر این اساس یکی از شیوه‌های رایج در دنیا استفاده از تأمین مالی زنجیره‌ای است.
گواهی اعتبار مولد یا اوراق گام یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای پرکاربرد در ایران است. برای استفاده از این ابزار، خریدار به بانک مراجعه می‌کند و از بانک می‌خواهد که اوراق گام مدت‌داری را به ازای مبلغ فاکتور خریدی که محقق شده برای فروشنده او صادر کند. در سررسید، خریدار مبلغ اوراق را با بانک تسویه می‌کند. طی این مدت، خریدار فرصت دارد که با تبدیل مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای خریداری‌شده به محصول نهایی و فروش آن، ارزش افزوده خلق کرده و وجوه لازم جهت تسویه را فراهم کند. همچنین خریدار در زمان خرید نیاز به پرداخت وجه نقد ندارد و با وثیقه‌گذاری نزد بانک، اوراق گام را برای فروشنده تهیه می‌کند. فروشنده نیز از پرداخت قطعی خود در سررسید توسط بانک کاملاً مطمئن است و پیش از سررسید می‌تواند بخشی از مبلغ اوراق گام را در بازار سرمایه با نرخ تنزیل بازار نقد کند و بخش دیگر را به سایر تأمین‌کنندگان خود واگذار یا جهت پرداخت حقوق دولتی و مالیات استفاده کند.
از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان تیر ۱۴۰۲ مبلغ ۵۹۶هزار میلیارد ریال گواهی اعتبار مولد توسط بانک‌ها منتشر شده است. بر اساس نرخ ارز بازار آزاد، این مبلغ تأمین مالی معادل ۱.۷۱۹ میلیارد دلار آمریکا است. با توجه به تازگی معرفی این ابزار و در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی مانند سهام، اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توان گفت که این رقم تأمین مالی بسیار قابل توجه است. با در نظر گرفتن نرخ‌های ارز ترجیحی و سامانه نیما، ارزش دلاری این تأمین مالی حتی بیش‌تر از این خواهد بود. این رشد چشم‌گیر در حالی رقم خورده که از اوایل معرفی این ابزار مالی یعنی بهمن ۱۳۹۹ تا شروع دولت سیزدهم جمعاً فقط ۳۴هزار میلیارد ریال اوراق گام صادر شده بود.
کالاهای اساسی
سیاست استفاده از ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در زمان دولت دوازدهم، در پی افزایش نرخ ارز و با هدف حمایت از اقشار کم‌توان جامعه و کنترل بازار داخلی کالاهای مورد نظر و جبران کاهش رفاه مردم، برای واردات ۲۵ قلم کالا اتخاذ شد و در سال ۱۳۹۹ استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقلام کالاهای اساسی گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و همچنین دارو و ملزومات پزشکی، کاهش یافت.
نتایج بررسی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد، تا پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، واردات روغن آفتاب‌گردان و گندم به‌ترتیب حدود ۳۲ و ۴۷ درصد کاهش یافت. همچنین آمارها نشان می‌دهد طی این دوره واردات ذرت و روغن پالم به‌ترتیب حدود ۲۳و ۲۲ درصد کاهش داشته است. این میزان کاهش واردات نتایج و ثمرات اصلاح سیاست غلطی بوده که به فعالان اقتصادی انگیزه بیش‌اظهاری در واردات یا واردات به قصد قاچاق به کشورهای همسایه را می‌داد. علاوه بر این در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل (علی‌رغم افزایش شدید قیمت‌های جهانی) به میزان ۲ میلیارد دلار کاهش یافت که این مسأله نیز مؤید آثار مثبت و فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران است.
کنترل قیمت‌ها
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی مورد پیگیری قرار داده است. در راستای مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت‌ها دولت در تلاش است از سیاستهایی که استقراض از منابع بانک مرکزی و تحمیل فشار تورمی آن بر جامعه را در پی خواهد داشت، اجتناب کند که کاهش هزینه‌کرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز در این راستا عملیاتی گردیده است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جاری با جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش مالیات وصولی، مانع استفاده دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی شده است، ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس شورای اسلامی نیز درصدد کنترل تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه می‌باشد، علاوه بر این برنامه‌هایی همچون مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد بانک‌ها نیز در دست بررسی و اجرا می‌باشد.
درخصوص موضوع مدیریت قیمت‌ها، دولت برنامه کنترل تورم را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند که امید آن می‌رود با همکاری و هماهنگی مطلوب بین ارکان مختلف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، فشارهای تورمی در محیط اقتصادی کشور کاهش یابد و به تدریج شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.
بازار سرمایه
تحولات بازار سهام در سال ۱۳۹۹ و ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار در مرداد ماه آن سال موجب اخذ رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران در بازار سهام شده و همچنان اثرات آن بر رفتار فعالان بازار سرمایه سایه افکنده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۹ مرداد این سال رشد پرشتابی را طی کرد، پس از آن تاریخ، شاخص مذکور با طی روندی کاهنده و با کاهش ۳۷ درصدی به ۱۳۰۷۷۰۷ واحد در پایان سال ۱۳۹۹ رسید. شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز تشکیل دولت سیزدهم (۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰) معادل ۱۳۷۵۶۴۷ واحد بود که با طی نمودن روندی افزایشی طی دو سال استقرار دولت سیزدهم در پایان مرداد ماه سال جاری به رقم ۱۹۳۸۲۵۳ واحد رسیده است که در دوره مورد بررسی ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
ارزش بازار اوراق بهادار شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۸۰۹۳۵هزار میلیارد ریال بوده است که با ۲۳.۳ درصد رشد در پایان مرداد ماه ۱۴۰۲ به ۹۹۷۸۴.۹هزار میلیارد ریال رسیده است.
ارزش جذب و تجهیز منابع در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ برابر با رقم ۶۰۲۰هزار میلیارد ریال بوده که ۴۹ درصد مربوط به بدهی (انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی) و ۵۱ درصد مربوط به سرمایه‌ای (مجموع ارزش تأسیس شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه شرکت‌های مذکور از محل تجدیدارزیابی و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس) بوده است. همچنین در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲، مجموعا ارزش جذب و تجهیز منابع در بازار سرمایه برابر با ۱۶۸۹ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.
در راستای توسعه و تقویت بازار سرمایه کشور برخی از اقدامات صورت‌گرفته طی دو سال استقرار دولت سیزدهم به شرح ذیل قابل بیان است:
- تدوین آیین‌نامه اجرایی «بازار مبادلات شمش طلا در بورس کالای ایران» جهت تصویب در هیات‌وزیران
- تدوین دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورسهای کالایی کشور
- استفاده از ظرفیت صندوق تثبیت بازار سرمایه و تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و اصلاح اساسنامه صندوق مذکور
- تدوین آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد
- تصویب بسته حمایتی ۱۰ بندی مورخ بهمن ۱۴۰۰؛ با هدف بهبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد
تجارت خارجی
تدوین راهکارهایی برای رفع تعارض منافع: یکی از اصلی‌ترین بخش‌های حوزه تجارت خارجی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است. در این راستا برای این مناطق «برنامه‌های راهبردی تعارض منافع در حوزه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی» تدوین شده که اولویت آن نحوه تعامل دستگاه‌ها و ارائه راهکارهایی برای ارتقای سلامت اداری و انسداد سازوکارها و گلوگاه‌های فسادزا است.
آسیب‌شناسی و ارائه راهکارها در حوزه تعیین ارزش گمرکی: سازوکار تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی نقشی کلیدی در تأمین این بخش از درآمدهای دولت ایفا می‌کند. سازوکار تعبیه شده بهتر است به‌گونه‌ای باشد که منجر به تضییع حق تجار نشود تا با بهبود تعامل تجار، خللی در تحقق درآمدهای دولتی ایجاد نشود. در این راستا با توجه به چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد راهبردهایی اساسی ارائه شده که ماحصل آسیب‌شناسی از وضعیت فعلی سازوکار تعیین ارزش در گمرک جمهوری اسلامی ایران (یعنی زیرسامانه تعیین ارزش TSC) است.
تدوین احکامی ذیل دیپلماسی اقتصادی: با توجه به اولویت دولت سیزدهم بر تعمیق روابط اقتصادی-تجاری با کشورهای همسایه و همسو، احکامی در قالب برش کالا-کشوری توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده که جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
مجامع بین‌الملل
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد دولت، فعال‌سازی تعامل با نهادهای بین‌المللی و استفاده از آن‌ها در سطح جهان در جهت مقابله با طرح غرب برای منزوی‌سازی سیاسی و اقتصادی ایران بوده است. این مسئله تا جایی ادامه داشته که در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها، تعامل با این نهادها گسترش یافته است که از جمله آن‌ها الحاق به گروه بریکس، عضویت کامل و دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای (بعد از فعالیت ۱۵ ساله به‌عنوان عضو ناظر در این نهاد)، پیگیری توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا برای اجرا در سال جاری و فعال‌سازی نقش ایران در مجامع مختلف بین‌المللی بوده است.
بازار پول
مهار و مدیریت رفتار مهمترین عامل پدیدآورنده فشارهای تورمی (متغیر نقدینگی) در اقتصاد کشور: به‌دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۵ درصد در تیر ماه ۱۴۰۲ رسیده است. میزان رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را نشان داده است و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد. همچنین، در چهار ماهه نخست سال جاری، میزان نقدینگی معادل ۵.۶ درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل‌توجهی کم‌تر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ می‌باشد.
کاهش ۷۱ درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده (PPI): براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اواخر دولت گذشته برای اولین بار در تاریخ از ۱۰۰ درصد فراتر رفت و سه‌رقمی شد. با سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم از بخش تولید و کنترل بازار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید در یک سال اخیر به شدت نزولی شد به‌طوری‌که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده (PPI) که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، ۱۰۳ درصد بود در تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد رسیده است که بیش از ۷۰ درصد کم‌تر از رکورد دولت گذشته است و به‌عبارتی تورم بخش تولید در دولت سیزدهم تاکنون یک‌سوم شده است. همچنین تورم ماهانه تولید در تیر ماه سال جاری به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به‌شمار می‌رود.
انتشار فهرست ابربدهکاران کلان بدحساب در نظام بانکی برای نخستین بار در دولت سیزدهم: همان‌طور که دولت سیزدهم در تاریخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۰ وعده داده بود که سامانه‌های شفافیت تکمیل شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور بانک‌های دولتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند. در واقع باید گفت در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است. بر این اساس اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزء بدهکاران بدحساب بزرگ نظام بانکی کشور بودند، افشا شد که این امر گامی در جهت تسهیل فرایند وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی بوده و زمینه را برای دسترسی بخش‌های خوش‌حساب آحاد جامعه چه تولیدکنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش‌حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم خواهد نمود.
تأمین مالی غیرتورمی بودجه عمومی دولت بدون استقراض از بانک مرکزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکالیف محوله (بر اساس قوانین بودجه سنواتی) مبنی بر تأمین مالی بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت، همواره با چالش‌هایی در حوزه وصول منابع عمومی دولت مواجه بوده است. پس از استقرار دولت سیزدهم و تأکید بر کنترل رویکردهای تورمی، بالطبع موضوع تأمین مالی غیرتورمی و اجتناب از منابع پایه پولی در تامین ناترازی‌های بودجه در اولویت کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. لازم به ذکر است عملکرد ۲ ساله دولت سیزدهم در حوزه تأمین مالی حاکی از آن است که به‌کارگیری سیاست‌ها و تدابیر لازم به‌ویژه در حوزه ارتقای درآمدهای پایدار از یک‌سو و از سوی دیگر ارتقای انضباط مالی از طریق انتظام‌بخشی به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب ایجاد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موجبات کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای دولت توأم با کاهش اتکا به منابع پایه پولی در تأمین این ناترازی‌ها هرچند اندک را به دنبال داشته است. به‌نحوی‌که در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری استفاده دولت به‌رغم مجوز قانونی استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی (به میزان ۳ درصد بودجه عمومی دولت)، صفر بوده است که بالطبع این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در مهار تورم و تحقق شعار سال داشته باشد. (جدول ۱)
نکته حائز اهمیت دیگر که در ارتباط با ارتقای انضباط مالی دولت سیزدهم می‌تواند مطمح‌نظر قرار گیرد تلاش و تأکید دولت در بازپرداخت بدهی‌های (در قالب بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم) به ارث رسیده از دولت قبل در این دوره می‌باشد. همچنان‌که از جدول (۲) ملاحظه می‌گردد نسبت منابع تعهدزا (شامل اوراق مالی انتشاریافته و به فروش رفته) به بودجه عمومی دولت از ۱۵ درصد به‌طور متوسط طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به ۹ درصد از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش یافته است که به مفهوم اتکای کم‌تر بودجه به منابع استقراضی در این دولت می‌باشد. این در حالی است که علی‌رغم کاهش سهم استفاده از منابع مذکور در بودجه عمومی دولت، سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از ۲۶ درصد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولت‌های بعد از محل انتشار اوراق توأم با افزایش حجم بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از انتشار این اوراق از دولت‌های قبل بوده است.
جدول۱. نحوه تأمین مالی ناترازی بودجه در ۵ ماهه آخر فعالیت دولت دوازدهم و ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲
جدول۲. برخی شاخص‌های مالی در دولت یازدهم و دوازدهم (سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۲) در مقایسه با دولت سیزدهم
مالیات
یکی از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد ازطریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی می‌باشد. علاوه بر این، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مالیاتی در راستای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار دارایی‌هایی شامل املاک (زمین و ساختمان)، خودرو، طلا و ارز با مشارکت وزارت متبوع از دیگر دستاردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است.
اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت متبوع در دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی می‌باشد که این امر نقش به‌سزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد. ضمن اینکه اقدامات مذکور به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد ۵۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و در عین حال افزایش ۴ واحد درصد در تأمین مالی دولت از طریق مالیات‌ها (افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی از ۴۸ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲) شده است. لازم به ذکر است رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است.
جدول۳. برخی شاخص‌های مالیاتی در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم
تسهیل مقررات و شرایط صدور مجوزها ازطریق هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار
هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با برگزاری بیش از ۱۰۸ جلسه کارشناسی و کمیته تخصصی و همچنین ۲۱ جلسه اصلی، ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها،تصویب بیش از ۱۸۰۵ مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب تعهدنامه صدور مجوزهای ثبت‌محور، تصویب ۲۸۴۰ مجوز صنفی کشور، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها از جمله کمیسیون ماده ۲۰ معاونت غذا و دارو، اصلاح رویه صدور بیش از یک پروانه در یک پلاک ثبتی را کسب کرده است.
همچنین حذف هزینه‌های دریافتی از واحدهای صنفی توسط دفاتر خدمات سلامت بابت بازرسی‌های بهداشتی، حذف دریافت تعهدنامه محضری از شرایط تمامی مجوزهای کسب‌وکار که مستند به قانون یا مصوبه هیأت وزیران نباشند، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور از دیگر اقدامات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.
تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار
- تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرایندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی.
- بررسی بیش از ۳هزار شرط و مدرک از مجوزهای مصوب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزها با هدف حذف و اصلاح شروط دارای مبانی قانونی و مقرره‌ای
- استخراج ۱۱۴۷ شرط و مدرک ناهنجار از کاربرگ مجوزها (بدون صنفی‌ها)
- حذف و اصلاح ۸۶۹ شرط و مدرک ناهنجار در سطح مقرره ازطریق ابزار هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار
- تدوین دو پیش‌نویس لایحه در سطح هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی حاوی ۹۰ مورد اصلاحی.
تسهیل فرایند صدور مجوزها ازطریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار
- بررسی و بازبینی شرایط و جزییات صدور ۱۷۵۸ مجوز دستگاهی
- یکپارچه‌سازی شرایط و جزییات صدور بیش از ۳۰.۰۰۰ رسته شغلی صنفی به ۲۸۹۴ عنوان رسته در کشور
- بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس Mojavez.ir
- بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم
- اتصال ۱۲۰ درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی
- ایجاد زیرساخت فرایند یکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصی تا صدور/عدم صدور مجوز از درگاه ملی
- تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوزهای صادره
- راه‌اندازی بانک اطلاعات کسب‌وکار برای دسترسی عموم به اطلاعات فعالان اقتصادی
- امکان ارزیابی عملکرد مراجع صدور مجوز در فرایند صدور و انتشار گزارش‌های مرتبط
- ایجاد زیرساخت انتشار اخبار و اطلاع‌رسانی درگاه ملی مجوزها
- ثبت بیش از ۱.۳۵۰.۰۰۰ درخواست و صدور بیش از ۶۵۰.۰۰۰ مجوز به‌صورت کاملاً الکترونیکی ازطریق درگاه ملی مجوزها
رسیدگی به درخواست‌های فعالان اقتصادی
تشکیل ستاد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه وزارت اقتصاد که با برگزاری ۱۴ نشست تخصصی با حضور مقام محترم وزارت و فعالان اقتصادی، از ۲۸۲ درخواست از بخش خصوصی (کارآفرینان و فعالان اقتصادی) دریافت گردید که حدود ۹۰ مورد از آن حل شده و مابقی در حال بررسی است.